الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فصل في بيان الصيغة وما يشترط في العاقدين وذكر بعض أحكام القراض

بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب
جزء التالي صفحة
السابق

( فصل ) . في بيان الصيغة وما يشترط في العاقدين وذكر بعض أحكام القراض ( يشترط ) لصحة القراض أيضا ( إيجاب ) كقارضتك وضاربتك وعاملتك وخذ هذه الدراهم واتجر فيها أو بع واشتر على أن الربح بيننا فإن اقتصر على بع أو اشتر فسد ولا شيء له [ ص: 90 ] لأنه لم يذكر له مطمعا ( وقبول ) بلفظ متصل كالبيع وأراد بالشرط ما لا بد منه ؛ لأن هذين ركنان ( وقيل يكفي ) في صيغة الأمر كخذ هذه واتجر فيها ( القبول بالفعل ) كما في الوكالة والجعالة ، ورد بأنه عقد معاوضة يختص بمعين فلا يشبه ذينك ( وشرطهما ) أي المالك والعامل ( كوكيل وموكل ) ؛ لأن المالك كالموكل والعامل كالوكيل فلا يصح إذا كان أحدهما محجورا أو عبدا أذن له في التجارة أو المالك مفلسا أو العامل أعمى ويصح من ولي في مال محجور لمن يجوز إيداعه عنده وله أن يشرط له أكثر من أجرة المثل إن لم يجد كافيا غيره .

التالي السابق


حاشية ابن قاسم

( فصل في بيان الصيغة إلخ )

( قوله فإن اقتصر على بع أو اشتر فسد ) لعل المراد إذا أريد القراض حتى لو [ ص: 90 ] أطلق كان توكيلا صحيحا ( قوله فلا يشبه ذينك ) قد يشكل بقولهم واللفظ للروض وشرحه وهما أي عاقدا القراض لكون القراض توكيلا وتوكلا بعوض كالوكيل والموكل في أنه يشترط أهلية التوكيل في المالك إلخ وقول البهجة عقد القراض يشبه التوكيلا إلخ إلا أن يراد لا يشبه ذينك في هذا الحكم أو من كل الوجوه بل من بعضها ( قوله أو عبدا أذن إلخ ) لعله بلا إذن سيده .

تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث