المسألة السادسة : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : إن nindex.php?page=treesubj&link=3815جرح ظبيا فنقص من قيمته العشر ، فعليه عشر قيمة الشاة ، وقال داود : لا يضمن البتة سوى القتل ، وقال المزني : عليه شاة . حجة داود أن الآية دالة على أن شرط وجوب الجزاء هو القتل ، فإذا لم يوجد القتل وجب أن لا يجب الجزاء البتة ، وجوابه أن المعلق على القتل ، وجوب مثل المقتول ، وعندنا أن هذا لا يجب عند عدم القتل ، فسقط قوله .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنْ nindex.php?page=treesubj&link=3815جَرَحَ ظَبْيًا فَنَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ الْعُشْرُ ، فَعَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَةِ الشَّاةِ ، وَقَالَ دَاوُدُ : لَا يَضْمَنُ الْبَتَّةَ سِوَى الْقَتْلِ ، وَقَالَ الْمُزَنِيُّ : عَلَيْهِ شَاةٌ . حُجَّةُ دَاوُدَ أَنَّ الْآيَةَ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ شَرْطَ وُجُوبِ الْجَزَاءِ هُوَ الْقَتْلُ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدِ الْقَتْلُ وَجَبَ أَنْ لَا يَجِبَ الْجَزَاءُ الْبَتَّةَ ، وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَى الْقَتْلِ ، وُجُوبُ مِثْلِ الْمَقْتُولِ ، وَعِنْدَنَا أَنَّ هَذَا لَا يَجِبُ عِنْدَ عَدَمِ الْقَتْلِ ، فَسَقَطَ قَوْلُهُ .