التالي السابق

الشرح

" وَقَوْلِ اللَّهِ " بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى مَا قَبْلَهُ ، وَالتَّقْدِيرُ : وَفِي بَيَانِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

وَالْمُطَابَقَةُ بَيْنَ التَّرْجَمَةِ وَالْآيَةِ أَنَّ الْآيَةَ أَيْضًا فِي بَيَانِ إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ ، نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي عَامَّةِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَقِيلَ : بَلْ خَاصَّةٌ بِأَهْلِ الْكِتَابِ . وَقِيلَ : بَلْ هُوَ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ فِي حَقِّ مَنْ لَا يُزَكِّي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالسُّدِّيُّ وَأَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ . وَسَيَجِيءُ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ عَنِ الْبُخَارِيِّ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : مَرَرْتُ عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرِّبْذَةِ فَقُلْتُ : مَا أَنْزَلَكَ هَذِهِ الْأَرْضَ ؟ فَقَالَ : كُنَّا بِالشَّامِ فَقَرَأْتُ " وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ " الْآيَةُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : مَا هَذَا فِينَا ، مَا هَذَا إِلَّا فِي أَهْلِ الْكِتَابِ . قَالَ : قُلْتُ : إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمْ . وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ ، وَزَادَ : فَارْتَفَعَ فِي ذَلِكَ الْقَوْلِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَشْكُونِي ، فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ أَنْ أَقْبِلْ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَأَقْبَلْتُ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ رَكِبَنِي النَّاسُ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي يَوْمَئِذٍ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ لِي : تَنَحَّ قَرِيبًا . فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَنْ أَدَعَ مَا كُنْتُ أَقُولُ ، وَكَانَ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي ذَرٍّ تَحْرِيمُ ادِّخَارِ مَا زَادَ عَلَى نَفَقَةِ الْعِيَالِ ، وَكَانَ يُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ وَيَحُثُّهُمْ عَلَيْهِ وَيَأْمُرُهُمْ بِهِ وَيُغْلِظُ فِي خِلَافِهِ ، فَنَهَاهُ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَمْ يَنْتَهِ ، فَخَشِيَ أَنَّ يَضُرَّهُ النَّاسُ فِي هَذَا ، فَكَتَبَ يَشْكُوهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ وَأَنْ يَأْخُذَهُ إِلَيْهِ ، فَاسْتَقْدَمَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَأَنْزَلَهُ بِالرِّبْذَةِ وَحْدَهُ وَبِهَا مَاتَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .

قَوْلُهُ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : الْكَنْزُ اسْمٌ لِلْمَالِ وَلِمَا يُحْرَزُ فِيهِ ، وَجَمْعُهُ كُنُوزٌ ، كَنَزَهُ يَكْنِزُهُ كَنْزًا وَاكْتَنَزَهُ ، وَكَنَزَ الشَّيْءَ فِي الْوِعَاءِ أَوِ الْأَرْضِ يَكْنِزُهُ كَنْزًا غَمَزَهُ فِي يَدِهِ . وَفِي الْمُغِيثِ : الْكَنْزُ اسْمٌ لِلْمَالِ الْمَدْفُونِ ، وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي لَا يُدْرَى مَنْ كَنَزَهُ . وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : هُوَ كُلُّ شَيْءٍ مَجْمُوعٌ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ فِي بَطْنِ الْأَرْضِ كَانَ أَوْ ظَهْرِهَا . وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : أَصْلُهُ الضَّمُّ وَالْجَمْعُ ، وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، أَلَا يُرَى إِلَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُهُ الْمَرْءُ ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ " ; أَيْ يَضُمُّهُ لِنَفْسِهِ وَيَجْمَعُهُ .

وَاعْلَمْ أَنَّ الْكَنْزَ [ ص: 249 ] الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ الْوَعِيدُ كُلُّ مَالٍ لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُهُ ، وَكُلُّ مَالٍ أُدِّيَتْ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ ، رَوَاهُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَرَوَى نَحْوَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا . وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : أَيُّ مَالٍ أُدِّيَتْ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا فِي الْأَرْضِ ، وَأَيُّ مَالٍ لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بِهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : أَرْبَعَةُ آلَافٍ فَمَا دُونَهَا نَفَقَةٌ ، فَمَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ كَنْزٌ . وَهَذَا غَرِيبٌ ، وَقِيلَ : هُوَ مَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ عَنْ حَاجَةِ صَاحِبِهِ إِلَيْهِ .

قَوْلُهُ ( الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ) ، سُمِّيَ الذَّهَبُ ذَهَبًا لِأَنَّهُ يَذْهَبُ وَلَا يَبْقَى ، وَسُمِّيَتِ الْفِضَّةُ فِضَّةً لِأَنَّهَا تَنْفَضُّ أَيْ تَنْصَرِفُ ، وَحَسْبُكَ دَلَالَةً عَلَى فَنَائِهِمَا .

قَوْلُهُ ( وَلَا يُنْفِقُونَهَا ) ، قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : فَإِنْ قُلْتَ : لِمَ قِيلَ " وَلَا يُنْفِقُونَهَا " وَقَدْ ذُكِرَ شَيْئَانِ ؟ قُلْتُ : ذَهَابًا بِالضَّمِيرِ إِلَى الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جُمْلَةٌ وَافِيَةٌ وَعُدَّةٌ كَثِيرَةٌ وَدَنَانِيرُ وَدَرَاهِمُ ، وَقِيلَ : ذَهَبَ بِهِ إِلَى الْكُنُوزِ ، وَقِيلَ إِلَى الْأَمْوَالِ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ وَلَا يُنْفِقُونَهَا وَالذَّهَبُ . فَإِنْ قُلْتَ : لِمَ خُصَّا بِالذِّكْرِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأَمْوَالِ ؟ قُلْتُ : لِأَنَّهُمَا قَانُونُ التَّمَوُّلِ وَأَثْمَانُ الْأَشْيَاءِ ، وَلَا يَكْنِزُهُمَا إِلَّا مَنْ فَضَلَا عَنْ حَاجَتِهِ .

قَوْلُهُ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا أَيِ اذْكُرْ وَقْتَ تَدْخُلُ النَّارَ فَيُوقَدُ عَلَيْهَا ، يَعْنِي أَنَّ النَّارَ تُحْمَى عَلَيْهَا ، فَلَمَّا حُذِفَتِ النَّارُ قِيلَ " يُحْمَى " لِانْتِقَالِ إِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَى " عَلَيْهَا " .

قَوْلُهُ فَتُكْوَى بِهَا الْكَيُّ إِلْصَاقُ الْحَارِّ مِنَ الْحَدِيدِ أَوِ النَّارِ بِالْعُضْوِ حَتَّى يَحْتَرِقَ الْجِلْدُ .

قَوْلُهُ جِبَاهُهُمْ جَمْعُ جَبْهَةٍ ، وَهِيَ مَا بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ إِلَى النَّاصِيَةِ ، وَالْجُنُوبُ جَمْعُ جَنْبٍ ، وَالظُّهُورُ جَمْعُ ظَهْرٍ ، وَخُصَّتْ هَذِهِ الْمَوَاضِعُ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْبَدَنِ لِأَنَّهَا مُجَوَّفَةٌ يَصِلُ الْحَرُّ إِلَيْهَا بِسُرْعَةٍ ، وَيُقَالُ : لِأَنَّ الْغَنِيَّ إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ الْفَقِيرُ قَبَّضَ جَبْهَتَهُ وَزَوَى مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَطَوَى كَشْحَهُ ، وَلِأَنَّ الْكَيَّ فِي الْوَجْهِ أَبْشَعُ وَأَشْهَرُ وَفِي الظَّهْرِ وَالْجَنْبِ آلَمُ وَأَوْجَعُ ، وَقِيلَ : إِنَّمَا خَصَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ لِيَقَعَ ذَلِكَ عَلَى الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ .

وَيُقَالُ : إِذَا جَاءَ الْفَقِيرُ إِلَى الْغَنِيِّ يُوَاجِهُهُ بِوَجْهِهِ فَيُوَلِّي عَنْهُ وَجْهَهُ وَيَلْتَفِتُ إِلَى جَنْبِهِ ، ثُمَّ يَدُورُ الْفَقِيرُ فَيَجِيءُ إِلَى نَاحِيَةِ جَنْبِهِ وَيَلْتَفِتُ الْغَنِيُّ وَيُوَلِّي إِلَى ظَهْرِهِ ، فَيُجَازَى عَلَى هَذَا الْوَجْهِ .

