( ولم يرد ) المبيع ( بغلط ) أي بسبب غلط في ذات المبيع أي جهل اسم المبيع الخاص ( إن سمى باسمه ) العام الذي يشمله وغيره مع العلم بالمعقود عليه بشخصه كأن يشتري ، أو يبيع هذا الحجر برخص ، ثم يتبين أنه ياقوتة مثلا ; لأنه يسمى حجرا فيفوز به المشتري [ ص: 140 ] ولا كلام للبائع وأولى إن لم يسمه أصلا ولا فرق بين حصول الغلط بالمعنى المذكور من المتبايعين ، أو من أحدهما مع علم الآخر ومحل كلام المصنف إذا كان البائع غير وكيل ، وإلا رد بالغلط قطعا ومفهوم الشرط أنه لو سماه بغير اسمه كهذه الزجاجة فإذا هي ياقوتة لثبت الرد ، وهو كذلك ، وكذا لو سمى باسم خاص كتسمية الحجر ياقوتة . .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ أَيْ جَهِلَ اسْمَ الْمَبِيعِ الْخَاصِّ ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْغَلَطِ فِي ذَاتِ الْمَبِيعِ جَهْلُ اسْمِهِ الْخَاصِّ فَالْغَلَطُ وَاقِعٌ فِي الِاسْمِ الْخَاصِّ ، وَالتَّسْمِيَةُ وَاقِعَةٌ بِالِاسْمِ الْعَامِّ فَلَا تَنَاقُضَ [ ص: 140 ] بَيْنَ قَوْلِهِ غَلَطٌ وَبَيْنَ قَوْلِهِ إنْ سَمَّى بِاسْمِهِ ( قَوْلُهُ وَلَا كَلَامَ لِلْبَائِعِ ) أَيْ لِتَفْرِيطِهِ إذْ لَوْ شَاءَ لَتَمَسَّكَ ( قَوْلُهُ وَأَوْلَى إنْ لَمْ يُسَمِّهِ أَصْلًا ) أَيْ كَأَشْتَرِي مِنْك هَذَا بِدِرْهَمٍ ، أَوْ يَقُولُ الْبَائِعُ أَبِيعُك هَذَا بِدِرْهَمٍ وَيَرْضَى الْآخَرُ فَيُوجَدُ يَاقُوتَةٌ ، وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ غَلَطٌ يُحْتَجُّ بِهِ ( قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ ) ، وَهُوَ الْجَهْلُ لِذَاتِ الْمَبِيعِ وَعَدَمُ مَعْرِفَةِ اسْمِهِ الْخَاصِّ بِهِ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ سَمَّاهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ ) أَيْ أَنَّهُ لَوْ سَمَّاهُ بِاسْمٍ خَاصٍّ غَيْرِ اسْمِهِ الْخَاصِّ الْأَصْلِيِّ ( قَوْلُهُ ، وَكَذَا لَوْ سُمِّيَ بِاسْمٍ خَاصٍّ ) أَيْ فَظَهَرَ أَنَّهُ غَيْرُ مُسَمًّى بِهِ وَإِنَّمَا هُوَ مُسَمًّى بِعَامٍّ ( قَوْلُهُ كَتَسْمِيَةِ الْحَجَرِ يَاقُوتَةً ) أَيْ فَإِذَا سَمَّى الْحَجَرَ يَاقُوتَةً فَوَجَدَهُ الْمُشْتَرِي حَجَرًا فَلَهُ الرَّدُّ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبَائِعَ إذَا جَهِلَ ذَاتَ الْمَبِيعِ أَيْ لَمْ يَعْلَمْ اسْمَهُ الْخَاصَّ بِهِ ، فَإِنْ سَمَّاهُ بِاسْمٍ عَامٍّ فَلَا رَدَّ ، وَإِنْ سَمَّاهُ بِاسْمٍ خَاصٍّ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ الْمُسَمَّى بِذَلِكَ الِاسْمِ الْخَاصِّ فَلَهُ الرَّدُّ سَوَاءٌ كَانَ مُسَمًّى بِاسْمٍ خَاصٍّ آخَرَ ، أَوْ كَانَ مُسَمًّى بِالِاسْمِ الْعَامِّ . .

( قوله أي جهل اسم المبيع الخاص ) أشار بهذا إلى أن المراد بالغلط في ذات المبيع جهل اسمه الخاص فالغلط واقع في الاسم الخاص ، والتسمية واقعة بالاسم العام فلا تناقض [ ص: 140 ] بين قوله غلط وبين قوله إن سمى باسمه ( قوله ولا كلام للبائع ) أي لتفريطه إذ لو شاء لتمسك ( قوله وأولى إن لم يسمه أصلا ) أي كأشتري منك هذا بدرهم ، أو يقول البائع أبيعك هذا بدرهم ويرضى الآخر فيوجد ياقوتة ، ووجه الأولوية أنه لم يقع غلط يحتج به ( قوله بالمعنى المذكور ) ، وهو الجهل لذات المبيع وعدم معرفة اسمه الخاص به ( قوله أنه لو سماه بغير اسمه ) أي أنه لو سماه باسم خاص غير اسمه الخاص الأصلي ( قوله ، وكذا لو سمي باسم خاص ) أي فظهر أنه غير مسمى به وإنما هو مسمى بعام ( قوله كتسمية الحجر ياقوتة ) أي فإذا سمى الحجر ياقوتة فوجده المشتري حجرا فله الرد ، والحاصل أن البائع إذا جهل ذات المبيع أي لم يعلم اسمه الخاص به ، فإن سماه باسم عام فلا رد ، وإن سماه باسم خاص فإذا هو ليس المسمى بذلك الاسم الخاص فله الرد سواء كان مسمى باسم خاص آخر ، أو كان مسمى بالاسم العام . .