. تنبيهان :

أحدهما : تقدم في آخر كتاب الطهارة " إذا اشتبهت أخته بأجنبية " . [ ص: 131 ]

الثاني : قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=10991_10990ولا يحل للحر : أن يجمع بين أكثر من أربع  ، ولا للعبد : أن يتزوج بأكثر من اثنتين ) بلا نزاع . ومفهوم قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=10990طلق إحداهن  لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها ) . أنها لو ماتت جاز تزوج غيرها في الحال . وهو صحيح . نص عليه . فلو nindex.php?page=treesubj&link=13219_11146قال : أخبرتني بانقضاء عدتها . فكذبته   . فله نكاح أختها ، وبدلها . في أصح الوجهين . قاله في المحرر ، والفروع ، وغيرهما . وقيل : ليس له ذلك . فعلى الأول : لا تسقط السكنى والنفقة ونسب الولد ، بل الرجعة . قاله الأصحاب .

فائدتان :

إحداهما : قوله ( ولا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين ) بلا نزاع . ونص عليه في رواية الجماعة . منهم : صالح ، وابن منصور ، ويعقوب بن بختان . لكن لو nindex.php?page=treesubj&link=10991كان نصفه فأكثر حرا : جاز له أن يتزوج ثلاثا   . على الصحيح من المذهب : نص عليه . وجزم به في البلغة ، والمستوعب . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والزركشي وقيل : هو كالعبد . ويأتي في آخر نفقة الأقارب والمماليك " nindex.php?page=treesubj&link=24139هل للعبد أن يتسرى بإذن سيده أم لا ؟   " .

الثانية : اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في جواز nindex.php?page=treesubj&link=24139تسري العبد بأكثر من اثنتين   . فنقل عنه nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : الجواز . [ ص: 132 ] قلت : وهو الصواب . وهو ظاهر كلام الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم ، في آخر باب نفقة الأقارب والمماليك . ونقل أبو الحارث : المنع كالنكاح . قال في القواعد الأصولية : ولم يختلف عنه في أن عتق العبد وسريته يوجب تحريمها عليه . واختلف عنه في nindex.php?page=treesubj&link=26003_22873عتق العبد وزوجته . هل ينفسخ به النكاح ؟  على ما يأتي محررا في آخر الباب الآتي بعده .

. تَنْبِيهَانِ :

أَحَدُهُمَا : تَقَدَّمَ فِي آخِرِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ " إذَا اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ " . [ ص: 131 ]

الثَّانِي : قَوْلُهُ ( nindex.php?page=treesubj&link=10991_10990وَلَا يَحِلُّ لِلْحُرِّ : أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ  ، وَلَا لِلْعَبْدِ : أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ ) بِلَا نِزَاعٍ . وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=10990طَلَّقَ إحْدَاهُنَّ  لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ) . أَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ جَازَ تَزَوُّجُ غَيْرِهَا فِي الْحَالِ . وَهُوَ صَحِيحٌ . نَصَّ عَلَيْهِ . فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=13219_11146قَالَ : أَخْبَرَتْنِي بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا . فَكَذَّبَتْهُ   . فَلَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا ، وَبَدَلُهَا . فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ . قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمَا . وَقِيلَ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ . فَعَلَى الْأَوَّلِ : لَا تَسْقُطُ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَنَسَبُ الْوَلَدِ ، بَلْ الرَّجْعَةُ . قَالَهُ الْأَصْحَابُ .

فَائِدَتَانِ :

إحْدَاهُمَا : قَوْلُهُ ( وَلَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ ) بِلَا نِزَاعٍ . وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ . مِنْهُمْ : صَالِحٌ ، وَابْنُ مَنْصُورٍ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ . لَكِنْ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10991كَانَ نِصْفُهُ فَأَكْثَرَ حُرًّا : جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلَاثًا   . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ : نَصَّ عَلَيْهِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْبُلْغَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ وَقِيلَ : هُوَ كَالْعَبْدِ . وَيَأْتِي فِي آخِرِ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ " nindex.php?page=treesubj&link=24139هَلْ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَسَرَّى بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَمْ لَا ؟   " .

الثَّانِيَةُ : اُخْتُلِفَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي جَوَازِ nindex.php?page=treesubj&link=24139تَسَرِّي الْعَبْدِ بِأَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ   . فَنَقَلَ عَنْهُ nindex.php?page=showalam&ids=15371الْمَيْمُونِيُّ : الْجَوَازَ . [ ص: 132 ] قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَغَيْرِهِمْ ، فِي آخِرِ بَابِ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ . وَنَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ : الْمَنْعَ كَالنِّكَاحِ . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ : وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنْهُ فِي أَنَّ عِتْقَ الْعَبْدِ وَسُرِّيَّتَهُ يُوجِبُ تَحْرِيمَهَا عَلَيْهِ . وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=26003_22873عِتْقِ الْعَبْدِ وَزَوْجَتِهِ . هَلْ يَنْفَسِخُ بِهِ النِّكَاحُ ؟  عَلَى مَا يَأْتِي مُحَرَّرًا فِي آخِرِ الْبَابِ الْآتِي بَعْدَهُ .