وإن باع النصاب قبل إخراج زكاته وصح في المنصوص ( و ) فعنه : له أن يخرج من ثمنه وأن يخرج من جنس النصاب ، ونقل عنه صالح وابن منصور : إذا باع ثمره أو زرعه وقد بلغ ففي ثمنه العشر أو نصفه ، ونقل أبو طالب : يتصدق بعشر الثمن ، قال القاضي : أطلق القول هنا أن الزكاة في الثمن ، وخير في رواية أبي داود ، وعنه : لا يجوز أن يخرج من الثمن . قال القاضي : الروايتان هنا بناء على روايتي إخراج القيمة .

وقال : هذا المعنى قبله أبو إسحاق وغيره ، وقاله بعده آخرون .

وقال أبو حفص البرمكي : إذا باع فالزكاة في الثمن ، وإن لم يبع فالزكاة فيه .

وقال القاضي أيضا : يمكن أن يقال ذلك [ وقال ] كالمهر إذا طلقها فإنه يرجع فيه مع بقائه ، وإلا إلى قيمته عند تلفه ، ولم تكلف المرأة الدفع إليه من جنس ماله ، وذكر ابن أبي موسى الروايتين في إخراج ثمن الزكاة بعد البيع إذا تعذر إخراج المثل ، وعن أبي بكر : إذا لم يقدر على تمر وزبيب ووجد رطبا وعنبا ، أخرجه وزاد بقدر ما بينهما ( م 11 ) ، وقد سبق معناه وسبق شرط زكاته على المشتري في الفصل السابع في زكاة الثمر .

[ ص: 565 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 565 ] ( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ بَلَغَ النِّصَابَ قَبْلَ إخْرَاجِ زَكَاتِهِ وَصَحَّ فِي الْمَنْصُوصِ [ ص: 566 ] فَعَنْهُ : لَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ جِنْسِ النِّصَابِ ، وَنَقَلَ صَالِحٌ وَابْنُ مَنْصُورٍ إنْ بَاعَ ثَمَرَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ بَلَغَ فَفِي ثَمَنِهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ ، وَنَقُلْ أَبُو طَالِبٍ : يَتَصَدَّقُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ الثَّمَنِ ، قَالَ الْقَاضِي : الرِّوَايَتَانِ هُنَا بِنَاءً عَلَى رِوَايَتَيْ إخْرَاجِ الْقِيمَةِ ، وَقَالَ هَذَا الْمَعْنَى قَبْلَهُ أَبُو إِسْحَاقَ ، وَقَالَهُ بَعْدَهُ آخَرُونَ ، قَالَ أَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ : إذَا بَاعَ فَالزَّكَاةُ فِي الثَّمَنِ ، وَإِنْ لَمْ يَبِعْ فَالزَّكَاةُ فِيهِ .

وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا : يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي إخْرَاجِ ثَمَنِ الزَّكَاةِ بَعْدَ الْبَيْعِ إذَا تَعَذَّرَ [ إخْرَاجُ ] الْمِثْلِ ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ : إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَوَجَدَ رُطَبًا وَعِنَبًا أَخْرَجَهُ وَزَادَ بِقَدْرِ مَا بَيْنَهُمَا ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَ الْإِجْزَاءَ وَعَدَمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الْكُبْرَى ، إحْدَاهُمَا لَا يُجْزِئُ الْإِخْرَاجُ مِنْ ثَمَنِهِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، وَبِنَاءُ الْقَاضِي وَأَبِي إِسْحَاقَ وَمَنْ بَعْدَهُمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَدْ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : وَإِذَا تَصَرَّفَ فِي الثَّمَرَةِ أَوْ الزَّرْعِ وَقَدْ بَدَا الصَّلَاحُ وَاشْتَدَّ الْحُبُّ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا صَحَّ تَصَرُّفُهُ قَبْلَ الْخَرْصِ وَبَعْدَهُ ، وَتَبْقَى الزَّكَاةُ عَلَى الْبَائِعِ وَالْوَاهِبِ تَمْرًا ، وَعَنْهُ : يُجْزِئُهُ عُشْرُ الثَّمَنِ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ، لِعُمُومِ الْخَبَرِ بِإِيجَابِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، انْتَهَى ، وَصَحَّحَ مَا قُلْنَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَالرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ يَجُوزُ وَيُجْزِئُ عُشْرُ ثَمَنِهِ .

[ ص: 565 ] ( مسألة 11 ) قوله : وإن بلغ النصاب قبل إخراج زكاته وصح في المنصوص [ ص: 566 ] فعنه : له أن يخرج من جنس النصاب ، ونقل صالح وابن منصور إن باع ثمره أو زرعه وقد بلغ ففي ثمنه العشر أو نصفه ، ونقل أبو طالب : يتصدق بعشر الثمن وعنه لا يجوز أن يخرج من الثمن ، قال القاضي : الروايتان هنا بناء على روايتي إخراج القيمة ، وقال هذا المعنى قبله أبو إسحاق ، وقاله بعده آخرون ، قال أبو حفص البرمكي : إذا باع فالزكاة في الثمن ، وإن لم يبع فالزكاة فيه .

وقال القاضي أيضا : يمكن أن يقال ذلك وذكر ابن أبي موسى الروايتين في إخراج ثمن الزكاة بعد البيع إذا تعذر [ إخراج ] المثل ، وعن أبي بكر : إن لم يقدر على تمر وزبيب ووجد رطبا وعنبا أخرجه وزاد بقدر ما بينهما ، انتهى ، وأطلق الإجزاء وعدمه ابن تميم وابن حمدان في الكبرى ، إحداهما لا يجزئ الإخراج من ثمنه ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وبناء القاضي وأبي إسحاق ومن بعدهما يدل على ذلك ، وقد قال المجد في شرحه : وإذا تصرف في الثمرة أو الزرع وقد بدا الصلاح واشتد الحب ببيع أو هبة أو غيرهما صح تصرفه قبل الخرص وبعده ، وتبقى الزكاة على البائع والواهب تمرا ، وعنه : يجزئه عشر الثمن ، والأول أصح ، لعموم الخبر بإيجاب التمر والزبيب ، انتهى ، وصحح ما قلنا ، والله أعلم . والرواية الثانية يجوز ويجزئ عشر ثمنه .