الفصل الخامس : في شرائطه .

وهي : أن يكون nindex.php?page=treesubj&link=22252_22253_28359_22247_22248_22249_22251_22254عالما بمعاني الألفاظ ، وعوارضها من التخصيص ، والنسخ ، وأصول الفقه ، ومن كتاب الله تعالى ما يتضمن الأحكام ، وهو خمسمائة آية ، ولا [ ص: 145 ] يشترط الحفظ بل العلم بمواضعها لينظرها عند الحاجة إليها ، ومن السنة مواضع أحاديث الأحكام دون حفظها ، ومواضع الإجماع ، والاختلاف ، والبراءة الأصلية ، وشرائط الحد ، والبرهان ، والنحو ، واللغة ، والتصريف ، وأحوال الرواة ، ويقلد من تقدم في ذلك .

nindex.php?page=treesubj&link=22268ولا يشترط عموم النظر بل يجوز أن يحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن ، وفي مسألة دون مسألة خلافا لبعضهم .

الْفَصْلُ الْخَامِسُ : فِي شَرَائِطِهِ .

وَهِيَ : أَنْ يَكُونَ nindex.php?page=treesubj&link=22252_22253_28359_22247_22248_22249_22251_22254عَالِمًا بِمَعَانِي الْأَلْفَاظِ ، وَعَوَارِضِهَا مِنَ التَّخْصِيصِ ، وَالنَّسْخِ ، وَأُصُولِ الْفِقْهِ ، وَمِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَتَضَمَّنُ الْأَحْكَامَ ، وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ آيَةٍ ، وَلَا [ ص: 145 ] يُشْتَرَطُ الْحِفْظُ بَلِ الْعِلْمُ بِمَوَاضِعِهَا لِيَنْظُرَهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا ، وَمِنَ السُّنَّةِ مَوَاضِعُ أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ دُونَ حِفْظِهَا ، وَمَوَاضِعُ الْإِجْمَاعِ ، وَالِاخْتِلَافِ ، وَالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ ، وَشَرَائِطِ الْحَدِّ ، وَالْبُرْهَانِ ، وَالنَّحْوِ ، وَاللُّغَةِ ، وَالتَّصْرِيفِ ، وَأَحْوَالِ الرُّوَاةِ ، وَيُقَلَّدُ مَنْ تَقَدَّمَ فِي ذَلِكَ .

nindex.php?page=treesubj&link=22268وَلَا يُشْتَرَطُ عُمُومُ النَّظَرِ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُحَصِّلَ صِفَةَ الِاجْتِهَادِ فِي فَنٍّ دُونَ فَنٍّ ، وَفِي مَسْأَلَةٍ دُونَ مَسْأَلَةٍ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ .