2555 [ ص: 488 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: كل سهو وجب في الصلاة لزيادة أو نقصان فهو بعد السلام.

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ خَالَفَ الْفَرِيقَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ جَمَاعَةٌ آخَرُونَ، وَأَرَادَ بِهِمْ: إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَابْنَ أَبِي لَيْلَى وَالْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَأَبَا حَنِيفَةَ وَأَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدًا وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ ; فَإِنَّهُمْ قَالُوا: سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ سَوَاءٌ كَانَتْ لِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.

وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى أَنَّ الِاحْتِيَاطَ فِي هَذَا أَنْ يَتَتَبَّعَ ظَوَاهِرَ الْأَخْبَارَ عَلَى الْأَحَادِيثِ ; إِنْ نَهَضَ مِنْ ثِنْتَيْنِ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، وَإِذَا شَكَّ فَرَجَعَ إِلَى الْيَقِينِ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَإِذَا سَلَّمَ مِنِ اثْنَتَيْنِ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَإِذَا شَكَّ فَكَانَ مِمَّنْ يَرْجِعُ إِلَى التَّحَرِّي سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَكُلُّ سَهْوٍ يَدْخُلُ عَلَيْهِ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ يُسْجَدُ قَبْلَ السَّلَامِ سِوَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَبُو خَيْثَمَةَ .

وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: لَا يُسْجَدُ إِلَّا فِي الْمَوَاضِعِ الْخَمْسَةِ الَّتِي سَجَدَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَطْ، وَغَيْرُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ فَرْضًا أُتِيَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ نَدْبًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَكَذَا قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَقَتَادَةُ ، وَهُوَ قَوْلٌ غَرِيبٌ عَنِ الشَّافِعِيِّ ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ التَّطَوُّعَ كَالْفَرْضِ.

فَإِنْ قِيلَ: لَوْ سَجَدَ فِي السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ كَيْفَ يَكُونُ حُكْمُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؟

قُلْتُ: قَالَ الْقُدُورِيُّ: لَوْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ جَازَ عِنْدَنَا. هَذَا فِي رِوَايَةِ الْأُصُولِ، وَرُوِيَ عَنْهُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ أَدَّاهُ قَبْلَ وَقْتِهِ.

[ ص: 489 ] وَفِي "الْهِدَايَةِ": وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ، وَكَذَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي "الْحَاوِي" وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُمْ.

ش: أي خالف الفريقين المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: إبراهيم النخعي وابن أبي ليلى والحسن البصري وسفيان الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وأحمد في رواية ; فإنهم قالوا: سجدتا السهو بعد السلام سواء كانت لزيادة أو نقصان، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعمار بن ياسر وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك - رضي الله عنهم -.

وذهبت طائفة أخرى أن الاحتياط في هذا أن يتتبع ظواهر الأخبار على الأحاديث ; إن نهض من ثنتين سجد قبل السلام على حديث ابن بحينة، وإذا شك فرجع إلى اليقين سجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري ، وإذا سلم من اثنتين سجد بعد السلام على حديث أبي هريرة ، وإذا شك فكان ممن يرجع إلى التحري سجد بعد السلام على حديث ابن مسعود ، وكل سهو يدخل عليه سوى ما ذكرناه يسجد قبل السلام سوى ما روي عن النبي - عليه السلام -، وإليه ذهب أحمد في رواية وسليمان بن داود الهاشمي من أصحاب الشافعي وأبو خيثمة .

وقال أهل الظاهر: لا يسجد إلا في المواضع الخمسة التي سجد فيها رسول الله - عليه السلام - فقط، وغير ذلك إن كان فرضا أتي به، وإن كان ندبا فليس عليه شيء، وكذا قاله ابن سيرين وقتادة ، وهو قول غريب عن الشافعي ، وجمهور العلماء على أن التطوع كالفرض.

فإن قيل: لو سجد في السهو قبل السلام كيف يكون حكمه عند الحنفية؟

قلت: قال القدوري: لو سجد للسهو قبل السلام جاز عندنا. هذا في رواية الأصول، وروي عنهم أنه لا يجوز ; لأنه أداه قبل وقته.

[ ص: 489 ] وفي "الهداية": وهذا الخلاف في الأولوية، وكذا قاله الماوردي في "الحاوي" وابن عبد البر وغيرهم.