26196 - قال مالك : والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه . يجري مجرى الحر في ملاعنته ، غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد .

[ ص: 242 ] 26197 - قال مالك : والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها . وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : والذين يرمون أزواجهم [ النور : 6 ] فهن من الأزواج . وعلى هذا الأمر عندنا .

26198 - قال مالك : والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة ، أو الأمة المسلمة ، أو الحرة النصرانية ، أو اليهودية ، لاعنها .

التالي السابق

الشرح

26199 - هَذَا قَوْلُهُ فِي مُوَطَّئِهِ .

26200 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرَةِ لِعَانٌ إِذَا قَذَفَهَا ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ : رَأَيْتُهَا تَزْنِي ، فَيُلَاعِنُ ، سَوَاءٌ ظَهَرَ الْحَمْلُ ، أَوْ لَمْ يَظْهَرْ ; لِأَنَّهُ يَقُولُ : أَخَافُ أَنْ أَمُوتَ ، فَيَلْحَقُ بِي نَسَبُ وَلَدِهَا .

26201 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَإِنَّمَا يُلَاعِنُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَةَ فِي دَفْعِ الْحَمْلِ ، وَلَا يُلَاعِنُهَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ .

26202 - وَكَذَلِكَ زَوَّجْتُهُ الْأَمَةُ لَا يُلَاعِنُهَا إِلَّا فِي نَفْيِ الْحَمْلِ .

26203 - وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : وَالْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ يُلَاعَنُ .

26204 - قَالَ : وَإِنْ كَانَ الزَّوْجَانِ جَمِيعًا كَافِرَيْنِ ، فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا يَعْنِي إِلَّا أَنْ [ ص: 243 ] يَتَحَاكَمُوا إِلَيْنَا .

26205 - قَالَ : وَالْمَمْلُوكَانِ الْمُسْلِمَانِ بَيْنَهُمَا اللِّعَانُ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْفِيَا الْوَلَدَ .

26206 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : لَا يَجِبُ لِعَانٌ إِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مَمْلُوكًا أَوْ كَافِرًا ، وَيُحَدُّ إِنْ كَانَ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ .

26207 - وَقَالَ الْحَسَنُ : لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكَيْنِ وَالْمُشْرِكَيْنِ حَدٌّ فِي قَذْفٍ . وَلَا لِعَانٍ ، وَلَا يُلَاعَنُ الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ .

26208 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَا لِعَانَ بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلَا بَيْنَ الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ ، وَامْرَأَتِهِ .

26209 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : إِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مَمْلُوكًا ، أَوْ ذِمِّيًّا ، أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ ، أَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ لَا يَجِبُ عَلَى قَاذِفِهَا حَدٌّ ، فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا إِذَا قَذَفَهَا .

26210 - وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : يُلَاعِنُ الْمُسْلِمُ زَوْجَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ إِذَا قَذَفَهَا .

26211 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ : كُلُّ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِأَمْرٍ زَعَمَ أَنَّهُ رَآهُ ، لَا يُبَيَّنُ لِغَيْرِهِ ، فَإِنَّهُ يُلَاعِنُ .

26212 - وَقَالَ اللَّيْثُ فِي الْعَبْدِ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ الْحُرَّةَ ، وَادَّعَى أَنَّهُ رَأَى [ ص: 244 ] عَلَيْهَا رَجُلًا ، لَاعَنَهَا ; لِأَنَّهُ يُحَدُّ لَهَا إِذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا ، فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً . أَوْ يَهُودِيَّةً ، أَوْ نَصْرَانِيَّةً ، لَاعَنَهَا فِي الْوَلَدِ إِذَا ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ ، وَلَا يُلَاعِنُهَا الرُّؤْيَةَ ; لِأَنَّهُ لَا يُحَدُّ لَهَا فِي الْقَذْفِ .

26213 - قَالَ : وَالْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ .

