2800 - "أولم؛ ولو بشاة" ؛ مالك ؛ (حم ق عد)؛ عن أنس ؛ (خ)؛ عن عبد الرحمن بن عوف ؛ (صح) .

التالي السابق

عرض الحاشية

(أَوْلِمْ) ؛ أَيْ: اتَّخِذْ وَلِيمَةً؛ (وَلَوْ بِشَاةٍ) ؛ مُبَالَغَةٌ فِي الْقِلَّةِ؛ فَـ "لَوْ"؛ تَقْلِيلِيَّةٌ؛ لَا امْتِنَاعِيَّةٌ؛ فَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهَا؛ وَلَا لِأَكْثَرِهَا؛ وَنَقَلَ الْقَاضِي الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ لِقَدْرِهِ الْمُجْزِئِ؛ وَالْخِطَابُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ الَّذِي تَزَوَّجَ؛ وَالْأَمْرُ لِلنَّدْبِ؛ عِنْدَ الْجُمْهُورِ؛ وَصَرَفَهُ عَنِ الْوُجُوبِ خَبَرُ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ أَيْ: الزَّكَاةِ؛ قَالَ: "لَا؛ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ"؛ وَخَبَرُ "لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ"؛ وَلِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ؛ لَوَجَبَتِ الشَّاةُ؛ وَلَا قَائِلَ بِهِ.

(تَنْبِيهٌ) :

قَالَ أَبُو حَيَّانَ : هَذِهِ الْوَاوُ لِعَطْفِ حَالٍ عَلَى حَالٍ مَحْذُوفَةٍ؛ يَتَضَمَّنُهَا [ ص: 81 ] السَّابِقُ؛ تَقْدِيرُهُ: "أَوْلِمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ وَلَوْ بِشَاةٍ"؛ وَلَا تَجِيءُ هَذِهِ الْحَالُ إِلَّا مُنَبِّهَةً عَلَى مَا كَانَ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَيْسَ مُنْدَرِجًا تَحْتَ عُمُومِ الْحَالِ الْمَحْذُوفَةِ.

( مَالِكٌ ) ؛ فِي الْمُوَطَّإِ؛ (حم ق عد) ؛ كُلُّهُمْ فِي النِّكَاحِ؛ (عَنْ أَنَسٍ ) ؛ ابْنِ مَالِكٍ ؛ (خ؛ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ) ؛ وَلَهُ عِدَّةُ طُرُقٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ؛ وَالسُّنَنِ.

(أولم) ؛ أي: اتخذ وليمة؛ (ولو بشاة) ؛ مبالغة في القلة؛ فـ "لو"؛ تقليلية؛ لا امتناعية؛ فلا حد لأقلها؛ ولا لأكثرها؛ ونقل القاضي الإجماع على أنه لا حد لقدره المجزئ؛ والخطاب لعبد الرحمن بن عوف ؛ الذي تزوج؛ والأمر للندب؛ عند الجمهور؛ وصرفه عن الوجوب خبر: هل علي غيرها؟ أي: الزكاة؛ قال: "لا؛ إلا أن تطوع"؛ وخبر "ليس في المال حق سوى الزكاة"؛ ولأنها لو وجبت؛ لوجبت الشاة؛ ولا قائل به.

(تنبيه) :

قال أبو حيان : هذه الواو لعطف حال على حال محذوفة؛ يتضمنها [ ص: 81 ] السابق؛ تقديره: "أولم على كل حال؛ ولو بشاة"؛ ولا تجيء هذه الحال إلا منبهة على ما كان يتوهم أنه ليس مندرجا تحت عموم الحال المحذوفة.

( مالك ) ؛ في الموطإ؛ (حم ق عد) ؛ كلهم في النكاح؛ (عن أنس ) ؛ ابن مالك ؛ (خ؛ عن عبد الرحمن بن عوف ) ؛ وله عدة طرق في الصحيحين؛ والسنن.