3154 - "بعثت مرحمة؛ وملحمة؛ ولم أبعث تاجرا؛ ولا زارعا ؛ ألا وإن شرار الأمة التجار والزارعون؛ إلا من شح على دينه"؛ (حل)؛ عن ابن عباس ؛ (ض) .

التالي السابق

عرض الحاشية

( بُعِثْتُ مَرْحَمَةً) ؛ لِلْعَالَمِينَ؛ (وَمَلْحَمَةً ) ؛ يَعْنِي: بِالْقِتَالِ؛ قَالَ فِي الْفِرْدَوْسِ: "الْمَلْحَمَةُ": الْمَقْتَلَةُ؛ (وَلَمْ أُبْعَثْ تَاجِرًا) ؛ أَيْ: أَحْتَرِفُ بِالتِّجَارَةِ؛ (وَلَا زَارِعًا) ؛ وَفِي رِوَايَةٍ: "وَلَا زَرَّاعًا"؛ صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ؛ (أَلَا) ؛ حَرْفُ تَنْبِيهٍ؛ كَمَا سَبَقَ؛ ( وَإِنَّ شِرَارَ الْأُمَّةِ) ؛ أَيْ: مِنْ شِرَارِهِمْ؛ (التُّجَّارُ وَالزَّارِعُونَ؛ إِلَّا مَنْ شَحَّ عَلَى دِينِهِ ) ؛ أَيْ: أَمْسَكَ عَلَيْهِ؛ وَلَمْ يُفَرِّطْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِهِ؛ بِإِهْمَالِ رِعَايَتِهِ؛ قِيلَ: أَرَادَ تُجَّارَ الْخَمْرِ؛ وَقِيلَ: أَعَمَّ؛ وَالْمُرَادُ: مَنْ يُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْأَيْمَانِ الْكَاذِبَةِ؛ أَوْ لَا يَتَوَقَّى الرِّبَا؛ وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ وَعَلَى نَقِيضِهِ يُحْمَلُ مَدْحُهُ لِلتِّجَارَةِ فِي عِدَّةِ أَخْبَارٍ.

(حل) ؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ عَنْ صَالِحٍ الْوَرَّاقِ ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْحَمَّالِ ؛ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصٍ ؛ عَنْ سُفْيَانَ ؛ عَنْ أَبِي مُوسَى الْيَمَانِيِّ ؛ عَنْ وَهْبٍ ؛ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) ؛ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ؛ فَحَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ ؛ ثُمَّ حَكَمَ بِوَضْعِهِ؛ فَتَعَقَّبَهُ الْمُؤَلِّفُ بِوُرُودِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى؛ وَهِيَ طَرِيقُ أَبِي نُعَيْمٍ هَذَا؛ وَبِأَنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ خَرَّجَهُ فِي الْأَفْرَادِ مِنْ طَرِيقٍ ثَالِثٍ؛ فَيَنْجَبِرُ.

( بعثت مرحمة) ؛ للعالمين؛ (وملحمة ) ؛ يعني: بالقتال؛ قال في الفردوس: "الملحمة": المقتلة؛ (ولم أبعث تاجرا) ؛ أي: أحترف بالتجارة؛ (ولا زارعا) ؛ وفي رواية: "ولا زراعا"؛ صيغة مبالغة؛ (ألا) ؛ حرف تنبيه؛ كما سبق؛ ( وإن شرار الأمة) ؛ أي: من شرارهم؛ (التجار والزارعون؛ إلا من شح على دينه ) ؛ أي: أمسك عليه؛ ولم يفرط في شيء من أحكامه؛ بإهمال رعايته؛ قيل: أراد تجار الخمر؛ وقيل: أعم؛ والمراد: من ينفق سلعته بالأيمان الكاذبة؛ أو لا يتوقى الربا؛ ونحو ذلك؛ وعلى نقيضه يحمل مدحه للتجارة في عدة أخبار.

(حل) ؛ عن عبد الله بن محمد ؛ عن صالح الوراق ؛ عن عمرو بن سعيد الحمال ؛ عن الحسين بن حفص ؛ عن سفيان ؛ عن أبي موسى اليماني ؛ عن وهب ؛ (عن ابن عباس ) ؛ ورواه ابن عدي أيضا من طريق آخر؛ فحكاه عنه ابن الجوزي ؛ ثم حكم بوضعه؛ فتعقبه المؤلف بوروده من طريق أخرى؛ وهي طريق أبي نعيم هذا؛ وبأن الدارقطني خرجه في الأفراد من طريق ثالث؛ فينجبر.