تنبيه :

قوله ( فأما إن nindex.php?page=treesubj&link=11503_11482عضلها لتفتدي نفسها منه ، ففعلت : فالخلع باطل ، والعوض مردود ، والزوجية بحالها ، إلا أن يكون طلاقا ) . فيقع رجعيا . فإذا رد العوض وقلنا : الخلع طلاق وقع الطلاق بغير عوض فهو رجعي . وإن قلنا : هو فسخ ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء ; لأن الخلع بغير عوض لا يقع ، على إحدى الروايتين . وعلى الرواية الأخرى : إنما رضي بالفسخ هنا بالعوض . فإذا لم يحصل العوض لم يحصل المعوض . وقيل : يقع بائنا إن قلنا : يصح nindex.php?page=treesubj&link=11636الخلع بغير عوض وهو تخريج nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف ، والشارح ، من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رحمه الله .

تَنْبِيهٌ :

قَوْلُهُ ( فَأَمَّا إنْ nindex.php?page=treesubj&link=11503_11482عَضَلَهَا لِتَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ ، فَفَعَلَتْ : فَالْخُلْعُ بَاطِلٌ ، وَالْعِوَضُ مَرْدُودٌ ، وَالزَّوْجِيَّةُ بِحَالِهَا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَاقًا ) . فَيَقَعَ رَجْعِيًّا . فَإِذَا رَدَّ الْعِوَضَ وَقُلْنَا : الْخُلْعُ طَلَاقٌ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَهُوَ رَجْعِيٌّ . وَإِنْ قُلْنَا : هُوَ فَسْخٌ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ ; لِأَنَّ الْخُلْعَ بِغَيْرِ عِوَضٍ لَا يَقَعُ ، عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : إنَّمَا رَضِيَ بِالْفَسْخِ هُنَا بِالْعِوَضِ . فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ الْعِوَضُ لَمْ يَحْصُلْ الْمُعَوَّضِ . وَقِيلَ : يَقَعُ بَائِنًا إنْ قُلْنَا : يَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=11636الْخُلْعُ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَهُوَ تَخْرِيجٌ nindex.php?page=showalam&ids=13439لِلْمُصَنِّفِ ، وَالشَّارِحِ ، مِنْ مَذْهَبِ nindex.php?page=showalam&ids=16867الْإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ .