2544 وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه

التالي السابق

الشرح

وَخُرُوجِ الْإِمَامِ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ وَقَوْلِ اللَّهِ ، وَهُوَ مِنْ بَقِيَّةِ التَّرْجَمَةِ ، قَالَ الْمُهَلَّبُ : إِنَّمَا يَخْرُجُ الْإِمَامُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ أَمْرُهُمْ ، وَتَعَذَّرَ ثُبُوتُ الْحَقِيقَةِ عِنْدَهُ فِيهِمْ ، فَحِينَئِذٍ يَخْرُجُ إِلَى الطَّائِفَتَيْنِ وَيَسْمَعُ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ وَمِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَمِنْ كَافَّةِ النَّاسِ سَمَاعًا شَافِيًا يَدُلُّ عَلَى الْحَقِيقَةِ هَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَكَذَلِكَ يَنْهَضُ الْإِمَامُ عَلَى الْعَقَارَاتِ وَالْأَرَضِينَ الَّتِي يُتَشَاحُّ فِي قِسْمَتِهَا فَيُعَايِنُ ذَلِكَ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : لَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ إِذَا تَبَيَّنَ الْقَضَاءَ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَ الْخُصُومِ ، وَإِنَّمَا يَسَعُهُ ذَلِكَ فِي الْأُمُورِ الْمُشْكِلَةِ ، وَأَمَّا إِذَا اسْتَبَانَتِ الْحُجَّةُ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَتَبَيَّنَ لِلْحَاكِمِ مَوْضِعُ الظَّالِمِ عَلَى الْمَظْلُومِ فَلَا يَسَعُهُ أَنْ يَحْمِلَهَا عَلَى الصُّلْحِ وَبِهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَأْمُرُهُمَا بِالصُّلْحِ وَيُؤَخِّرُ الْحُكْمَ بَيْنَهُمَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ، وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ : إِنْ طَمِعَ الْقَاضِي أَنْ يَصْطَلِحَ الْخَصْمَانِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْدُدَهُمَا وَلَا يُنَفِّذَ الْحُكْمَ بَيْنَهُمَا لَعَلَّهُمَا يَصْطَلِحَانِ وَلَا يَرْدُدْهُمْ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ أَنْفَذَ الْحُكْمَ بَيْنَهُمَا ، وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : رَدِّدُوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُحْدِثُ بَيْنَ النَّاسِ الضَّغَائِنَ .

وخروج الإمام بالجر عطفا على قوله وقول الله ، وهو من بقية الترجمة ، قال المهلب : إنما يخرج الإمام ليصلح بين الناس إذا أشكل عليه أمرهم ، وتعذر ثبوت الحقيقة عنده فيهم ، فحينئذ يخرج إلى الطائفتين ويسمع من الفريقين ومن الرجل والمرأة ومن كافة الناس سماعا شافيا يدل على الحقيقة هذا قول عامة العلماء ، وكذلك ينهض الإمام على العقارات والأرضين التي يتشاح في قسمتها فيعاين ذلك ، وقال عطاء : لا يحل للإمام إذا تبين القضاء أن يصلح بين الخصوم ، وإنما يسعه ذلك في الأمور المشكلة ، وأما إذا استبانت الحجة لأحد الخصمين على الآخر وتبين للحاكم موضع الظالم على المظلوم فلا يسعه أن يحملها على الصلح وبه قال أبو عبيد ، وقال الشافعي : يأمرهما بالصلح ويؤخر الحكم بينهما يوما أو يومين ، وقال الكوفيون : إن طمع القاضي أن يصطلح الخصمان فلا بأس أن يرددهما ولا ينفذ الحكم بينهما لعلهما يصطلحان ولا يرددهم أكثر من مرة أو مرتين ، فإن لم يطمع أنفذ الحكم بينهما ، واحتجوا بما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : رددوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يحدث بين الناس الضغائن .