[ ص: 290 ] فصل ( في تفسير القرآن بمقتضى اللغة وحكم تفسير الصحابي والتابعي له وفي جواز nindex.php?page=treesubj&link=24913تفسير القرآن بمقتضى اللغة )

روايتان ذكرهما القاضي وغيره ويقبل nindex.php?page=treesubj&link=24911تفسير الصحابي ويلزم قبوله إن قلنا حجة قال ابن تميم يرجع إلى تفسير الصحابي للقرآن قال وقال القاضي تفسير الصحابي كقوله : فإن قلنا هو حجة لزم المصير إلى تفسيره ، وإن قلنا ليس بحجة ونقل كلام العرب في ذلك صير إليه ، وإن فسره اجتهادا أو قياسا على كلام العرب لم يلزم ، ولا يلزم الرجوع إلى nindex.php?page=treesubj&link=24911تفسير التابعي إلا أن ينقل ذلك عن العرب وعنه هو كالصحابي في المصير إلى تفسيره وقال أبو الحسين إذا لم نقل قول الصحابي حجة ففي تفسيره وتفسير التابعي روايتان : اللزوم وعدمه .

[ ص: 290 ] فَصْلٌ ( فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ وَحُكْمِ تَفْسِيرِ الصَّحَابِيِّ وَالتَّابِعِيِّ لَهُ وَفِي جَوَازِ nindex.php?page=treesubj&link=24913تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ )

رِوَايَتَانِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَيُقْبَلُ nindex.php?page=treesubj&link=24911تَفْسِيرُ الصَّحَابِيِّ وَيَلْزَمُ قَبُولُهُ إنْ قُلْنَا حُجَّةٌ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ يُرْجَعُ إلَى تَفْسِيرِ الصَّحَابِيِّ لِلْقُرْآنِ قَالَ وَقَالَ الْقَاضِي تَفْسِيرُ الصَّحَابِيِّ كَقَوْلِهِ : فَإِنْ قُلْنَا هُوَ حُجَّةٌ لَزِمَ الْمَصِيرُ إلَى تَفْسِيرِهِ ، وَإِنْ قُلْنَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَنَقْلُ كَلَامِ الْعَرَبِ فِي ذَلِكَ صِيرَ إلَيْهِ ، وَإِنْ فَسَّرَهُ اجْتِهَادًا أَوْ قِيَاسًا عَلَى كَلَامِ الْعَرَبِ لَمْ يَلْزَمْ ، وَلَا يَلْزَمُ الرُّجُوعُ إلَى nindex.php?page=treesubj&link=24911تَفْسِيرِ التَّابِعِيِّ إلَّا أَنْ يُنْقَلَ ذَلِكَ عَنْ الْعَرَبِ وَعَنْهُ هُوَ كَالصَّحَابِيِّ فِي الْمَصِيرِ إلَى تَفْسِيرِهِ وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ إذَا لَمْ نَقُلْ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ فَفِي تَفْسِيرِهِ وَتَفْسِيرِ التَّابِعِيِّ رِوَايَتَانِ : اللُّزُومُ وَعَدَمُهُ .