السادسة : nindex.php?page=treesubj&link=11054_11048البكر المجنونة : له إجبارها مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : له إجبارها إن كان يملك إجبارها وهي عاقلة ، وإلا فلا . وهو ظاهر الخلاف لأبي بكر .

[ ص: 56 ] فائدة :

لو nindex.php?page=treesubj&link=11061كان وليها الحاكم فله تزويجها في وجه إذا اشتهته . قاله في الرعاية . وقال : وإن nindex.php?page=treesubj&link=11058_11061كان وليها غير الحاكم والأب : زوجها الحاكم . وقيل : بل يزوجها وليها . قلت : وهو الصواب وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله هنا " لسائر الأولياء nindex.php?page=treesubj&link=11054_11058_11061_24245_14658تزويج المجنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال " .

السَّادِسَةُ : nindex.php?page=treesubj&link=11054_11048الْبِكْرُ الْمَجْنُونَةُ : لَهُ إجْبَارُهَا مُطْلَقًا . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَقِيلَ : لَهُ إجْبَارُهَا إنْ كَانَ يَمْلِكُ إجْبَارَهَا وَهِيَ عَاقِلَةٌ ، وَإِلَّا فَلَا . وَهُوَ ظَاهِرُ الْخِلَافِ لِأَبِي بَكْرٍ .

[ ص: 56 ] فَائِدَةٌ :

لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=11061كَانَ وَلِيُّهَا الْحَاكِمَ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا فِي وَجْهٍ إذَا اشْتَهَتْهُ . قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ . وَقَالَ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=11058_11061كَانَ وَلِيُّهَا غَيْرَ الْحَاكِمِ وَالْأَبِ : زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ . وَقِيلَ : بَلْ يُزَوِّجُهَا وَلِيُّهَا . قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَدْ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُنَا " لِسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ nindex.php?page=treesubj&link=11054_11058_11061_24245_14658تَزْوِيجُ الْمَجْنُونَةِ إذَا ظَهَرَ مِنْهَا الْمَيْلُ إلَى الرِّجَالِ " .