الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        إيجابيات في التصور الإسلامي للحافز الاقتصادي، وأثر ذلك على قيمة العمل

        1- تثبت المناقشة في الفقرات السابقة أن الاقتصاد الإسلامي يعتبر الحافز الاقتصـادي، بل إنه يمكن القـول: إن اعتبار الحافز الاقتصادي يمثل [ ص: 102 ] إحدى الخصائص المحددة لطبيعة الاقتصاد الإسلامي، وبالتالي تحديد هـويته المذهبية.

        2-تثبت المناقشة في الفقرات السابقة أن الحافز في الاقتصاد الإسلامي يربط إلى عوامل موضوعية، ونحيل بصفة خاصة إلى موضوع إحياء الموات وترتيبه لحق الملكية.. إن هـذا الموضوع يدل على الربط الموضوعي للحافز الاقتصادي. ويترتب على هـذا الربط الموضوعي أن الحافز في الاقتصاد الإسلامي لا يؤسس على العنصر الشخصي وحده.

        3- مع أن الحافز الاقتصادي بطبيعته مرتبط، أو تعبير عن المصلحة الخاصة، إلا أنه تبين من المناقشة السابقة أن الإسلام جعل الشخص يعتبر مصلحة المجتمع ضمن العناصر المكونة أو الفاعلة على حافزه الاقتصادي، وعلى هـذا النحو يتأسس الحافز في الاقتصاد الإسلامي جامعا في انسجام المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة.

        4- مع أن الحافز الاقتصادي بطبيعته مرتبط، وتعبير عن الحرية الاقتصادية، إلا أنه تبين أن الاقتصاد الإسلامي يدخل الدولة في الحافز الاقتصادي بطريقة تحـرك الفـرد وتحـفـزه (يراجـع عـلى وجـه الخـصوص تحليـل ابـن خلدون ) ، وذلـك بمنعـها من القيـام بإجراءات يتـرتب علـيها ظـلم اقتصادي.

        5- بخصوص قيمة العمل، فإن العناصر الأربعة السابقة تعطي النتيجة التالية: الحافز الاقتصادي بالطبيعة التي يوجد بها في الاقتصاد الإسلامي [ ص: 103 ] تترتب عليه أكبر قيمة للعمل، وذلك للأسباب التالية:

        أ- بجعل الشخص يحصل على ناتج عمله.

        ب- بجعل الشخص يؤسس حسابه الاقتصادي على عوامل موضوعية، وهذا يؤمن عمله ويؤمن عمل (الغير) .

        ج- يجعل المصلحة العامة متضمنة في المصلحة الخاصة.

        د- يجعل الشخص آمنا من الظلم الاقتصادي، وذلك بسبب إجراءات من طرف الدولة.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية