التالي السابق

الشرح

أَيْ: هَذَا بَابٌ يُذْكَرُ فِيهِ: هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، اسْتِقْلَالًا أَوْ تَبَعًا، وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ: "غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" الْمَلَائِكَةُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْمُؤْمِنُونَ، وَإِنَّمَا صَدَّرَ التَّرْجَمَةَ بِالِاسْتِفْهَامِ لِلْخِلَافِ فِي جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ الصَّلَاةَ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطْلَقًا، وَاحْتَجُّوا [ ص: 309 ] بِمَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أَعْلَمُ الصَّلَاةَ تَنْبَغِي مِنْ أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحُكِيَ الْقَوْلُ بِهِ عَنْ مَالِكٍ، وَجَاءَ نَحْوُهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَعَنْ سُفْيَانَ أَيْضًا، وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهَا تَبَعًا مُطْلَقًا وَلَا يُجَوِّزُهَا اسْتِقْلَالًا، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهَا مُطْلَقًا، يَعْنِي اسْتِقْلَالًا وَتَبَعًا، وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ الْبَابِ.

وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ؛ فَقَدْ وَرَدَ فِيهَا أَحَادِيثُ مِنْهَا مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ: " إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَصَلُّوا عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَثَنِي "، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَمِنْهَا حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الدُّعَاءِ بِحِفْظِ الْقُرْآنِ، وَفِيهِ: وَصَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ. وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ؛ فَيُمْكِنُ أَنْ تُؤْخَذَ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ; لِأَنَّ اللَّهَ سَمَّاهُمْ رُسُلًا. وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ؛ فَحَدِيثُ الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. .

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يصلى على غير النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، استقلالا أو تبعا، ويدخل في قوله: "غير النبي صلى الله عليه وسلم" الملائكة والأنبياء والمؤمنون، وإنما صدر الترجمة بالاستفهام للخلاف في جواز الصلاة على غير النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ فمنهم من أنكر الصلاة على غير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مطلقا، واحتجوا [ ص: 309 ] بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة من حديث عثمان بن حكيم عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ما أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وحكي القول به عن مالك، وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وعن سفيان أيضا، ومنهم من جوزها تبعا مطلقا ولا يجوزها استقلالا، وبه قال أبو حنيفة وجماعة، ومنهم من جوزها مطلقا، يعني استقلالا وتبعا، وحجتهم حديث الباب.

وأما الصلاة على الأنبياء عليهم السلام؛ فقد ورد فيها أحاديث منها ما رواه ابن عباس مرفوعا أخرجه الطبراني: " إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله؛ فإن الله بعثهم كما بعثني "، وسنده ضعيف، ومنها حديث علي رضي الله تعالى عنه في الدعاء بحفظ القرآن، وفيه: وصل علي وعلى سائر النبيين، أخرجه الترمذي والحاكم. وأما الصلاة على الملائكة؛ فيمكن أن تؤخذ من الحديث المذكور; لأن الله سماهم رسلا. وأما المؤمنون؛ فحديث الباب يدل على جواز الصلاة عليهم على الاختلاف الذي ذكرناه. .