( الحكم الثالث nindex.php?page=treesubj&link=12292التحريم المؤبد ) لقول nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد { nindex.php?page=hadith&LINKID=35154مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما لا يجتمعان أبدا } رواه الجوزجاني وأبو داود ورجاله ثقات ، قاله في المبدع وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب فلم يرتفع بهما كتحريم الرضاع فلا تحل ( الملاعنة ) له ( أي للملاعن ) ولو أكذب نفسه ، nindex.php?page=treesubj&link=12292وإن لاعنها أمة ثم اشتراها لم تحل له لأنه تحريم مؤبد كالرضاع ، ولأن المطلق ثلاثا إذا اشترى مطلقته لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فهنا أولى لأن هذا التحريم مؤبد .

( الْحُكْمُ الثَّالِثُ nindex.php?page=treesubj&link=12292التَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ ) لِقَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=31سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ { nindex.php?page=hadith&LINKID=35154مَضَتْ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا } رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيّ وَأَبُو دَاوُد وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَرَوَى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيّ ذَلِكَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ، وَلِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ لَا يَرْتَفِعُ قَبْلَ الْجَلْدِ وَالتَّكْذِيبِ فَلَمْ يَرْتَفِعْ بِهِمَا كَتَحْرِيمِ الرَّضَاعِ فَلَا تَحِلُّ ( الْمُلَاعَنَةُ ) لَهُ ( أَيْ لِلْمُلَاعِنِ ) وَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ، nindex.php?page=treesubj&link=12292وَإِنْ لَاعَنَهَا أَمَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ مُؤَبَّدٌ كَالرَّضَاعِ ، وَلِأَنَّ الْمُطَلِّقَ ثَلَاثًا إذَا اشْتَرَى مُطَلَّقَتَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَهُنَا أُولَى لِأَنَّ هَذَا التَّحْرِيمَ مُؤَبَّدٌ .