3568 - "الثلث؛ والثلث كثير" ؛ (حم ق ن هـ)؛ عن ابن عباس ؛ (صح) .

التالي السابق

عرض الحاشية

(الثُّلُثُ) ؛ بِالرَّفْعِ؛ فَاعِلُ فِعْلٍ مَحْذُوفٍ؛ أَيْ: "يَكْفِيكَ يَا سَعْدُ الثُّلُثُ"؛ أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ؛ أَيْ: "الْمَشْرُوعُ الثُّلُثُ"؛ أَوْ مُبْتَدَأٌ [ ص: 341 ] خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ؛ أَيْ: "الثُّلُثُ كَافِيكَ"؛ وَبِالنَّصْبِ؛ عَلَى الْإِغْرَاءِ؛ أَوْ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ؛ أَوْ "أَعْطِ الثُّلُثَ"؛ (وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) ؛ بِمُوَحَّدَةٍ؛ أَوْ بِمُثَلَّثَةٍ؛ شَكَّ الرَّاوِي؛ وَالْأَكْثَرُ الْمُثَلَّثَةُ؛ أَيْ: هُوَ كَثِيرٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا دُونَهُ فِي الْوَصِيَّةِ؛ وَهُوَ مَسُوقٌ لِبَيَانِ الْجَوَازِ بِالثُّلُثِ؛ وَأَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَنْقُصَ عَنْهُ؛ أَوْ هُوَ بَيَانٌ لِكَوْنِ التَّصَدُّقِ بِالثُّلُثِ أَكْمَلُ؛ أَيْ: أَكْثَرُ أَجْرًا؛ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُتَبَادَرُ إِلَى الْفَهْمِ؛ وَمِنْ ثَمَّ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ النَّقْصُ عَنِ الثُّلُثِ؛ إِنْ كَانَ وَرَثَتُهُ فُقَرَاءَ؛ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ؛ وَكَذَا بِأَكْثَرَ؛ إِنْ أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ.

(حم ق ن هـ؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) ؛ قَالَ: قَالَ سَعْدٌ فِي مَرَضِهِ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: "لَا"؛ قَالَ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: "لَا"؛ قَالَ: فَالثُّلُثُ ؟ فَذَكَرَهُ.

(الثلث) ؛ بالرفع؛ فاعل فعل محذوف؛ أي: "يكفيك يا سعد الثلث"؛ أو خبر مبتدإ محذوف؛ أي: "المشروع الثلث"؛ أو مبتدأ [ ص: 341 ] خبره محذوف؛ أي: "الثلث كافيك"؛ وبالنصب؛ على الإغراء؛ أو بفعل مضمر؛ أو "أعط الثلث"؛ (والثلث كثير) ؛ بموحدة؛ أو بمثلثة؛ شك الراوي؛ والأكثر المثلثة؛ أي: هو كثير بالنسبة لما دونه في الوصية؛ وهو مسوق لبيان الجواز بالثلث؛ وأن الأولى أن ينقص عنه؛ أو هو بيان لكون التصدق بالثلث أكمل؛ أي: أكثر أجرا؛ والأول هو المتبادر إلى الفهم؛ ومن ثم ذهب الشافعي إلى أنه يسن النقص عن الثلث؛ إن كان ورثته فقراء؛ وقد أجمعوا على جواز الوصية بالثلث؛ وكذا بأكثر؛ إن أجازها الورثة.

(حم ق ن هـ؛ عن ابن عباس ) ؛ قال: قال سعد في مرضه للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا"؛ قال: فالشطر؟ قال: "لا"؛ قال: فالثلث ؟ فذكره.