وأما إمساك بقية النهار فيجب على من عصى بالفطر أو قصر فيه ولا يجب على الحائض إذا طهرت إمساك بقية نهارها ولا على المسافر إذا قدم مفطرا من سفر بلغ مرحلتين

التالي السابق

عرض الحاشية

(وَأَمَّا الْإِمْسَاكُ بَقِيَّةَ النَّهَارِ) هُوَ مِنْ خَوَاصِّ رَمَضَانَ كَالْكَفَّارَةِ وَلَا إِمْسَاكَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى بِالْإِفْطَارِ فِي قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ فَإِلَى الْأَمْرِ وَالْأَمْرُ بِالْإِمْسَاكِ مُشَبَّهٌ بِالتَّغْلِيظِ وَطَرَفٌ مِنَ الْعُقُوبَةِ وَمُضَادَّةٌ لِلْفِطْرِ ثُمَّ الْمُمْسِكُ مُتَشَبِّهٌ وَلَيْسَ فِي عِبَادَةٍ بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ إِذَا فَسَدَ إِحْرَامُهُ أَوِ ارْتَكَبَ مَحْظُورًا لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ سِوَى الْإِثْمِ (فَيَجِبُ عَلَى مَنْ عَصَى) بِتَعَدِّيهِ (بِالْفِطْرِ) فِي رَمَضَانَ وَكَذَا لَوِ ارْتَدَّ أَوْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنَ الصَّوْمِ إِنْ قُلْنَا أَنَّهُ يَبْطُلُ بِنِيَّةِ الْخُرُوجِ (أَوْ قَصَّرَ فِيهِ) بِأَنْ نَسِيَ النِّيَّةَ مِنَ اللَّيْلِ إِذْ كَانَ نِسْيَانُهُ يُشْعِرُ بِتَرْكِ الِاهْتِمَامِ بِالْعِبَادَةِ فَهُوَ ضَرْبُ تَقْصِيرٍ وَيَجُوزُ أَنْ يُوَجَّهَ الْأَمْرُ بِالْإِمْسَاكِ بِأَنَّ الْأَكْلَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ حَرَامٌ عَلَى غَيْرِ الْمَعْذُورِ فَإِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ بِتَقْصِيرٍ أَوْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ [ ص: 224 ] لَمْ يَرْتَفِعِ التَّحْرِيمُ (وَلَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ ) خِلَالَ النَّهَارِ إِمْسَاكُ (بَقِيَّةِ النَّهَارِ) وَكَذَلِكَ النُّفَسَاءُ بِلَا خِلَافٍ عَلَى مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ لَكِنَّ الْقَضَاءَ وَاجِبٌ عَلَيْهِمَا لَا مَحَالَةَ لِأَنَّ مُسْتَغْرِقَ الْحَيْضِ لَا يُسْقِطُ الْقَضَاءَ فَمُنْقَطِعُهُ أَوْلَى وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ لِلْخِلَافِ فِي الْقَضَاءِ تَعَلُّقًا بِالْخِلَافِ فِي الْإِمْسَاكِ تَشْبِيهًا نَقَلَ الْإِمَامُ عَنِ الصَّيْدَلَانِيِّ إِنَّ مَنْ يُوجِبُ التَّشْبِيهَ بِهِ لَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَمَنْ يُوجِبُ الْقَضَاءَ لَا يُوجِبُ التَّشْبِيهَ (وَلَا عَلَى الْمُسَافِرِ إِذَا قَدِمَ مُفْطِرًا مِنْ سَفَرٍ بَلَغَ مَرْحَلَتَيْنِ) وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ إِذَا بَرِئَ بَعْدَ مَا أَفْطَرَ فَيُسْتَحَبُّ لَهُمَا الْإِمْسَاكُ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَلَا يَجِبُ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ أَوْجَبَهُ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَحَكَى صَاحِبُ الْحَاوِي وَجْهَيْنِ فِي الْمَرِيضِ إِذَا أَفْطَرَ ثُمَّ بَرِئَ لَمْ يَلْزَمْهُ إِمْسَاكُ بَقِيَّةِ النَّهَارِ وَذَكَرَ أَنَّ الْوُجُوبَ طَرِيقَةُ الْبَغْدَادِيِّينَ مِنَ الْأَصْحَابِ وَالْمَنْعَ طَرِيقَةُ الْبَصْرِيِّينَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ أَنَّ الْمَرِيضَ إِنَّمَا يُفْطِرُ لِلْعَجْزِ فَإِذَا قَدَرَ وَجَبَ أَنْ يُمْسِكَ وَالْمُسَافِرُ يُفْطِرُ رُخْصَةً وَإِنْ أَطَاقَ الصَّوْمَ .

(وأما الإمساك بقية النهار) هو من خواص رمضان كالكفارة ولا إمساك على من تعدى بالإفطار في قضاء أو نذر فإلى الأمر والأمر بالإمساك مشبه بالتغليظ وطرف من العقوبة ومضادة للفطر ثم الممسك متشبه وليس في عبادة بخلاف المحرم إذا فسد إحرامه أو ارتكب محظورا لا يلزمه شيء سوى الإثم (فيجب على من عصى) بتعديه (بالفطر) في رمضان وكذا لو ارتد أو نوى الخروج من الصوم إن قلنا أنه يبطل بنية الخروج (أو قصر فيه) بأن نسي النية من الليل إذ كان نسيانه يشعر بترك الاهتمام بالعبادة فهو ضرب تقصير ويجوز أن يوجه الأمر بالإمساك بأن الأكل في نهار رمضان حرام على غير المعذور فإن فاته الصوم بتقصير أو غير تقصير [ ص: 224 ] لم يرتفع التحريم (ولا يجب على الحائض إذا طهرت ) خلال النهار إمساك (بقية النهار) وكذلك النفساء بلا خلاف على ما رواه الإمام لكن القضاء واجب عليهما لا محالة لأن مستغرق الحيض لا يسقط القضاء فمنقطعه أولى وهذا مبني على أن للخلاف في القضاء تعلقا بالخلاف في الإمساك تشبيها نقل الإمام عن الصيدلاني إن من يوجب التشبيه به لا يوجب القضاء ومن يوجب القضاء لا يوجب التشبيه (ولا على المسافر إذا قدم مفطرا من سفر بلغ مرحلتين) وكذلك المريض إذا برئ بعد ما أفطر فيستحب لهما الإمساك لحرمة الوقت ولا يجب وبه قال مالك خلافا لأبي حنيفة حيث أوجبه وبه قال أحمد في أصح الروايتين وحكى صاحب الحاوي وجهين في المريض إذا أفطر ثم برئ لم يلزمه إمساك بقية النهار وذكر أن الوجوب طريقة البغداديين من الأصحاب والمنع طريقة البصريين والفرق بين المريض والمسافر أن المريض إنما يفطر للعجز فإذا قدر وجب أن يمسك والمسافر يفطر رخصة وإن أطاق الصوم .