الثانية : لا يصح nindex.php?page=treesubj&link=23929بيع السيد نجوم الكتابة التي على المكاتب على المذهب ، ولا الاستبدال عنها على الصحيح ، فلو باعها لم يجز للمكاتب تسليمها إلى المشتري ، ولا للمشتري مطالبته بها ، ويحصل العتق بدفعها إلى السيد .

nindex.php?page=treesubj&link=23929وهل يحصل بدفعها إلى المشتري ؟ قال في " المختصر " : نعم . وفي " الأم " : لا ، فقال الجمهور : قولان .

أحدهما : نعم ؛ لأن للسيد سلطة على القبض ، فأشبه الوكيل وأظهرهما : لا لأنه يقبض لنفسه ، حتى لو تلف في يده ضمنه بخلاف الوكيل ، وقال أبو إسحاق : إن قال عند البيع : خذها منه ، أو قال للمكاتب : ادفعها إليه ، صار وكيلا ، وعتق بقبضه ، وإن اقتصر على البيع ، فلا .

ويقال : إن أبا إسحاق عرض هذا الفرق على ابن سريج ، فلم يعبأ به .

وقال : هو وإن صرح بالإذن ، فإنما يأذن بحكم المعاوضة لا بالوكالة . فإن قلنا : يعتق ، فما أخذه المشتري يعطيه للسيد ؛ لأنا جعلناه كتوكيله .

وإن قلنا : لا يعتق ، فالسيد يطالب المكاتب ، والمكاتب يسترد من المشتري .

الثَّانِيَةُ : لَا يَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=23929بَيْعُ السَّيِّدِ نُجُومَ الْكِتَابَةِ الَّتِي عَلَى الْمُكَاتَبِ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَلَا الِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا عَلَى الصَّحِيحِ ، فَلَوْ بَاعَهَا لَمْ يَجُزْ لِلْمُكَاتَبِ تَسْلِيمُهَا إِلَى الْمُشْتَرِي ، وَلَا لِلْمُشْتَرِي مُطَالَبَتُهُ بِهَا ، وَيَحْصُلُ الْعِتْقُ بِدَفْعِهَا إِلَى السَّيِّدِ .

nindex.php?page=treesubj&link=23929وَهَلْ يَحْصُلُ بِدَفْعِهَا إِلَى الْمُشْتَرِي ؟ قَالَ فِي " الْمُخْتَصَرِ " : نَعَمْ . وَفِي " الْأُمِّ " : لَا ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ : قَوْلَانِ .

أَحَدُهُمَا : نَعَمْ ؛ لِأَنَّ لِلسَّيِّدِ سُلْطَةً عَلَى الْقَبْضِ ، فَأَشْبَهَ الْوَكِيلَ وَأَظْهَرُهُمَا : لَا لِأَنَّهُ يَقْبِضُ لِنَفْسِهِ ، حَتَّى لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : إِنْ قَالَ عِنْدَ الْبَيْعِ : خُذْهَا مِنْهُ ، أَوْ قَالَ لِلْمُكَاتَبِ : ادْفَعْهَا إِلَيْهِ ، صَارَ وَكِيلًا ، وَعَتَقَ بِقَبْضِهِ ، وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْبَيْعِ ، فَلَا .

وَيُقَالُ : إِنَّ أَبَا إِسْحَاقَ عَرَضَ هَذَا الْفَرْقَ عَلَى ابْنِ سُرَيْجٍ ، فَلَمْ يَعْبَأْ بِهِ .

وَقَالَ : هُوَ وَإِنْ صَرَّحَ بِالْإِذْنِ ، فَإِنَّمَا يَأْذَنُ بِحُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ لَا بِالْوِكَالَةِ . فَإِنْ قُلْنَا : يُعْتَقُ ، فَمَا أَخَذَهُ الْمُشْتَرِي يُعْطِيهِ لِلسَّيِّدِ ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَاهُ كَتَوْكِيلِهِ .

وَإِنْ قُلْنَا : لَا يُعْتَقُ ، فَالسَّيِّدُ يُطَالِبُ الْمُكَاتَبَ ، وَالْمُكَاتَبُ يَسْتَرِدُّ مِنَ الْمُشْتَرِي .