26214 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : كُلُّ زَوْجٍ جَازَ طَلَاقُهُ ، وَلَزِمَهُ الْفَرْضُ ، يُلَاعِنُ إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ يَلْزَمُهَا الْفَرْضُ .

26215 - وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَحْدُودًا أَوْ مَحْدُودَةً فِي الزِّنَا ; إِذَا رَمَاهَا بِذَلِكَ الزِّنَا ، وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ ; لِأَنَّهُ آذَى الْمُسْلِمَةَ .

26216 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حُجَّةُ مَنْ لَمْ يَرَ اللِّعَانَ إِلَّا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ الْبَالِغَيْنِ قِيَاسًا عَلَى إِجْمَاعِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ ذِمِّيَّةً أَوْ مَمْلُوكَةً حَدٌّ ، وَجَعَلُوا قَوْلَهُ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ [ النُّورِ : 6 ] مِثْلَ قَوْلِهِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ [ النُّورِ : 4 ] ذِمِّيَّةً ، وَلَا أَمَةً .

قَالُوا : وَكَذَلِكَ الزَّوْجَانِ .

26217 - وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ : اللِّعَانُ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ مَا احْتَجَّ بِهِ مَالِكٌ مِنْ عُمُومِ [ ص: 245 ] الْآيَةِ فِي قَوْلِهِ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ [ النُّورِ : 6 ] لَمْ يَخُصَّ حُرَّةً مِنْ أَمَةٍ ، وَلَا مُسْلِمَةً مِنْ ذِمِّيَّةٍ ، فَوَاجِبٌ أَلَّا يَخُصَّ نَفْسَهُ إِلَّا بِزَوْجٍ بِإِجْمَاعٍ ، أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ ، وَذَلِكَ مَعْدُومٌ ، فَوَجَبَ حَمْلُ الْآيَةِ عَلَى الْعُمُومِ ، كَمَا حُمِلَ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ [ الْبَقَرَةِ : 231 ، 232 ] وَ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [ الْبَقَرَةِ : 226 ] عَلَى الْعُمُومِ .

26218 - وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِمْ : إِنَّ الْمَحْدُودَ فِي الْقَذْفِ لَا يُلَاعِنُ ; لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَاللَّهُ قَدْ قَالَ : فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ [ النُّورِ : 6 ] .

26219 - وَقَدْ أَجَابَهُمُ الشَّافِعِيُّ بِأَنْ قَالَ : هَذَا جَهْلٌ بِلِسَانِ الْعَرَبِ ; لِأَنَّ الشَّهَادَةَ هَاهُنَا يَمِينٌ ، وَالْيَمِينُ تَكُونُ مِمَّنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَمِمَّنْ لَا يَجُوزُ ، وَكَيْفَ تَكُونُ شَهَادَةُ مَنْ يَشْهَدُ لِنَفْسِهِ مَرَّةً ، وَيَدْرَأُ الْحَدَّ أُخْرَى فِي الْحُرِّ ! !

26220 - وَقَدْ أَجْمَعُوا فِي اللِّعَانِ بَيْنَ الْفَاسِقِينَ فَسَقَطَ مَا ذَكَرُوهُ مِنَ الشَّهَادَةِ فَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْأَمَةُ أَوْلَى بِذَلِكَ فِي الْفَاسِقِينَ .

26212 - وَالْكَلَامُ فِي هَذَا طَوِيلٌ .

26199 - هذا قوله في موطئه .

26200 - وروى ابن القاسم عنه ، أنه قال : ليس بين المسلم والكافرة لعان إذا قذفها ، إلا أن يقول : رأيتها تزني ، فيلاعن ، سواء ظهر الحمل ، أو لم يظهر ; لأنه يقول : أخاف أن أموت ، فيلحق بي نسب ولدها .

26201 - قال ابن القاسم : وإنما يلاعن المسلم الكافرة في دفع الحمل ، ولا يلاعنها فيما سوى ذلك .

26202 - وكذلك زوجته الأمة لا يلاعنها إلا في نفي الحمل .

