( باب ما جاء في ذكر nindex.php?page=treesubj&link=31100خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم   )

بفتح التاء وكسرها ، قال العصام : كان مقتضى دأبه في تراجم الأبواب أن يقول ما جاء في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي من غير ذكر ( ذكر ) ولا بد من نكتة لمزيد الذكر ، وهي خفية انتهى . والذكر مذكور في الأصول المصححة والنسخ المعتمدة فلا وجه لما قاله ابن حجر من أنه في نسخ زيادة " ذكر " بين " في " ومجرورها ، ولعلها تحريف من ناسخ على أن التحريف لا يقال إلا في ذكر كلمة مقام ذكر كلمة أخرى مع تغيير فيها ، ولعل الوجه في زيادة الذكر هنا تمييزه عن سائر تراجم الكتاب ; لتكرار باب الخاتم ، وإن كان ميز خاتم النبوة عن خاتم يختم به بإضافة الأولى إلى النبوة ، والثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ تكرار ما به التمييز يفيد التأكيد ، فاندفع قول ابن حجر إذ تراجم الكتاب قاضية بحذفها ; لأنه لم يوجد لها فيه نظير ، ولا حكمة في تمييز هذا الباب بها على بقية الأبواب ، والله أعلم بالصواب .

( بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ nindex.php?page=treesubj&link=31100خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   )

بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا ، قَالَ الْعِصَامُ : كَانَ مُقْتَضَى دَأْبِهِ فِي تَرَاجِمِ الْأَبْوَابِ أَنْ يَقُولَ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ ( ذِكْرِ ) وَلَا بُدَّ مِنْ نُكْتَةٍ لِمَزِيدِ الذِّكْرِ ، وَهِيَ خَفِيَّةٌ انْتَهَى . وَالذِّكْرُ مَذْكُورٌ فِي الْأُصُولِ الْمُصَحَّحَةِ وَالنُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ فَلَا وَجْهَ لِمَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ مِنْ أَنَّهُ فِي نُسَخٍ زِيَادَةُ " ذِكْرِ " بَيْنَ " فِي " وَمَجْرُورِهَا ، وَلَعَلَّهَا تَحْرِيفٌ مِنْ نَاسِخٍ عَلَى أَنَّ التَّحْرِيفَ لَا يُقَالُ إِلَّا فِي ذِكْرِ كَلِمَةٍ مَقَامَ ذِكْرِ كَلِمَةٍ أُخْرَى مَعَ تَغْيِيرٍ فِيهَا ، وَلَعَلَّ الْوَجْهَ فِي زِيَادَةِ الذِّكْرِ هُنَا تَمْيِيزُهُ عَنْ سَائِرِ تَرَاجِمِ الْكِتَابِ ; لِتَكْرَارِ بَابِ الْخَاتَمِ ، وَإِنْ كَانَ مَيَّزَ خَاتَمَ النُّبُوَّةِ عَنْ خَاتَمٍ يُخْتَمُ بِهِ بِإِضَافَةِ الْأُولَى إِلَى النُّبُوَّةِ ، وَالثَّانِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ تِكْرَارُ مَا بِهِ التَّمْيِيزُ يُفِيدُ التَّأْكِيدَ ، فَانْدَفَعَ قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ إِذْ تَرَاجِمُ الْكِتَابِ قَاضِيَةٌ بِحَذْفِهَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ لَهَا فِيهِ نَظِيرٌ ، وَلَا حِكْمَةَ فِي تَمْيِيزِ هَذَا الْبَابِ بِهَا عَلَى بَقِيَّةِ الْأَبْوَابِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .