( وقال الشيخ nindex.php?page=treesubj&link=26602لا يحنث ) الحالف بمخالفة المحلوف عليه ( إن قصد إكرامه لا إلزامه به ) بالمحلوف عليه لأن الإكرام قد حصل ( ويأتي في كتاب الأيمان : وإن nindex.php?page=treesubj&link=16502_16501_7588_24741حلف ليفعلنه ) أي ليفعلن شيئا ( فتركه مكرها لم يحنث ) لأن الترك لا ينسب إليه أي بتركه ( وناسيا ) يحنث في طلاق وعتق فقط في وجه قال في تصحيح الفروع وهو قوي والوجه الثاني لا يحنث فيهما قال في تصحيح الفروع : وهو الصواب وقطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى ( أو ) تركه ( جاهلا يحنث في طلاق وعتق فقط ) كما تقدم فيما لو حلف لا يفعله .

( وَقَالَ الشَّيْخُ nindex.php?page=treesubj&link=26602لَا يَحْنَثُ ) الْحَالِفُ بِمُخَالَفَةِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ( إنْ قَصَدَ إكْرَامَهُ لَا إلْزَامَهُ بِهِ ) بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْإِكْرَامَ قَدْ حَصَلَ ( وَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=16502_16501_7588_24741حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّهُ ) أَيْ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا ( فَتَرَكَهُ مُكْرَهًا لَمْ يَحْنَثْ ) لِأَنَّ التَّرْكَ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ أَيْ بِتَرْكِهِ ( وَنَاسِيًا ) يَحْنَثُ فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ فَقَطْ فِي وَجْهٍ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَهُوَ قَوِيٌّ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَحْنَثُ فِيهِمَا قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ : وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى ( أَوْ ) تَرَكَهُ ( جَاهِلًا يَحْنَثُ فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ فَقَطْ ) كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُهُ .