ويقدم مع التساوي الأولى بالإمامة ; وقيل : الأسن ( و هـ ش ) لأن دعاءه أقرب إجابة ، وهو أكبر المقصود ، فلو قدم غيره فقيل : لا يملك ذلك ( م 3 ) ( و هـ ) وحر بعيد مقدم على عبد قريب ، [ ص: 235 ] لأنه لا ولاية له ، ويتوجه احتمال ، والرجال الأجانب أولى بالصلاة على المرأة من نساء أقاربها ، وإن بدر أجنبي وصلى ، فإن صلى الولي خلفه صار إذنا ، ويشبه تصرف الفضولي إذا أجيز ، وإلا فله أن يعيد الصلاة ; لأنها حقه ، ذكره أبو المعالي [ وظاهره ] ولا يعيد غير الولي ، وقاله الحنفية على أصلهم ، ولا يجيء هذا على أصلنا ، وتشبيه المسألة بتصرف الفضولي يقتضي منع التقديم بلا إذن ، ويتوجه أنه يحتمل أنه كتقديم غير صاحب البيت وإمام المسجد بلا إذن ، ويحتمل المنع هنا كمنع الصلاة ثانيا [ ص: 236 ] وكونها نفلا ، عند كثير من العلماء ، وقيل للقاضي وغيره : الولي له حق التقدم ، فليس لغيره أن يبطل حقه إلا أن يسقطه الولي ، فإذا لم يسقط حقه وصلى عليه جاز وانتقضت الصلاة الأولى ، كما لو صلى في بيته ثم حضر لصلاة الجمعة انتقض ظهره ، فقال : حق التقديم الذي للولي يسقط بسقوط فرض الصلاة ، وقد سقط فرض الصلاة بفعل الجماعة بالإجماع ; لأن الولي لو لم يصل عليه لكان فرض الصلاة على الميت ساقطا ، وصلاتهم محتسبا بها ، وإذا سقط فرضها سقط التقديم الذي هو حكم من أحكامها .

ومن مات بأرض فلاة ففي الفصول يقدم أقرب أهل القافلة إلى الخير ، والأشفق ، والمراد كالإمامة .

وَيُقَدَّمُ مَعَ التَّسَاوِي الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ ; وَقِيلَ : الْأَسَنُّ ( و هـ ش ) لِأَنَّ دُعَاءَهُ أَقْرَبُ إجَابَةٍ ، وَهُوَ أَكْبَرُ الْمَقْصُودِ ، فَلَوْ قَدَّمَ غَيْرَهُ فَقِيلَ : لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ ( م 3 ) ( و هـ ) وَحُرٌّ بَعِيدٌ مُقَدَّمٌ عَلَى عَبْدٍ قَرِيبٍ ، [ ص: 235 ] لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ ، وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ ، وَالرِّجَالُ الْأَجَانِبُ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَاءٍ أَقَارِبِهَا ، وَإِنْ بَدَرَ أَجْنَبِيٌّ وَصَلَّى ، فَإِنْ صَلَّى الْوَلِيُّ خَلْفَهُ صَارَ إذْنًا ، وَيُشْبِهُ تَصَرُّفَ الْفُضُولِيِّ إذَا أُجِيزَ ، وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ; لِأَنَّهَا حَقُّهُ ، ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي [ وَظَاهِرُهُ ] وَلَا يُعِيدُ غَيْرُ الْوَلِيِّ ، وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَصْلِهِمْ ، وَلَا يَجِيءُ هَذَا عَلَى أَصْلِنَا ، وَتَشْبِيهُ الْمَسْأَلَةِ بِتَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ يَقْتَضِي مَنْعَ التَّقْدِيمِ بِلَا إذْنٍ ، وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَتَقْدِيمِ غَيْرِ صَاحِبِ الْبَيْتِ وَإِمَامِ الْمَسْجِدِ بِلَا إذْنٍ ، وَيَحْتَمِلُ الْمَنْعَ هُنَا كَمَنْعِ الصَّلَاةِ ثَانِيًا [ ص: 236 ] وَكَوْنُهَا نَفْلًا ، عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ ، وَقِيلَ لِلْقَاضِي وَغَيْرِهِ : الْوَلِيُّ لَهُ حَقُّ التَّقَدُّمِ ، فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يُبْطِلَ حَقَّهُ إلَّا أَنْ يُسْقِطَهُ الْوَلِيُّ ، فَإِذَا لَمْ يُسْقِطْ حَقَّهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ جَازَ وَانْتَقَضَتْ الصَّلَاةُ الْأُولَى ، كَمَا لَوْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ ثُمَّ حَضَرَ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ انْتَقَضَ ظُهْرُهُ ، فَقَالَ : حَقُّ التَّقْدِيمِ الَّذِي لِلْوَلِيِّ يَسْقُطُ بِسُقُوطِ فَرْضِ الصَّلَاةِ ، وَقَدْ سَقَطَ فَرْضُ الصَّلَاةِ بِفِعْلِ الْجَمَاعَةِ بِالْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّ الْوَلِيَّ لَوْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ لَكَانَ فَرْضُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ سَاقِطًا ، وَصَلَاتُهُمْ مُحْتَسَبًا بِهَا ، وَإِذَا سَقَطَ فَرْضُهَا سَقَطَ التَّقْدِيمُ الَّذِي هُوَ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِهَا .

