608 (وقال إبراهيم : لا بأس أن يؤذن على غير وضوء )

التالي السابق

الشرح

إِبْرَاهِيمُ هُوَ النَّخْعِيُّ وَرَوَى هَذَا التَّعْلِيقَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي (مُصَنَّفِهِ) عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ يَنْزِلَ فَيَتَوَضَّأَ، وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَعَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ وَحَمَّادٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَعَنِ الْحَسَنِ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ غَيْرَ طَاهِرٍ وَيُقِيمَ وَهُوَ طَاهِرٌ، وَقَالَ صَاحِبُ (الْهِدَايَةِ) مِنْ أَصْحَابِنَا: وَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ عَلَى طُهْرٍ لِأَنَّ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ ذِكْرٌ شَرِيفٌ، فَيُسْتَحَبُّ فِيهِ الطَّهَارَةُ، فَإِنَّ أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ جَازَ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَعَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ فِي الْإِقَامَةِ دُونَ الْأَذَانِ، وَقَالَ عَطَاءٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: تُشْتَرَطُ فِيهِمَا، وَقَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُكْرَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَصْلِ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالصَّلَاةِ بِالِاشْتِغَالِ بِأَعْمَالِ الْوُضُوءِ، وَعَنِ الْكَرْخِيِّ : لَا تُكْرَهُ الْإِقَامَةُ بِلَا وُضُوءٍ وَتُكْرَهُ عِنْدَنَا أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ جُنُبٌ، وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي (الْجَامِعِ الصَّغِيرِ): إِذَا أَذَّنَ الْجُنُبُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ، وَإِنْ لَمْ يُعِدْ أَجْزَأَهُ، وَقَالَ صَاحِبُ (الْهِدَايَةِ): الْأَشْبَهُ بِالْحَقِّ أَنْ يُعَادَ أَذَانُ الْجُنُبِ وَلَا تُعَادَ الْإِقَامَةُ لِأَنَّ تَكْرَارَ الْأَذَانِ مَشْرُوعٌ فِي الْجُمْلَةِ.

إبراهيم هو النخعي وروى هذا التعليق ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم أنه قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء ثم ينزل فيتوضأ، وحدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم : لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، وعن قتادة وعبد الرحمن بن الأسود وحماد : لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء، وعن الحسن : لا بأس أن يؤذن غير طاهر ويقيم وهو طاهر، وقال صاحب (الهداية) من أصحابنا: وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر لأن الأذان والإقامة ذكر شريف، فيستحب فيه الطهارة، فإن أذن على غير وضوء جاز، وبه قال الشافعي وأحمد وعامة أهل العلم، وعن مالك أن الطهارة شرط في الإقامة دون الأذان، وقال عطاء والأوزاعي وبعض الشافعية: تشترط فيهما، وقال أصحابنا: ويكره أن يقيم على غير وضوء لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة بالاشتغال بأعمال الوضوء، وعن الكرخي : لا تكره الإقامة بلا وضوء وتكره عندنا أن يؤذن وهو جنب، وذكر محمد في (الجامع الصغير): إذا أذن الجنب أحب إلي أن يعيد الأذان، وإن لم يعد أجزأه، وقال صاحب (الهداية): الأشبه بالحق أن يعاد أذان الجنب ولا تعاد الإقامة لأن تكرار الأذان مشروع في الجملة.