الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) إن ألحق شرطا شرطا كما لو قال ( إن قمت فقعدت أو ) إن قمت ( ثم قعدت فأنت طالق أو إن قعدت إذا قمت ) فأنت طالق ( أو إن قعدت إن قمت ) فأنت طالق ( إن قعدت متى قمت ) فأنت طالق ( لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد وكذا أنت طالق إن أكلت إذا لبست أو ) أنت طالق ( إن أكلت إن لبست أو ) أنت طالق ( إن أكلت متى لبست لم تطلق حتى تلبس ثم تأكل ويسمى ) عند النحاة ( اعتراض الشرط على الشرط ) فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله والشرط متقدم المشروط قال تعالى { ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم } ( و ) كذا إن قال ( إذا أعطيتك إن وعدتك إن سألتيني فأنت طالق لم تطلق حتى تسأله ثم يعدها ثم يعطيها ) لما تقدم .

                                                                                                                      ( و ) إن قال ( إن قمت وقعدت فأنت طالق طلقت بوجودهما ) أي القيام والقعود ( كيف ما كان ) سواء وقعا معا حيث أمكن أو واحد بعد واحد تقدم القيام أو تأخر لأن الواو لمطلق الجمع ( وكذا أنت طالق لا قمت وقعدت ) يحنث بوجودهما كيف ما كان ( لما تقدم إن قال : [ ص: 292 ] إن قمت أو قعدت فأنت طالق ) طلقت بوجود أحدهما أي القيام والقعود لأن أو تقتضي تعليق الجزاء على واحد كقوله - تعالى - { فمن كان منكم مريضا أو على سفر } ( وكذا أنت طالق لا قمت ولا قعدت تطلق بوجود أحدهما ) لأن إعادة الأداة على التعليق على أحدهما .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية