فصل : فإذا ثبت ما وصفنا من تغليظ اللعان شرعا بهذه الأربعة فهي في اللزوم والاختيار منقسمة أقساما :

أحدها : ما كان شرطا مستحقا فيه لا يتم إلا به ، وهو تكرار شهادتهما أربعا ، وفي الخامسة لعنة الله على الزوج وغضب الله على الزوجة .

والقسم الثاني : ما كان مستحبا ولم يكن شرطا مستحقا وهو شيئان .

أحدهما : nindex.php?page=treesubj&link=12354تغليظه بالزمان  ، وتغليظه بالجماعة .

والقسم الثالث : اختلف قوله فيه ، وهو nindex.php?page=treesubj&link=12355تغليظه بالمكان  ، وللشافعي فيه قولان ، نص عليهما في كتاب " الأم " على ما حكاه أبو حامد الإسفراييني .

أحدهما : أنه شرط مستحق لا يتم اللعان إلا به إلحاقا بتكرار اللفظ .

والقول الثاني : أنه مستحب وليس بشرط ولا يؤثر تركه في صحة اللعان وجوازه إلحاقا بالزمان والجماعة .

فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ مَا وَصَفْنَا مِنْ تَغْلِيظِ اللِّعَانِ شَرْعًا بِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ فِي اللُّزُومِ وَالِاخْتِيَارِ مُنْقَسِمَةٌ أَقْسَامًا :

أَحَدُهَا : مَا كَانَ شَرْطًا مُسْتَحَقًا فِيهِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ ، وَهُوَ تَكْرَارُ شَهَادَتِهِمَا أَرْبَعًا ، وَفِي الْخَامِسَةِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الزَّوْجِ وَغَضَبُ اللَّهِ عَلَى الزَّوْجَةِ .

وَالْقِسْمُ الثَّانِي : مَا كَانَ مُسْتَحَبًّا وَلَمْ يَكُنْ شَرْطًا مُسْتَحَقًا وَهُوَ شَيْئَانِ .

أَحَدُهُمَا : nindex.php?page=treesubj&link=12354تَغْلِيظُهُ بِالزَّمَانِ  ، وَتَغْلِيظُهُ بِالْجَمَاعَةِ .

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِيهِ ، وَهُوَ nindex.php?page=treesubj&link=12355تَغْلِيظُهُ بِالْمَكَانِ  ، وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلَانِ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا فِي كِتَابِ " الْأُمِّ " عَلَى مَا حَكَاهُ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيِّ .

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ شَرْطٌ مُسْتَحَقٌّ لَا يَتِمُّ اللِّعَانُ إِلَّا بِهِ إِلْحَاقًا بِتَكْرَارِ اللَّفْظِ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ وَلَا يُؤَثِّرُ تَرْكُهُ فِي صِحَّةِ اللِّعَانِ وَجَوَازِهِ إِلْحَاقًا بِالزَّمَانِ وَالْجَمَاعَةِ .