لا الرقبى كذوي دارين ، قالا : إن مت قبلي فهما لي ، وإلا فلك : كهبة نخل [ ص: 204 ] واستثناء ثمرتها سنين ، والسقي على الموهوب له

التالي السابق

عرض الحاشية

( لَا ) تَجُوزُ ( الرُّقْبَى ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ مَقْصُورًا . ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي عَارِيَّتِهَا لَمْ يَعْرِفْ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الرُّقْبَى فَفُسِّرَتْ لَهُ فَلَمْ يُجِزْهَا وَهِيَ تَحْبِيسُ رَجُلَيْنِ دَارًا بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا أَوَّلًا فَحَظُّهُ حَبْسٌ عَلَى الْآخَرِ ، وَسَأَلْته عَنْ تَحْبِيسِهِمَا عَبْدًا بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا فَحَظُّهُ يَخْدُمُ آخِرَهُمَا مَوْتًا حَيَاتَهُ ، ثُمَّ يَكُونُ الْعَبْدُ حُرًّا فَلَمْ يُجِزْهُ ، وَأَلْزَمَهُمَا عِتْقَهُ بَعْدَ مَوْتِهِمَا . وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا يَخْدُمُ وَرَثَتَهُ دُونَ صَاحِبِهِ ، فَإِذَا مَاتَ آخِرُهُمَا كَانَ حَظُّ كُلٍّ مِنْهُمَا حُرًّا مِنْ ثُلُثِهِ ، كَمَنْ قَالَ إنْ مِتُّ فَعَبْدِي يَخْدُمُ فُلَانًا حَيَاتَهُ ثُمَّ هُوَ حُرٌّ . اللَّخْمِيُّ إنْ نَزَلَ فِي الدَّارِ فَعَلَى أَنَّ الْحَبْسَ عَلَى مُعَيَّنٍ يَرْجِعُ مِلْكًا يَبْطُلُ تَحْبِيسُهَا ، وَتَرْجِعُ مِلْكًا لَهُمَا ، وَعَلَى رُجُوعِهِ حَبْسًا تَبْطُلُ السُّكْنَى فَقَطْ وَتَكُونُ لَهُمَا حَتَّى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا فَتَرْجِعُ مَرَاجِعَ الْأَحْبَاسِ . الصِّقِلِّيُّ أَلْزَمَهُمَا الْعِتْقَ ; لِأَنَّهُ كَعِتْقٍ لِأَجَلٍ لِوَقْفِهِ عَلَى مَوْتِ فُلَانٍ وَجَعْلِهِ مِنْ الثُّلُثِ لِقَوْلِهِ بَعْدَ مَوْتِي فَجَمَعَ لَهُ الْحُكْمَيْنِ .

وَمَثَّلَ لِلرُّقْبَى فَقَالَ ( كَذَوَيْ ) بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَالْوَاوِ مُثَنَّى ذُو ، أَيْ صَاحِبَيْ ( دَارَيْنِ ) مَثَلًا ( قَالَا ) أَيْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ ( إنْ مِتَّ ) بِفَتْحِ التَّاءِ قَبْلِي ( فَهُمَا ) أَيْ دَارِي وَدَارُك مِلْكٌ ( لِي وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَمُتْ قَبْلِي بِأَنْ مِتُّ أَنَا قَبْلَك ( فَ ) هُمَا ( لَك ) وَتَعَاقَدَا عَلَى هَذَا ، وَشَبَّهَ فِي الْمَنْعِ فَقَالَ ( كَهِبَةِ نَخْلٍ ) لِشَخْصٍ ( وَاسْتِثْنَاءِ ثَمَرَتِهَا ) أَيْ [ ص: 204 ] النَّخْلِ ( سِنِينَ ) مُسْتَقْبَلَةً بَعْدَ الْهِبَةِ لِلْوَاهِبِ ( وَ ) قَدْ شَرَطَ الْوَاهِبُ أَنْ يَكُونَ ( السَّقْيُ ) النَّخْلِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ( عَلَى الْمَوْهُوبِ ) فَلَا يَجُوزُ لِلْغَرَرِ ; لِأَنَّهُ بَيْعٌ مُعَيَّنٌ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ ، إذْ كَأَنَّهُ بَاعَهُ النَّخْلَ بِسَقْيِهِ فِي تِلْكَ السِّنِينَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْبِضُهُ إلَّا بَعْدَهَا ، وَلَا يَدْرِي بَعْدَهَا ، وَمَفْهُومُهُ لَوْ كَانَ السَّقْيُ عَلَى الْوَاهِبِ لَجَازَ ; لِأَنَّهُ مَحْضُ مَعْرُوفٌ .

( لا ) تجوز ( الرقبى ) بضم الراء وسكون القاف وفتح الموحدة مقصورا . ابن عرفة وفي عاريتها لم يعرف مالك رضي الله عنه الرقبى ففسرت له فلم يجزها وهي تحبيس رجلين دارا بينهما على أن من مات منهما أولا فحظه حبس على الآخر ، وسألته عن تحبيسهما عبدا بينهما على أن من مات منهما فحظه يخدم آخرهما موتا حياته ، ثم يكون العبد حرا فلم يجزه ، وألزمهما عتقه بعد موتهما . ومن مات منهما يخدم ورثته دون صاحبه ، فإذا مات آخرهما كان حظ كل منهما حرا من ثلثه ، كمن قال إن مت فعبدي يخدم فلانا حياته ثم هو حر . اللخمي إن نزل في الدار فعلى أن الحبس على معين يرجع ملكا يبطل تحبيسها ، وترجع ملكا لهما ، وعلى رجوعه حبسا تبطل السكنى فقط وتكون لهما حتى يموت أحدهما فترجع مراجع الأحباس . الصقلي ألزمهما العتق ; لأنه كعتق لأجل لوقفه على موت فلان وجعله من الثلث لقوله بعد موتي فجمع له الحكمين .

ومثل للرقبى فقال ( كذوي ) بفتح الذال المعجمة والواو مثنى ذو ، أي صاحبي ( دارين ) مثلا ( قالا ) أي قال كل منهما للآخر ( إن مت ) بفتح التاء قبلي ( فهما ) أي داري ودارك ملك ( لي وإلا ) أي وإن لم تمت قبلي بأن مت أنا قبلك ( ف ) هما ( لك ) وتعاقدا على هذا ، وشبه في المنع فقال ( كهبة نخل ) لشخص ( واستثناء ثمرتها ) أي [ ص: 204 ] النخل ( سنين ) مستقبلة بعد الهبة للواهب ( و ) قد شرط الواهب أن يكون ( السقي ) النخل في تلك المدة ( على الموهوب ) فلا يجوز للغرر ; لأنه بيع معين يتأخر قبضه ، إذ كأنه باعه النخل بسقيه في تلك السنين على أنه لا يقبضه إلا بعدها ، ولا يدري بعدها ، ومفهومه لو كان السقي على الواهب لجاز ; لأنه محض معروف .