وَذَكَرَ مَكِّيٌّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً وَفِي الِاسْتِذْكَارِ : رَوَى الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رَاشِدٍ قَرَأَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ فَقَالَ : مَا أَرَاهَا إِلَّا مَنْسُوخَةً بِقَوْلِهِ : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ " وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ " الْآيَةُ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا : مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَّا لِوَلَدِهِ مَالًا يَبْقَى بَعْدَهُ ! فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ . فَانْطَلَقَ عُمَرُ وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّهُ قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ ! فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ مِنْ أَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ . قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ; الَّتِي إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ يَعْلَى بِهِ ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْحَصَّارِ فِي كِتَابِهِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ : أَرَادَ مَنْ قَالَ بِالنَّسْخِ أَنَّ جَمْعَ الْمَالِ كَانَ مُحَرَّمًا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، فَلَمَّا فُرِضَتِ الزَّكَاةُ جَازَ جَمْعُهُ . وَاسْتَدَلَّ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى إِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي سَائِرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَصُوغًا أَوْ مَضْرُوبًا أَوْ تِبْرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ . قَالَ : وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا عَلَى ضَمِّ الذَّهَبِ إِلَى الْفِضَّةِ لِإِيجَابِهِ الْحَقَّ فِيهِمَا مَجْمُوعَيْنِ فَيَدْخُلُ تَحْتَهُ الْحُلِيُّ أَيْضًا وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِضَمِّ الْقِيمَةِ كَالْعُرُوضِ وَعِنْدَهُمَا بِالْأَجْزَاءِ .

" وقول الله " بالجر عطفا على ما قبله ، والتقدير : وفي بيان قول الله عز وجل .

والمطابقة بين الترجمة والآية أن الآية أيضا في بيان إثم مانع الزكاة ، نزلت هذه الآية في عامة أهل الكتاب والمسلمين ، وقيل : بل خاصة بأهل الكتاب . وقيل : بل هو كلام مستأنف في حق من لا يزكي من هذه الأمة ، قاله ابن عباس والسدي وأكثر المفسرين . وسيجيء في تفسير هذه عن البخاري ، حدثنا قتيبة ، حدثنا جرير ، عن حصين ، عن زيد بن وهب قال : مررت على أبي ذر بالربذة فقلت : ما أنزلك هذه الأرض ؟ فقال : كنا بالشام فقرأت " والذين يكنزون الذهب والفضة " الآية ، فقال معاوية : ما هذا فينا ، ما هذا إلا في أهل الكتاب . قال : قلت : إنها لفينا وفيهم . ورواه ابن جرير ، وزاد : فارتفع في ذلك القول بيني وبينه ، فكتب إلى عثمان رضي الله تعالى عنه يشكوني ، فكتب إلي عثمان أن أقبل إليه ، قال : فأقبلت ، فلما قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم يروني يومئذ ، فشكوت ذلك إلى عثمان فقال لي : تنح قريبا . فقلت : والله لن أدع ما كنت أقول ، وكان من مذهب أبي ذر تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال ، وكان يفتي الناس بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه ، فنهاه معاوية رضي الله تعالى عنه فلم ينته ، فخشي أن يضره الناس في هذا ، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه ، فاستقدمه عثمان رضي الله تعالى عنه إلى المدينة وأنزله بالربذة وحده وبها مات في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه .

قوله والذين يكنزون قال ابن سيده : الكنز اسم للمال ولما يحرز فيه ، وجمعه كنوز ، كنزه يكنزه كنزا واكتنزه ، وكنز الشيء في الوعاء أو الأرض يكنزه كنزا غمزه في يده . وفي المغيث : الكنز اسم للمال المدفون ، وقيل : هو الذي لا يدرى من كنزه . وقال الطبري : هو كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض كان أو ظهرها . وقال القرطبي : أصله الضم والجمع ، ولا يختص ذلك بالذهب والفضة ، ألا يرى إلى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم " ألا أخبركم بخير ما يكنزه المرء ؟ المرأة الصالحة " ; أي يضمه لنفسه ويجمعه .

واعلم أن الكنز [ ص: 249 ] المستحق عليه الوعيد كل مال لم تؤد زكاته ، وكل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ، رواه نافع عن ابن عمر ، وروى نحوه عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة موقوفا ومرفوعا . وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : أي مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض ، وأي مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض . وقال الثوري عن أبي حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن هبيرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال : أربعة آلاف فما دونها نفقة ، فما كان أكثر من ذلك فهو كنز . وهذا غريب ، وقيل : هو ما فضل من المال عن حاجة صاحبه إليه .

قوله ( الذهب والفضة ) ، سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى ، وسميت الفضة فضة لأنها تنفض أي تنصرف ، وحسبك دلالة على فنائهما .

قوله ( ولا ينفقونها ) ، قال الزمخشري : فإن قلت : لم قيل " ولا ينفقونها " وقد ذكر شيئان ؟ قلت : ذهابا بالضمير إلى المعنى دون اللفظ ; لأن كل واحد منهما جملة وافية وعدة كثيرة ودنانير ودراهم ، وقيل : ذهب به إلى الكنوز ، وقيل إلى الأموال . وقيل : معناه ولا ينفقونها والذهب . فإن قلت : لم خصا بالذكر من بين سائر الأموال ؟ قلت : لأنهما قانون التمول وأثمان الأشياء ، ولا يكنزهما إلا من فضلا عن حاجته .

قوله يوم يحمى عليها أي اذكر وقت تدخل النار فيوقد عليها ، يعني أن النار تحمى عليها ، فلما حذفت النار قيل " يحمى " لانتقال إسناد الفعل إلى " عليها " .

قوله فتكوى بها الكي إلصاق الحار من الحديد أو النار بالعضو حتى يحترق الجلد .

قوله جباههم جمع جبهة ، وهي ما بين الحاجبين إلى الناصية ، والجنوب جمع جنب ، والظهور جمع ظهر ، وخصت هذه المواضع دون غيرها من البدن لأنها مجوفة يصل الحر إليها بسرعة ، ويقال : لأن الغني إذا أقبل عليه الفقير قبض جبهته وزوى ما بين عينيه وطوى كشحه ، ولأن الكي في الوجه أبشع وأشهر وفي الظهر والجنب آلم وأوجع ، وقيل : إنما خص هذه المواضع ليقع ذلك على الجهات الأربع .

ويقال : إذا جاء الفقير إلى الغني يواجهه بوجهه فيولي عنه وجهه ويلتفت إلى جنبه ، ثم يدور الفقير فيجيء إلى ناحية جنبه ويلتفت الغني ويولي إلى ظهره ، فيجازى على هذا الوجه .

وذكر مكي عن عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة وفي الاستذكار : روى الثوري عن ابن أنعم عن عمارة بن راشد قرأ عمر رضي الله تعالى عنه والذين يكنزون فقال : ما أراها إلا منسوخة بقوله : خذ من أموالهم

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا حميد بن مالك ، حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي ، حدثنا أبي ، حدثنا غيلان بن جامع المحاربي ، عن عثمان بن أبي اليقظان ، عن جعفر بن إياس ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية " والذين يكنزون الذهب والفضة " الآية كبر ذلك على المسلمين وقالوا : ما يستطيع أحد منا لولده مالا يبقى بعده ! فقال عمر رضي الله تعالى عنه : أنا أفرج عنكم . فانطلق عمر واتبعه ثوبان ، فأتى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فقال : يا نبي الله ، إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية ! فقال نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم ، وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم . قال : فكبر عمر رضي الله تعالى عنه ، ثم قال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء ؟ المرأة الصالحة ; التي إذا نظر إليها سرته ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته . ورواه أبو داود وابن مردويه من حديث يعلى بن يعلى به ، وأخرجه الحاكم وقال : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه . وقال أبو الحسن بن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ : أراد من قال بالنسخ أن جمع المال كان محرما في أول الإسلام ، فلما فرضت الزكاة جاز جمعه . واستدل أبو بكر الرازي من هذه الآية على إيجاب الزكاة في سائر الذهب والفضة مصوغا أو مضروبا أو تبرا أو غير ذلك لعموم اللفظ . قال : ويدل عليه أيضا على ضم الذهب إلى الفضة لإيجابه الحق فيهما مجموعين فيدخل تحته الحلي أيضا وهو قول أصحابنا ، قال أبو حنيفة بضم القيمة كالعروض وعندهما بالأجزاء .