وَمَنْ مَاتَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَفِي الْفُصُولِ يُقَدَّمُ أَقْرَبُ أَهْلِ الْقَافِلَةِ إلَى الْخَيْرِ ، وَالْأَشْفَقُ ، وَالْمُرَادُ كَالْإِمَامَةِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةُ 3 ) قَوْلُهُ : وَيُقَدَّمُ مَعَ التَّسَاوِي الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ ، وَقِيلَ : الْأَسَنُّ ; لِأَنَّ دُعَاءَهُ أَقْرَبُ [ إجَابَةً ] وَهُوَ أَكْثَرُ الْمَقْصُودِ ، فَلَوْ قَدَّمَ غَيْرَهُ [ فَقِيلَ ] لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ ، [ ص: 235 ] انْتَهَى ، ( قُلْت ) : هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ ، كَالْوَصِيِّ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَالْحَقُّ لَيْسَ مَخْصُوصًا بِهِ ، بَلْ هُمْ مُتَسَاوُونَ فِيهِ ، وَلَهُ نَوْعُ مَزِيَّةٍ ، فَقُدِّمَ بِهَا ، وَيُحْتَمَلُ قَوْلٌ آخَرُ : بِأَنَّهُ يَمْلِكُ ذَلِكَ ، كَسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ ، وَكَالْوَصِيِّ ، لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ ، وَمَعَ ضَعْفِهِ يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا : وَمَنْ قَدَّمَ الْوَلِيُّ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ ; لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ تَثْبُتُ لَهُ ، فَكَانَتْ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ فِيهَا ، كَوِلَايَةِ ، النِّكَاحِ ، انْتَهَى ، وَقَالَهُ الْمُصَنِّفُ قَبْلَ ذَلِكَ أَيْضًا ، فَقَالَ : وَمَنْ قَدَّمَهُ وَلِيٌّ بِمَنْزِلَتِهِ ، انْتَهَى ، لَكِنَّ مُرَادَ هَؤُلَاءِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ إذَا اخْتَصَّ الْوَلِيُّ بِذَلِكَ ، لِكَوْنِهِ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي دَرَجَتِهِ مَنْ يُسَاوِيه لِقُرْبِهِ ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَصَلَ التَّسَاوِي ، لَكِنْ لَهُ نَوْعُ مَزِيَّةٍ وَهُوَ الْكِبَرُ ، إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ نَقْصٌ ، وَهُوَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ يَمْلِكُ تَقْدِيمَ غَيْرِهِ ، وَأُطْلِقَ الْخِلَافُ ، وَالْعِلَّةُ الْمُوجِبَةُ فِي عَدَمِ تَقْدِيمِ غَيْرِهِ هُنَا غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ ، فَلِذَلِكَ قُدِّمَ هُنَاكَ جَوَازُ تَقْدِيمِ الْوَلِيِّ غَيْرَهُ ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إمَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، وَيَكُونُ طَرِيقَةٌ لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ، أَوْ حَصَلَ فِي الْكَلَامِ سَقْطٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا وَشِبْهِهِ فِي الْمُقَدَّمَةِ

( مسألة 3 ) قوله : ويقدم مع التساوي الأولى بالإمامة ، وقيل : الأسن ; لأن دعاءه أقرب [ إجابة ] وهو أكثر المقصود ، فلو قدم غيره [ فقيل ] لا يملك ذلك ، [ ص: 235 ] انتهى ، ( قلت ) : هذا القول هو الصواب ، كالوصي ، على ما تقدم ، والحق ليس مخصوصا به ، بل هم متساوون فيه ، وله نوع مزية ، فقدم بها ، ويحتمل قول آخر : بأنه يملك ذلك ، كسائر الأولياء ، وكالوصي ، لكنه ضعيف ، ومع ضعفه يحتمله كلامه في المغني والشرح وغيرهما ، فإنهم قالوا : ومن قدم الولي فهو بمنزلته ; لأنها ولاية تثبت له ، فكانت له الاستنابة فيها ، كولاية ، النكاح ، انتهى ، وقاله المصنف قبل ذلك أيضا ، فقال : ومن قدمه ولي بمنزلته ، انتهى ، لكن مراد هؤلاء والله أعلم إذا اختص الولي بذلك ، لكونه أولى ; لأنه ليس في درجته من يساويه لقربه ، وفي هذه المسألة حصل التساوي ، لكن له نوع مزية وهو الكبر ، إذا علم ذلك فيحتمل أن يقال في كلام المصنف نقص ، وهو القول بأنه يملك تقديم غيره ، وأطلق الخلاف ، والعلة الموجبة في عدم تقديم غيره هنا غير موجودة في جميع الأولياء ، فلذلك قدم هناك جواز تقديم الولي غيره ، وفي هذه المسألة إما أنه اقتصر على هذا القول ، ويكون طريقة لبعض الأصحاب ، وهو الظاهر ، أو حصل في الكلام سقط ، والله أعلم ، وتقدم الكلام على هذا وشبهه في المقدمة