[ ص: 67 ] ولمن لم يسمع جعل مثله . إن اعتاده . كحلفهما بعد تخالفهما .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَلِمَنْ لَمْ يَسْمَعْ ) قَوْلَ الْجَاعِلِ : مَنْ جَاءَ بِعَبْدِي الْآبِقِ فَلَهُ دِينَارٌ مَثَلًا وَجَاءَ بِهِ ( جُعْلُ ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ ( مِثْلِهِ إنْ ) كَانَ قَدْ ( اعْتَادَهُ ) أَيْ الْمَجِيءَ بِالْآبِقِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مِثْلَ الْمُسَمَّى أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ ، وَشَبَّهَ فِي الْقَضَاءِ بِجُعْلِ الْمِثْلِ فَقَالَ ( كَحَلِفِهِمَا ) أَيْ الْجَاعِلِ وَالْمَجْعُولِ لَهُ بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ ( بَعْدَ تَخَالُفِهِمَا ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ، أَيْ اخْتِلَافِهِمَا فِي قَدْرِ الْمَالِ الْمَجْعُولِ لِلْعَامِلِ عَلَى تَمَامِ عَمَلِهِ ، فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا رُدَّا إلَى جُعْلِ الْمِثْلِ ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ قُضِيَ لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ . ابْنُ الْحَاجِبِ إنْ تَنَازَعَا فِي قَدْرِ الْجَاعِلِ تَحَالَفَا وَوَجَبَ جُعْلُ مِثْلِهِ . ابْنُ هَارُونَ الْقِيَاسُ قَبُولُ قَوْلِ الْجَاعِلِ ; لِأَنَّهُ غَارِمٌ ، وَلِأَنَّهُ كَمُبْتَاعِ سِلْعَةٍ قَبَضَهَا وَفَاتَتْ بِيَدِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إنْ ادَّعَى مَا يُشْبِهُ ، وَإِلَّا فَقَوْلُ خَصْمِهِ ، وَإِلَّا تَحَالَفَا وَرُدَّ لِجُعْلِ الْمِثْلِ .

ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إنَّمَا يَصِحُّ مَا قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ إنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ وَإِتْيَانِهِمَا بِمَا لَا يُشْبِهُ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ بَاقِيًا بِيَدِ الْمَجْعُولِ لَهُ وَأَتَى بِمَا يُشْبِهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، فَإِنْ ادَّعَى بِمَا لَا يُشْبِهُ وَادَّعَى الْجَاعِلُ بِمَا يُشْبِهُ قُبِلَ قَوْلُهُ فَإِنْ ادَّعَى مَا لَا يُشْبِهُ حُكِمَ بِمَا قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ ابْنُ عَرَفَةَ هَذَا أَصْوَبُ مِمَّا قَالَهُ ابْنُ هَارُونَ . ابْنُ عَرَفَةَ تَبِعَ فِيهِ ابْنُ شَاسٍ وَالْأَظْهَرُ تَخَرُّجُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلِهَا فِي الْقِرَاضِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ إنْ أَتَى بِمَا يُشْبِهُ ، وَيُحْتَمَلُ تَخَالُفُهُمَا فِي سَمَاعِ قَوْلِ الْجَاعِلِ بِأَنْ ادَّعَى الْعَامِلُ أَنَّهُ سَمِعَهُ وَأَتَى بِهِ لِذَلِكَ ، وَقَالَ رَبُّهُ لَمْ تَسْمَعْ وَأَتَيْت بِهِ بِغَيْرِ سَمَاعٍ فَلِلْعَامِلِ جُعْلُ مِثْلِهِ ، وَيُحْتَمَلُ تَخَالُفُهُمَا فِي سَعْيِ الْعَامِلِ بِأَنْ قَالَ سَعَيْت فِي رَدِّهِ [ ص: 68 ] وَأَنْكَرَهُ رَبُّهُ ، لَكِنْ قَالَ ابْنُ شَاسٍ فِي هَذَا الْقَوْلِ قَوْلُ الْمَالِكِ ، وَقَبِلَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ عَرَفَةَ ، وَنَصُّ ابْنِ شَاسٍ : وَإِذَا أَنْكَرَ الْمَالِكُ سَعْيَ الْعَامِلِ فِي الرَّدِّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ .

( ولمن لم يسمع ) قول الجاعل : من جاء بعبدي الآبق فله دينار مثلا وجاء به ( جعل ) بضم فسكون ( مثله إن ) كان قد ( اعتاده ) أي المجيء بالآبق ، وسواء كان مثل المسمى أو أقل منه أو أكثر ، وشبه في القضاء بجعل المثل فقال ( كحلفهما ) أي الجاعل والمجعول له بحاء مهملة ( بعد تخالفهما ) بالخاء المعجمة ، أي اختلافهما في قدر المال المجعول للعامل على تمام عمله ، فإن حلفا أو نكلا ردا إلى جعل المثل ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف على الناكل . ابن الحاجب إن تنازعا في قدر الجاعل تحالفا ووجب جعل مثله . ابن هارون القياس قبول قول الجاعل ; لأنه غارم ، ولأنه كمبتاع سلعة قبضها وفاتت بيده فالقول قوله إن ادعى ما يشبه ، وإلا فقول خصمه ، وإلا تحالفا ورد لجعل المثل .

ابن عبد السلام إنما يصح ما قاله ابن الحاجب إن اختلفا بعد تمام العمل وإتيانهما بما لا يشبه وإلا فإن كان العبد باقيا بيد المجعول له وأتى بما يشبه ، فالقول قوله ، فإن ادعى بما لا يشبه وادعى الجاعل بما يشبه قبل قوله فإن ادعى ما لا يشبه حكم بما قاله ابن الحاجب ابن عرفة هذا أصوب مما قاله ابن هارون . ابن عرفة تبع فيه ابن شاس والأظهر تخرج المسألة على قولها في القراض القول قول العامل إن أتى بما يشبه ، ويحتمل تخالفهما في سماع قول الجاعل بأن ادعى العامل أنه سمعه وأتى به لذلك ، وقال ربه لم تسمع وأتيت به بغير سماع فللعامل جعل مثله ، ويحتمل تخالفهما في سعي العامل بأن قال سعيت في رده [ ص: 68 ] وأنكره ربه ، لكن قال ابن شاس في هذا القول قول المالك ، وقبله ابن عبد السلام وابن عرفة ، ونص ابن شاس : وإذا أنكر المالك سعي العامل في الرد فالقول قول المالك .