قال وإذا nindex.php?page=treesubj&link=25482_25484كان العدل رجلين ، والرهن مما لا يقسم فوضعاه عند أحدهما كان جائزا ، ولا ضمان فيه كالمودعين ; لأنه لما أودعهما مع علمه بأنه لا يتهيأ لهما الاجتماع على حفظه آناء الليل ، وأطراف النهار فقد صار راضيا بترك أحدهما إياه عند صاحبه ، وإذا كان مما يقسم اقتسماه فكان عند كل ، واحد منهما نصفه فإن ، وضعاه عند أحدهما فمن الذي وضع حصته عند صاحبه ؟ في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ( رحمه الله ) وعندهما لا ضمان عليه ; لأن كل واحد منهما مؤتمن فيه .

وقد بينا المسألة في الوديعة

قَالَ وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=25482_25484كَانَ الْعَدْلُ رَجُلَيْنِ ، وَالرَّهْنُ مِمَّا لَا يُقْسَمُ فَوَضَعَاهُ عِنْدَ أَحَدِهِمَا كَانَ جَائِزًا ، وَلَا ضَمَانَ فِيهِ كَالْمُودِعَيْنِ ; لِأَنَّهُ لَمَّا أَوْدَعَهُمَا مَعَ عَلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا يَتَهَيَّأُ لَهُمَا الِاجْتِمَاعُ عَلَى حِفْظِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ ، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ فَقَدْ صَارَ رَاضِيًا بِتَرْكِ أَحَدِهِمَا إيَّاهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ، وَإِذَا كَانَ مِمَّا يُقْسَمُ اقْتَسَمَاهُ فَكَانَ عِنْدَ كُلِّ ، وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ فَإِنْ ، وَضَعَاهُ عِنْدَ أَحَدِهِمَا فَمَنْ الَّذِي وَضَعَ حِصَّتَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ؟ فِي قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَعِنْدَهُمَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُؤْتَمَنٌ فِيهِ .

وَقَدْ بَيَّنَّا الْمَسْأَلَةَ فِي الْوَدِيعَةِ