ويجب على الرجل المسلم فطرة زوجته

التالي السابق

عرض الحاشية

(وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ) ، وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَكِنْ ظَاهِرُهُ إِخْرَاجُهَا عَنْ نَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهَا زَوْجٌ أَمْ لَا، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَدَاوُدُ وَابْنُ حَزْمٍ وَابْنُ أَشْرَشَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى أَنَّ الْمُتَزَوِّجَةَ تَجِبُ فِطْرَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ عَنْهَا لِقُصُورِ الْوِلَايَةِ وَالْمُؤْنَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلِي عَلَيْهَا فِي غَيْرِ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ وَلَا يُمَوِّنُهَا فِي غَيْرِ الرَّوَاتِبِ كَالْمُدَاوَاةِ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: يَعْنِي أَنَّ السَّبَبَ هُوَ رَأْسٌ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ؛ لِأَنَّ الْمُفَادَ بِالنَّصِّ مِنْ قَوْلِهِ: تَمُونُونَ مِمَّنْ عَلَيْكُمْ مُؤْنَتَهُ، وَلَيْسَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُؤْنَةً، بَلْ بَعْضُهَا، وَبَعْضُ الشَّيْءِ لَيْسَ إِيَّاهُ، وَلَا سَبَبَ إِلَّا هَذَا؛ فَعِنْدَ انْتِفَائِهِ يَبْقَى عَلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ؛ لِأَنَّ الْعَدَمَ لَا يُؤَثِّرُ شَيْئًا، لَكِنَّهُ لَوْ أَدَّى عَنْهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا أَجَزَّأَهَا اسْتِحْسَانًا لِثُبُوتِ الْإِذْنِ عَادَةً؛ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ .

فَالسَّبَبُ رَأَسٌ يُمُونُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ.

(ويجب على الرجل المسلم فطرة زوجته المسلمة) ، وهو المفهوم من حديث ابن عمر: على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، ولكن ظاهره إخراجها عن نفسها من غير فرق بين أن يكون لها زوج أم لا، وبهذا قال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر وداود وابن حزم وابن أشرش من المالكية، وذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والليث بن سعد إلى أن المتزوجة تجب فطرتها على زوجها، وقال أبو حنيفة: إنما لم تجب عليه عنها لقصور الولاية والمؤنة؛ لأنه لا يلي عليها في غير حقوق الزوجية ولا يمونها في غير الرواتب كالمداواة، قال ابن الهمام: يعني أن السبب هو رأس عليه مؤنته؛ لأن المفاد بالنص من قوله: تمونون ممن عليكم مؤنته، وليس كل منهما مؤنة، بل بعضها، وبعض الشيء ليس إياه، ولا سبب إلا هذا؛ فعند انتفائه يبقى على العدم الأصلي؛ لأن العدم لا يؤثر شيئا، لكنه لو أدى عنها بغير أمرها أجزأها استحسانا لثبوت الإذن عادة؛ كذا في الهداية .

فالسبب رأس يمونه ويلي عليه.