مسألة [ nindex.php?page=treesubj&link=21215توسط الوصف بين الجمل ]

فأما إذا توسط الوصف بين الجمل . ففي عوده إلى الأخيرة خلاف حكاه ابن داود ، من أصحابنا في شرح مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني " . قال : وبني عليهما القولان في إيجاب المتعة للمطلقة بعد الدخول استنباطا من : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } .

قال : ووجه البناء أن الحكم المقصود إنما هو رفع الجناح عن المطلقين قبل المسيس والفرض ، ثم إنه عطف عليه بقوله : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236ومتعوهن } فإن أعدنا الصفة إليه أيضا لم تجب المتعة لغير هؤلاء ، وكأنه قيل : ومتعوا المذكورات ، فإن لم نعده وجبت ، كأنه قيل : ومتعوا النساء . وقضيته عدم ترجيح عوده إليهما .

مَسْأَلَةٌ [ nindex.php?page=treesubj&link=21215تَوَسُّطُ الْوَصْفِ بَيْنَ الْجُمَلِ ]

فَأَمَّا إذَا تَوَسَّطَ الْوَصْفُ بَيْنَ الْجُمَلِ . فَفِي عَوْدِهِ إلَى الْأَخِيرَةِ خِلَافٌ حَكَاهُ ابْنُ دَاوُد ، مِنْ أَصْحَابِنَا فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ " . قَالَ : وَبُنِيَ عَلَيْهِمَا الْقَوْلَانِ فِي إيجَابِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ اسْتِنْبَاطًا مِنْ : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ } .

قَالَ : وَوَجْهُ الْبِنَاءِ أَنَّ الْحُكْمَ الْمَقْصُودَ إنَّمَا هُوَ رَفْعُ الْجُنَاحِ عَنْ الْمُطَلِّقِينَ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَالْفَرْضِ ، ثُمَّ إنَّهُ عُطِفَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236وَمَتِّعُوهُنَّ } فَإِنْ أَعَدْنَا الصِّفَةَ إلَيْهِ أَيْضًا لَمْ تَجِبْ الْمُتْعَةُ لِغَيْرِ هَؤُلَاءِ ، وَكَأَنَّهُ قِيلَ : وَمَتِّعُوا الْمَذْكُورَاتِ ، فَإِنْ لَمْ نَعُدَّهُ وَجَبَتْ ، كَأَنَّهُ قِيلَ : وَمَتِّعُوا النِّسَاءَ . وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ تَرْجِيحِ عَوْدِهِ إلَيْهِمَا .