وإذا nindex.php?page=treesubj&link=5476_5453كان الخيار مشروطا لأحدهما فتفرقا بعد التقابض فالبيع جائز ; لأن التسليم يتم ممن لم يشترط الخيار في البدل الذي من جانبه ، وقبض أحد البدلين هنا يكفي بخلاف الصرف ، ولكن هذا التفريع إنما يستقيم على قول من يقول : المشروط له الخيار يملك عرض صاحبه ، أما عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فالمشروط له الخيار كما لا يملك عليه البدل الذي من جانبه لا يملك البدل من جانب صاحبه ، فاشتراط الخيار لأحدهما يمنع تمام القبض فيهما جميعا .

وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=5476_5453كَانَ الْخِيَارُ مَشْرُوطًا لِأَحَدِهِمَا فَتَفَرَّقَا بَعْدَ التَّقَابُضِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ; لِأَنَّ التَّسْلِيمَ يَتِمُّ مِمَّنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْخِيَارَ فِي الْبَدَلِ الَّذِي مِنْ جَانِبِهِ ، وَقَبْضُ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ هُنَا يَكْفِي بِخِلَافِ الصَّرْفِ ، وَلَكِنَّ هَذَا التَّفْرِيعَ إنَّمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ : الْمَشْرُوطُ لَهُ الْخِيَارُ يَمْلِكُ عَرَضَ صَاحِبِهِ ، أَمَّا عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ فَالْمَشْرُوطُ لَهُ الْخِيَارُ كَمَا لَا يَمْلِكُ عَلَيْهِ الْبَدَلَ الَّذِي مِنْ جَانِبِهِ لَا يَمْلِكُ الْبَدَلَ مِنْ جَانِبِ صَاحِبِهِ ، فَاشْتِرَاطُ الْخِيَارِ لِأَحَدِهِمَا يَمْنَعُ تَمَامَ الْقَبْضِ فِيهِمَا جَمِيعًا .