فصل . وإن nindex.php?page=treesubj&link=1795_1794فسدت صلاة من لزمه الإتمام ولو خلف مقيم ( هـ ) ولو فسدت قبل ركعة ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) فأعادها أتم ، ولو بان الإمام محدثا أتم ، ولو بان قبل السلام فوجهان ( م 4 ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : إن بان محدثا مقيما معا قصر ، وكذا إن بان حدثه أولا لا عكسه .

ولو nindex.php?page=treesubj&link=1794ائتم من جهل حدث نفسه بمقيم ثم علم قصر ; لأنه باطل لا حكم له ، ويتم nindex.php?page=treesubj&link=1794من سافر بعد وجوبها عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقصر ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كما nindex.php?page=treesubj&link=1418_1758يقضي المريض ما تركه في الصحة ناقصا ، احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وكما تجب nindex.php?page=treesubj&link=921الجمعة على عبد عتق بعد الزوال ، وكالمسح ، والفرق أن مدته غير مرتبطة ، فلا يفسد المسح في أولها بفساده في آخرها ، فاعتبر بحاله ، بخلاف الصلاة ، وقيل : إن ضاق الوقت لم يقصر ، وعنه : إن فعلها في وقتها قصر ، اختاره ابن أبي موسى . وإن nindex.php?page=treesubj&link=1800نسي صلاة سفر فذكر فيه [ ص: 63 ] قصر ( و ) وقيل : لا ; لأنه مختص بالأداء كالجمعة ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي ما يدل عليه ، قال صاحب المحرر : وكذا في سفر آخر ( و ) وقيل : يتم كذكره في إقامة متخللة ، وقيل فيه : يقصر ; لأنه لم يوجد ابتداء وجوبها فيه .

وأخذ صاحب المحرر من تقييد هذه المسألة بناس ، ومما ذكره ابن أبي موسى في التي قبلها : يتم من تعمد تأخيرها بلا عذر حتى ضاق وقتها ، عنها ، وقاسه على السفر المحرم ، وقاله الحلواني ، فإنه اعتبر أن تفعل في وقتها ، وقيل : يقصر ( و ) لعدم تحريم السبب ، وذكر في المغني الأول عن بعض أصحابنا كالجمعة ، قال : وهو فاسد لم يرد به شرع ، وفي التعليق في وجوب الصلاة بأول الوقت : إن سافر بعد خروج وقتها لم يقصرها ; لأنه مفرط ، ولا تثبت الرخصة مع التفريط في المرخص فيه .

[ ص: 61 ]

فَصْلٌ . وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=1795_1794فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ وَلَوْ خَلْفَ مُقِيمٍ ( هـ ) وَلَوْ فَسَدَتْ قَبْلَ رَكْعَةٍ ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) فَأَعَادَهَا أَتَمَّ ، وَلَوْ بَانَ الْإِمَامُ مُحْدِثًا أَتَمَّ ، وَلَوْ بَانَ قَبْلَ السَّلَامِ فَوَجْهَانِ ( م 4 ) قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي : إنْ بَانَ مُحْدِثًا مُقِيمًا مَعًا قَصَرَ ، وَكَذَا إنْ بَانَ حَدَثُهُ أَوَّلًا لَا عَكْسُهُ .

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=1794ائْتَمَّ مَنْ جَهِلَ حَدَثَ نَفْسِهِ بِمُقِيمٍ ثُمَّ عَلِمَ قَصَرَ ; لِأَنَّهُ بَاطِلٌ لَا حُكْمَ لَهُ ، وَيُتِمُّ nindex.php?page=treesubj&link=1794مَنْ سَافَرَ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : يَقْصُرُ ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كَمَا nindex.php?page=treesubj&link=1418_1758يَقْضِي الْمَرِيضُ مَا تَرَكَهُ فِي الصِّحَّةِ نَاقِصًا ، احْتَجَّ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ ، وَكَمَا تَجِبُ nindex.php?page=treesubj&link=921الْجُمُعَةُ عَلَى عَبْدٍ عَتَقَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَكَالْمَسْحِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ مُدَّتَهُ غَيْرُ مُرْتَبِطَةٍ ، فَلَا يَفْسُدُ الْمَسْحُ فِي أَوَّلِهَا بِفَسَادِهِ فِي آخِرِهَا ، فَاعْتُبِرَ بِحَالِهِ ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ ، وَقِيلَ : إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ لَمْ يَقْصُرْ ، وَعَنْهُ : إنْ فَعَلَهَا فِي وَقْتِهَا قَصَرَ ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى . وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=1800نَسِيَ صَلَاةَ سَفَرٍ فَذَكَرَ فِيهِ [ ص: 63 ] قَصَرَ ( و ) وَقِيلَ : لَا ; لِأَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْأَدَاءِ كَالْجُمُعَةِ ، وَنَقُلْ nindex.php?page=showalam&ids=15202الْمَرُّوذِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : وَكَذَا فِي سَفَرٍ آخَرَ ( و ) وَقِيلَ : يُتِمُّ كَذِكْرِهِ فِي إقَامَةٍ مُتَخَلِّلَة ، وَقِيلَ فِيهِ : يَقْصُرُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ ابْتِدَاءُ وُجُوبِهَا فِيهِ .

وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ مِنْ تَقْيِيدِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِنَاسٍ ، وَمِمَّا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي الَّتِي قَبْلَهَا : يُتِمُّ مَنْ تَعَمَّدَ تَأْخِيرَهَا بِلَا عُذْرٍ حَتَّى ضَاقَ وَقْتُهَا ، عَنْهَا ، وَقَاسَهُ عَلَى السَّفَرِ الْمُحَرَّمِ ، وَقَالَهُ الْحَلْوَانِيُّ ، فَإِنَّهُ اعْتَبَرَ أَنْ تُفْعَلَ فِي وَقْتِهَا ، وَقِيلَ : يَقْصُرُ ( و ) لِعَدَمِ تَحْرِيمِ السَّبَبِ ، وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي الْأَوَّلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا كَالْجُمُعَةِ ، قَالَ : وَهُوَ فَاسِدٌ لَمْ يَرِدْ بِهِ شَرْعٌ ، وَفِي التَّعْلِيقِ فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ : إنْ سَافَرَ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا لَمْ يَقْصُرْهَا ; لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ ، وَلَا تَثْبُتُ الرُّخْصَةُ مَعَ التَّفْرِيطِ فِي الْمُرَخَّصِ فِيهِ .

[ ص: 61 ]