إسلام ويب - المبسوط - كتاب الرهن- الجزء رقم21

وإذا ارتد العدل ثم باع الرهن ثم قتل على ردته فبيعه جائز ; لأن نفوذ بيعه باعتبار الوكالة ، وردته لا تنافي ابتداء الوكالة فلا ينافى البقاء بطريق الأولى ، وإنما لا يجوز أبو حنيفة تصرفه في ملك نفسه إذا قتل على الردة ; لأن محل تصرفه حق ورثته ، وذلك غير موجود هنا ، فإنه ليس بمالك للرهن وخلف وارثه فيه إنما هو وكيل ببيعه ، وإن أسلم ، فذلك أجوز لبيعه ، وإن لحق بدار الحرب فلحاقه بمنزلة موته ، ولهذا يقسم القاضي ميراثه فإن رجع مسلما فهو على وكالته ، وقد نص على الخلاف بين أبي يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) في الوكيل إذا ارتد ، ولحق بدار الحرب فقيل : حكم العدل على ذلك الخلاف ، وقيل بل هذا قولهم جميعا وأبو يوسف يفرق بينهما ، فيقول ردته ولحاقه موجب عزله ، بمنزلة ردة الوكيل وعزله نفسه ، وذلك يصح من الوكيل ، ولا يصح من العدل بعد القبول بحق المرتهن ، فكذلك يبقى حكم التسليط على البيع بعد لحاقه فإذا رجع فهو على وكالته ، وهذا ; لأن هذه الوكالة تعلق بها الاستحقاق لكونها في ضمن الرهن على ما بينا