26203 - ورواه عن مالك ، قال : والمحدود في القذف يلاعن .

26204 - قال : وإن كان الزوجان جميعا كافرين ، فلا لعان بينهما يعني إلا أن [ ص: 243 ] يتحاكموا إلينا .

26205 - قال : والمملوكان المسلمان بينهما اللعان ، إذا أراد أن ينفيا الولد .

26206 - وقال الثوري ، والحسن بن حي : لا يجب لعان إذا كان أحد الزوجين مملوكا أو كافرا ، ويحد إن كان محدودا في قذف .

26207 - وقال الحسن : ليس بين المملوكين والمشركين حد في قذف . ولا لعان ، ولا يلاعن المحدود في القذف .

26208 - وقال الأوزاعي : لا لعان بين أهل الكتاب ، ولا بين المحدود في القذف ، وامرأته .

26209 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا كان أحد الزوجين مملوكا ، أو ذميا ، أو محدودا في قذف ، أو كانت المرأة ممن لا يجب على قاذفها حد ، فلا لعان بينهما إذا قذفها .

26210 - وقال ابن شبرمة : يلاعن المسلم زوجته النصرانية إذا قذفها .

26211 - وقال عثمان البتي : كل من قذف زوجته بأمر زعم أنه رآه ، لا يبين لغيره ، فإنه يلاعن .

26212 - وقال الليث في العبد إذا قذف امرأته الحرة ، وادعى أنه رأى [ ص: 244 ] عليها رجلا ، لاعنها ; لأنه يحد لها إذا كان أجنبيا ، فإن كانت أمة . أو يهودية ، أو نصرانية ، لاعنها في الولد إذا ظهر بها حمل ، ولا يلاعنها الرؤية ; لأنه لا يحد لها في القذف .

26213 - قال : والمحدود في القذف يلاعن امرأته .

26214 - وقال الشافعي : كل زوج جاز طلاقه ، ولزمه الفرض ، يلاعن إذا كانت ممن يلزمها الفرض .

26215 - وأجمعوا أنه لا حد على من قذف محدودا أو محدودة في الزنا ; إذا رماها بذلك الزنا ، ولكنه يعزر ; لأنه آذى المسلمة .

26216 - قال أبو عمر : حجة من لم ير اللعان إلا بين الزوجين الحرين المسلمين البالغين قياسا على إجماعهم أنه ليس على من قذف ذمية أو مملوكة حد ، وجعلوا قوله : والذين يرمون أزواجهم [ النور : 6 ] مثل قوله والذين يرمون المحصنات [ النور : 4 ] ذمية ، ولا أمة .

قالوا : وكذلك الزوجان .

26217 - وحجة من قال : اللعان بين كل زوجين ما احتج به مالك من عموم [ ص: 245 ] الآية في قوله : والذين يرمون أزواجهم [ النور : 6 ] لم يخص حرة من أمة ، ولا مسلمة من ذمية ، فواجب ألا يخص نفسه إلا بزوج بإجماع ، أو سنة ثابتة ، وذلك معدوم ، فوجب حمل الآية على العموم ، كما حمل قوله - عز وجل - : إذا طلقتم النساء [ البقرة : 231 ، 232 ] و للذين يؤلون من نسائهم [ البقرة : 226 ] على العموم .

26218 - ولا معنى لقولهم : إن المحدود في القذف لا يلاعن ; لأنه لا تجوز شهادته ، والله قد قال : فشهادة أحدهم [ النور : 6 ] .

26219 - وقد أجابهم الشافعي بأن قال : هذا جهل بلسان العرب ; لأن الشهادة هاهنا يمين ، واليمين تكون ممن تجوز شهادته وممن لا يجوز ، وكيف تكون شهادة من يشهد لنفسه مرة ، ويدرأ الحد أخرى في الحر ! !

26220 - وقد أجمعوا في اللعان بين الفاسقين فسقط ما ذكروه من الشهادة فالحر والعبد والأمة أولى بذلك في الفاسقين .

26212 - والكلام في هذا طويل .