[ ص: 308 ] فصل في تعليقه بالإذن في الخروج أو نحوه ( إذا nindex.php?page=treesubj&link=27330قال ) لزوجته ( إن خرجت بغير إذني ) فأنت طالق ( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=27330إن خرجت ( إلا بإذني ) فأنت طالق أو nindex.php?page=treesubj&link=27330 ( إن ) خرجت ( حتى آذن لك فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذنه طلقت ) لأن خرجت نكرة في سياق الشرط ، وهي تقتضي العموم قاله في الاختيارات فقد صدق أنها خرجت بغير إذنه ( إلا أن ينوي الإذن مرة ) ويأذن لها فيه ثم تخرج بعد فلا حنث ( أو يقوله ) أي الإذن مرة ( بلفظه ) بأن يقول إن خرجت إلا بإذني مرة فأنت طالق فإذا أذن فيه مرة لم يحنث بخروجها بعد بغير إذنه وأما إن nindex.php?page=treesubj&link=27330قال إن خرجت مرة بغير إذني فأنت طالق ثم أذن لها في الخروج ثم خرجت بغير إذنه حنث كما في المنتهى ، وشرحه لأن الخروج الثاني خروج غير مأذون فيه وهو محلوف عليه أشبه ما لو خرجت ابتداء بغير إذنه .

( فإن أذن لها في الخروج كلما شاءت ) بأن nindex.php?page=treesubj&link=11763قال لها اخرجي كلما شئت ( لم تطلق ) بخروجها للإذن العام فلم تخرج إلا بإذنه ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=11763أذن لها من حيث لا تعلم فخرجت طلقت نصا ) لأن الإذن هو الإعلام مع أن إذن الشارع وأوامره ونواهيه لا يثبت حكمها إلا بعد العلم بها ، فكذا إذن الآدمي ولأنها قصدت بخروجها مخالفته وعصيانه أشبه ما لو لم يأذن لها في الباطن لأن العبرة بالقصد لا بحقيقة الحال .

[ ص: 308 ] فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْإِذْنِ فِي الْخُرُوجِ أَوْ نَحْوه ( إذَا nindex.php?page=treesubj&link=27330قَالَ ) لِزَوْجَتِهِ ( إنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إذْنِي ) فَأَنْتِ طَالِقٌ ( أَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=27330إنْ خَرَجْتِ ( إلَّا بِإِذْنِي ) فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ nindex.php?page=treesubj&link=27330 ( إنْ ) خَرَجْتِ ( حَتَّى آذَنَ لَكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَذِنَ لَهَا فَخَرَجَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ طَلُقَتْ ) لِأَنَّ خَرَجْتِ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ ، وَهِيَ تَقْتَضِي الْعُمُومَ قَالَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ فَقَدْ صَدَقَ أَنَّهَا خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ ( إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْإِذْنَ مَرَّةً ) وَيَأْذَنُ لَهَا فِيهِ ثُمَّ تَخْرُجُ بَعْدُ فَلَا حِنْثَ ( أَوْ يَقُولُهُ ) أَيْ الْإِذْنَ مَرَّةً ( بِلَفْظِهِ ) بِأَنْ يَقُولَ إنْ خَرَجْتِ إلَّا بِإِذْنِي مَرَّة فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِذَا أَذِنَ فِيهِ مَرَّةً لَمْ يَحْنَثْ بِخُرُوجِهَا بَعْدُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَأَمَّا إنْ nindex.php?page=treesubj&link=27330قَالَ إنْ خَرَجْتِ مَرَّةً بِغَيْرِ إذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَذِنَ لَهَا فِي الْخُرُوجِ ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ حَنِثَ كَمَا فِي الْمُنْتَهَى ، وَشَرْحِهِ لِأَنَّ الْخُرُوجَ الثَّانِي خُرُوجٌ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ وَهُوَ مَحْلُوفٌ عَلَيْهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ خَرَجَتْ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ إذْنِهِ .

( فَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِي الْخُرُوجِ كُلَّمَا شَاءَتْ ) بِأَنْ nindex.php?page=treesubj&link=11763قَالَ لَهَا اُخْرُجِي كُلَّمَا شِئْت ( لَمْ تَطْلُقْ ) بِخُرُوجِهَا لِلْإِذْنِ الْعَامّ فَلَمْ تَخْرُجْ إلَّا بِإِذْنِهِ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=11763أَذِنَ لَهَا مِنْ حَيْثُ لَا تَعْلَمُ فَخَرَجَتْ طَلُقَتْ نَصًّا ) لِأَنَّ الْإِذْنَ هُوَ الْإِعْلَامُ مَعَ أَنَّ إذْنَ الشَّارِعِ وَأَوَامِرَهُ وَنَوَاهِيهِ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهَا إلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِهَا ، فَكَذَا إذْنُ الْآدَمِيِّ وَلِأَنَّهَا قَصَدَتْ بِخُرُوجِهَا مُخَالَفَتَهُ وَعِصْيَانَهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا فِي الْبَاطِنِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْقَصْدِ لَا بِحَقِيقَةِ الْحَالِ .