ثم أشار إلى أن لشرط تنجيز العتق وجوها أربعة أولها الإبهام وأشار له مع حكمه بقوله ( ولم يجبر ) المشتري على العتق إذا امتنع منه ( إن أبهم ) البائع في شرطه العتق على المبتاع بأن قال : أبيعك بشرط أن تعتقه ولم يقيد ذلك بإيجاب ولا خيار ، وشرط النقد في هذا يفسده لتردده بين السلفية والثمنية .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وُجُوهًا أَرْبَعَةً ) أَيْ أَقْسَامًا أَرْبَعَةً الْبَيْعُ فِيهَا صَحِيحٌ ، وَإِنَّمَا يُفْتَرَقُ الْجَوَابُ فِي صِفَةِ وُقُوعِ الْعِتْقِ مِنْ افْتِقَارِهِ لِصِفَةٍ وَعَدَمِ افْتِقَارِهِ لَهَا وَفِي الْجَبْرِ عَلَى الْعِتْقِ وَعَدَمِهِ وَفِي شَرْطِ النَّقْدِ ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ أَنْ تُعْتِقَهُ ) أَيْ فَإِذَا قَالَ لَهُ أَبِيعُك هَذَا الْعَبْدَ بِشَرْطِ أَنْ تُعْتِقَهُ كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا وَلَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى عِتْقِهِ بَلْ إنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ عِتْقَهُ وَإِذَا تَرَكَ عِتْقَهُ خُيِّرَ الْبَائِعُ فِي إمْضَاءِ الْبَيْعِ وَرَدِّهِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُقَيِّدْ ذَلِكَ بِإِيجَابٍ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ : أَبِيعُك هَذَا الْعَبْدَ بِشَرْطِ أَنْ تُعْتِقَهُ وَالْعِتْقُ لَازِمٌ لَك ( قَوْلُهُ : وَلَا خِيَارَ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ لِلْمُشْتَرِي : أَبِيعُك هَذَا الْعَبْدَ بِشَرْطِ أَنْ تُعْتِقَهُ أَوْ تَرُدَّهُ عَلَيَّ ( قَوْلُهُ : لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ السَّلَفِيَّةِ وَالثَّمَنِيَّةِ ) وَذَلِكَ لِتَخْيِيرِ الْمُشْتَرِي فِي الْعِتْقِ فَيَتِمُّ الْبَيْعُ وَيَمْضِي وَفِي عَدَمِهِ فَيُخَيَّرُ الْبَائِعُ فِي رَدِّ الْبَيْعِ وَفِي إمْضَائِهِ ، فَإِنْ حَصَلَ الرَّدُّ قَبْلَ الْفَوَاتِ رَدَّ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي ، وَإِنْ رَدَّ بَعْدَ الْفَوَاتِ فَعَلَى الْمُشْتَرِي الْقِيمَةُ

( قوله : وجوها أربعة ) أي أقساما أربعة البيع فيها صحيح ، وإنما يفترق الجواب في صفة وقوع العتق من افتقاره لصفة وعدم افتقاره لها وفي الجبر على العتق وعدمه وفي شرط النقد ( قوله : بشرط أن تعتقه ) أي فإذا قال له أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه كان البيع صحيحا ولا يجبر المشتري على عتقه بل إن شاء أعتقه ، وإن شاء ترك عتقه وإذا ترك عتقه خير البائع في إمضاء البيع ورده ( قوله : ولم يقيد ذلك بإيجاب ) أي بأن يقول له : أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه والعتق لازم لك ( قوله : ولا خيار ) أي بأن يقول للمشتري : أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه أو ترده علي ( قوله : لتردده بين السلفية والثمنية ) وذلك لتخيير المشتري في العتق فيتم البيع ويمضي وفي عدمه فيخير البائع في رد البيع وفي إمضائه ، فإن حصل الرد قبل الفوات رد الثمن للمشتري ، وإن رد بعد الفوات فعلى المشتري القيمة