وقال الشيخ فيمن nindex.php?page=treesubj&link=11316_11317شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز فلا يلزمه ما عجز عنه بل لو كان قادرا فليس لها عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأحد القولين في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره غير ما شرط لها ( انتهى ) قال في الفروع : كذا قال ومراده صحة الشرط في الجملة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه ، لا أنه يلزمها لأنه شرط لحقها لمصلحتها لا حقه لمصلحته حتى يلزمه في حقها ولهذا لو سلمت نفسها من شرطت دارها فيها أو في داره لزم انتهى أي لزمه تسليمها ولهذا قال في المنتهى : ومن شرطت سكناها مع أبيه ثم أرادتها منفردة فلها ذلك ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=11316_11317شرطت عليه نفقة ولدها ) من غيره ( وكسوته مدة معينة ) صح الشرط وكانت من المهر فظاهره إن لم يعين المدة لم يصح للجهالة .

وَقَالَ الشَّيْخُ فِيمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=11316_11317شَرَطَ لَهَا أَنْ يُسْكِنهَا بِمَنْزِلِ أَبِيهِ فَسَكَنَتْ ثُمَّ طَلَبَتْ سُكْنَى مُنْفَرِدَةً وَهُوَ عَاجِزٌ فَلَا يَلْزَمُهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ بَلْ لَوْ كَانَ قَادِرًا فَلَيْسَ لَهَا عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ وَأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ غَيْرُ مَا شُرِطَ لَهَا ( انْتَهَى ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ وَمُرَادُهُ صِحَّةُ الشَّرْطِ فِي الْجُمْلَةِ بِمَعْنَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا بِعَدَمِهِ ، لَا أَنَّهُ يَلْزَمُهَا لِأَنَّهُ شَرْطٌ لِحَقِّهَا لِمَصْلَحَتِهَا لَا حَقُّهُ لِمَصْلَحَتِهِ حَتَّى يَلْزَمَهُ فِي حَقِّهَا وَلِهَذَا لَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا مَنْ شَرَطَتْ دَارَهَا فِيهَا أَوْ فِي دَارِهِ لَزِمَ انْتَهَى أَيْ لَزِمَهُ تَسْلِيمُهَا وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمُنْتَهَى : وَمَنْ شَرَطَتْ سُكْنَاهَا مَعَ أَبِيهِ ثُمَّ أَرَادَتْهَا مُنْفَرِدَةً فَلَهَا ذَلِكَ ( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=11316_11317شَرَطَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةَ وَلَدِهَا ) مِنْ غَيْرِهِ ( وَكُسْوَتَهُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً ) صَحَّ الشَّرْطُ وَكَانَتْ مِنْ الْمَهْرِ فَظَاهِرُهُ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْمُدَّةَ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهَالَةِ .