الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ويغفر ما دون ذلك عطف على خبر «إن » ، وذلك إشارة إلى الشرك ، وما فيه من معنى البعد ، مع قربه في الذكر ؛ للإيذان ببعد درجته ، وكونه في أقصى مراتب القبح .

أي : ويغفر ما دونه في القبح من المعاصي ، صغيرة كانت ، أو كبيرة ؛ تفضلا من لدنه ، وإحسانا ، من غير توبة عنها .

لكن لا لكل أحد ، بل لمن يشاء ؛ أي : لمن يشاء أن يغفر له ممن اتصف به فقط ، لا بما فوقه .

فإن مغفرتهما لمن اتصف بهما سواء في استحالة الدخول تحت المشيئة المبنية على الحكمة التشريعية .

فإن اختصاص مغفرة المعاصي -من غير توبة - بأهل الإيمان من متممات الترغيب فيه ، والزجر عن الكفر .

ومن علق المشيئة بكلا الفعلين ، وجعل الموصول الأول عبارة عمن لم يتب ، والثاني عمن تاب ، فقد ضل سواء الصواب .

كيف لا ، وإن مساق النظم الكريم لإظهار كمال عظم جريمة الكفر ، وامتيازه عن سائر المعاصي ، ببيان استحالة مغفرته ، وجواز مغفرتهما ؟ [ ص: 343 ]

فلو كان الجواز على تقدير التوبة ، لم يظهر بينهما فرق ؛ للإجماع على مغفرتهما بالتوبة ، ولم يحصل ما هو المقصود من الزجر البليغ عن الكفر والطغيان ، والحمل على التوبة والإيمان .

ومن يشرك بالله إظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لزيادة تقبيح الإشراك ، وتفظيع حال من يتصف به .

فقد افترى إثما عظيما ؛ أي : افترى ، واختلق مرتكبا إثما لا يقادر قدره ، ويستحقر دونه جميع الآثام ، فلا تتعلق به المغفرة قطعا ، انتهى .

وأما الثانية : فقال : قد مر تفسيرها فيما سبق ، وهو تكرير للتأكيد ، والتشديد ، أو لقصة «طعمة » ، وقد مر موته كافرا .

ثم ذكر رواية ابن عباس -رضي الله عنهما - : أن شيخا من العرب جاء . . .إلخ .

ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق .

فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة ، وأبعدها عن الصواب ، والاستقامة ، كما أنه افتراء ، وإثم عظيم .

ولذلك جعل الجزاء في هذه الشرطية فقد ضل . . .إلخ ، وفيما سبق فقد افترى إثما عظيما حسبما يقتضيه سباق النظم الكريم ، وسياقه . انتهى .

وقال الشيخ العلامة علي المهايمي -قدس سره - في تفسيره «تبصير الرحمن وتيسير المنان » تحت تفسير الأولى : إن الله لا يغفر أن يشرك به : كما لا يغفر ملوك الدنيا من أشرك بهم في ملكهم ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، فجاز أن يغفر لكم شرككم لو آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتحريفكم ، لو رجعتم إلى المنزل .

وكيف يغفر للمشرك ومن يشرك بالله فقد افترى ؛ أي : قصد إثما عظيما تقتضي الحكمة التعذيب عليه بأعظم الوجوه ، وهو التخليد في النار . انتهى . [ ص: 344 ]

وأما الآية الثانية ، فقال في تفسيرها :

ثم أشار إلى أن وعيد مشاقة الرسول جازم دون مخالفة الإجماع ؛ لأن مشاقة الرسول دليل تكذيبه ، وهو مستلزم للشرك بالله ؛ إذ خلق المعجزات لا يكون إلا لكامل القدرة ، ولا يكون إلا لإله ، فإذا نفاها عن الله ، فقد أثبت له شريكا إن الله لا يغفر أن يشرك به .

ومخالفة الإجماع يجوز أن تكون مغفورة ؛ لأنه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ؛ إذ لا تنتهي إلى الشرك ، وكيف يغفر أن يشرك به وهو أعظم وجوه الضلال ؟

فإن ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق .

فترك جزائه يستلزم التسوية بينه وبين الهداية الكاملة . انتهى .

وقال الشيخ «إسماعيل حقي أفندي » -رحمه الله تعالى - في تفسيره «روح البيان » تحت تفسير الآية الأولى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ؛ أي : لا يغفر الكفر ممن اتصف به بلا توبة وإيمان ؛ لأن الحكمة التشريعية مقتضية لسد باب الكفر ، وجواز مغفرته بلا إيمان مما يؤدي إلى فتحه .

ولأن ظلمات الكفر والمعاصي إنما يسترها نور الإيمان .

فمن لم يكن له إيمان ، لم يغفر له شيء من الكفر والمعاصي .

ويغفر ما دون ذلك ؛ أي : ويغفر ما دون الشرك في القبح من المعاصي -صغيرة كانت ، أو كبيرة - تفضلا من لدنه وإحسانا ، من غير توبة عنها .

لكن لا لكل أحد ، بل لمن يشاء له أن يغفر له ممن اتصف به فقط ؛ أي : لا بما فوقه .

قال شيخنا السيد الثاني ، سمي جامع القرآن : وهم المؤمنون الذين اتقوا من الإشراك بالله تعالى ، فيغفر لهم ما دون الإشراك من الصغائر والكبائر ؛ لعدم إشراكهم به . [ ص: 345 ]

ولا يغفر للمشركين ما دون الإشراك أيضا ؛ لإشراكهم به .

فكما أن إشراكهم لا يغفر ، فكذلك ما دون إشراكهم لا يغفر .

بخلاف المؤمنين ؛ فإنه تعالى كما وقاهم من عذاب الإشراك بحفظهم عنه ، كذلك وقاهم من عذاب ما دونه بمغفرته لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية