الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
ومن أخر زكاة ماله مع التمكن عصى

التالي السابق

(ومن أخر زكاة ماله مع التمكن) من الأداء (عصى) ؛ لأنه فوري عند الشافعي كما قدمنا، وبه قال أبو الحسن الكرخي من أصحابنا، قالوا: ولهذا يأثم بتأخير الزكاة بعد التمكن، وصرح به الحاكم الشهيد في المنتقى؛ حيث قال: من ترك الزكاة حتى حال عليه الحولان فقد أساء وأثم ا ه .

وروي عن محمد بن الحسن ما يدل عليه؛ فإنه قال: من أخر الزكاة من غير عذر لا تقبل شهادته، وقال في الخلاصة: روى [ ص: 91 ] الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه قال: يكره أن يؤخر الزكاة من غير عذر، وكذا يكره أن يؤخر الحج، وهكذا ذكر أبو يوسف في الأمالي، والكراهة إذا أطلقت عندنا تنصرف إلى كراهة التحريم؛ فتبين بما ذكرنا أن الإثم بتأخير أداء الزكاة بعد التمكن منها قول أئمتنا الثلاثة، والإثم منوط بترك الواجب، فيكون وجوب الزكاة فوريا عندهم، وذهب أبو بكر الرازي المشهور بالجصاص إلى أنه على التراخي؛ لأن جميع العمر وقت للأداء؛ ولهذا لا يضمن بهلاك النصاب بعد التفريط أي: التأخير البالغ، وذكر محمد بن شجاع عن أئمتنا مثل ذلك، وقال تاج الشريعة: هو المختار، وقال الشيخ ابن الهمام: والوجه المختار أن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور، وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة، والأمر المطلق وإن لم يقتض الفور لكن المعنى الذي عيناه يقتضيه، وهو ظني، فتكون الزكاة فريضة وفوريتها واجبة، فيلزم بتأخيرها من غير ضرورة الإثم، وما ذكر ابن شجاع عن أئمتنا أن الزكاة على التراخي، يجب حمله على أن المراد بالنظر إلى دليل الافتراض، أي: دليل الافتراض لا يوجبها فورا، وهو لا ينفي دليل الإيجاب، وقال شارح الدرر: قول ابن الهمام والوجه المختار لا يعارض ما مر عن تاج الشريعة من أن كونها على التراخي هو المختار؛ فإن كلام ابن الهمام في وجه الحكم لا في الحكم، وكلام تاج الشريعة في الحكم لا في وجه الحكم، فتدبر ا ه .

ثم قال ابن الهمام: هذا، ولا يخفى على من أمعن التأمل أن المعنى الذي قدمناه لا يقتضي الوجوب لجواز أن يثبت دفع الحاجة مع دفع كل مكلف متراخيا؛ إذ بتقدير اعتبار الكل للتراخي، وهو بعيد لا يلزم اتحاد زمن أداء جميع المكلفين، فتأمل ا ه .


الخدمات العلمية
تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب