المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
1- المعادن
الحديث عن المعادن في العالم الإسلامي لابد له أن يتأسس على مسلمة هـي التمييز بين الإمكانات والإنتاج.. نعني بالإمكانات ما يمكن أن يوجد في العالم الإسلامي من موارد معدنية، سواء اكتشفت أو لم تكتشف، وبالنسبة لما اكتشف سواء استغل أو لم يستغل. أما الإنتاج فنعني به ما ينتج فعلا من معادن في العالم الإسلامي.
لا يمكن الزعم بأنه قد عرفت كل إمكانات العالم الإسلامي من المعادن. بعبارة أخرى إنه لا يمكن الزعم بأنه قد مسحت البلاد الإسلامية مسحا معدنيا كاملا. في هـذا الصدد ينبغي أن يذكر أن اكتشاف المعادن يرتبط طرديا بالتقنيات الحديثة التي يمكن بها التعرف على المعادن المخبوءة في باطن [ ص: 139 ] الأرض. من المعروف أن العالم الإسلامي يعتمد على العالم المتقدم في هـذه التقنيات. ومن الأمور البدهية المعروفة أن نقل التقنيات الحديثة والكشف عن المخبوءات المعدنية في باطن الأرض تعمل عليها عوامل كثيرة معقدة، وهي عوامل سياسية مصلحية للدول المتقدمة في الدرجة الأولى.
من حيث إنتاج المعادن، فإن العالم الإسلامي ينتج خامات كثيرة، من أهمها النحاس، والمنجنيز، والقصدير، والبوكسايت، والفوسفات، والرصاص، والكروم، والحديد.
بعض الدول الإسلامية لها أهمية في إنتاج معدن معين. من ذلك [1]
موريتانيا لها أهميتها في إنتاج الحديد، تليها الجزائر ، ثم تركيا ثم مصر . غينيا لها أهميتها في إنتاج البوكسايت، تليها إندونيسيا ثم ماليزيا . تركيا لها أهميتها في إنتاج الفحم تليها باكستان ثم إيران ثم المغرب . المغرب لها أهميتها في إنتاج الفوسفات، تليها تونس ثم الأردن .
العالم الإسلامي مقارنا بالعالم كله يحتل موقعا متميزا في إنتاج بعض المعادن. المعيار الذي نبني عليه التميز هـو أن تكون نسبة المعدن في العالم الإسلامي أكبر من نسبة سكانه إلى العالم. من هـذه المعادن [2]
القصدير 56%، الكروم 40%،
النحاس 25%، الفوسفات 25%، المنجنيز 24%، البوكسايت23%. [ ص: 140 ]
المناقشة السابقة تكشف عن ظاهرة تستحق الدراسة. إن كل منطقة من مناطق العالم الإسلامي لها أهميتها المربوطة إلى معدن معين أو أكثر. يعني هـذا أن العالم الإسلامي تتكامل مناطقه المتعددة على أساس الغنى في الموارد الاقتصادية، وتحتاج إلى التكامل مع عالمها الإسلامي لهذا السبب. إن هـذه نعمة أنعم الله بها سبحانه وتعالى على عالمنا الإسلامي. وهي نعمة ترد على الذين قد يزعمون أن منطقتهم أغنى وأن العالم الإسلامي يطمع في ثرواتهم. هـذا الزعم موجود عند بعض المسلمين، وهو من الأسباب التي عملت على إعاقة التكامل بين الدول الإسلامية.
2- مصادر الطاقة
مدخل
تتنوع مصادر الطاقة في العالم الإسلامي، وأهم هـذه المصادر هـو النفط. لذلك نقترح أن تركز المناقشة بصفة رئيسة على هـذا المصدر من مصادر الطاقة. أما المصادر الأخرى للطاقة فإن عدم التعرض لبحثها لا يعني إهمالها، وإنما لأسباب موضوعية نراها ونشير إلى واحد منها: الطاقة الكهرومائية الأساس الذي تقوم عليه موجود في العالم الإسلامي وهو متمثل في الأنهار وفي مساقط المياه على المرتفعات. استخدام هـذه الطاقة في العالم الإسلامي متوقف على التخطيط وامتلاك التقنيات.
لقد اخترنا أن يكون مدخلنا إلى دراسة الطاقة مدخلا إقليميا. لذلك درسنا بتفصيل النفط في الدول الإسلامية في غرب آسيا، والطاقة في الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز. [ ص: 141 ]
وقصر الدراسة على المنطقتين السابقتين لا يعني عدم وجود مصادر للطاقة في بقية دول العالم الإسلامي. إن مناطق إنتاج النفط في العالم الإسلامي موزعة توزيعا إقليميا تكامليا على النحو التالي: منطقة الخليج العربي، ومنطقة شمال أفريقيا، ومنطقة نيجيريا، ومنطقة إندونيسيا، ومنطقة بحر قزوين. ولقد قصرت الدراسة التفصيلية على الجمهوريات الإسلامية في غرب آسيا باعتبارها ممثلة لمنطقة الخليج العربي.. لكن درسنا مع هـذه المنطقة مصر باعتبار وجود كثير من آبار النفط في المنطقة الآسيوية فيها.
لقد اهتم الإنسان دائما بموضوع الطاقة، هـذا الاهتمام له سببه الموضوعي، فهي التي مكنت الإنسان من الاستفادة من الموارد الاقتصادية التي أتاحها الله.. ومع تعقد الحياة الاقتصادية الدائم والمستمر، فإن أهمية الطاقة تزايدت، بل إن تزايد أهميتها تجاوز العنصر الاقتصادي إلى كل عناصر حياة الإنسان الأخرى.. وإذا كانت الثورة الصناعية نقطة حاسمة وفاصلة في تطور حياة الإنسان، فإن تطور استخدام الطاقة وتطور مصادرها من العوامل التي ارتكزت عليها الثورة الصناعية. وأحداث النصف الثاني من القرن العشرين تقوم شاهدا على أهمية الطاقة. حيث شهدت هـذه الفترة صراعا بين النظم الاقتصادية ، وشهدت أيضا حروبا من أجل السيطرة على أهم مصادر الطاقة في القرن العشرين وهو البترول. واستطرادا فإن الاهتمام بالبترول ليس لأنه مصدر الطاقة الرئيس فحسب، بل لأنه أيضا مصدر الدخل الرئيس لبعض البلاد الإسلامية. [ ص: 142 ]
النفط في البلاد الإسلامية في غرب آسيا
مصطلح البلاد الإسلامية في غرب آسيا يشمل كل البلاد العربية الواقعة غرب آسيا، وهي البلاد الآتية: اليمن ، عمان ، الإمارات ، قطر ، البحرين ، الكويت ، المملكة العربية السعودية ، مصر ، الأردن ، العراق ، سوريا .. الدول الإسلامية في غرب آسيا لها شهرتها كدول رئيسة في إنتاج البترول وتصديره، وينطبق هـذا بصفة رئيسة على دول الخليج العربي.
1- مساهمة المنطقة في إنتاج البترول
يبين الجدول رقم (9) إنتاج دول غرب آسيا مقارنا بإنتاج دول الأوبك والإنتاج العالمي. وتحليل الجدول يعطي النتائج التالية:
في عام 1992 بلغ إنتاج دول غرب آسيا، وكلها دول إسلامية، من البترول 15742 مليون برميل في اليوم. بمقارنة ذلك بدول الأوبك، فإن نسبتها تكون 61% بينما تبلغ نسبتها من الإنتاج العالمي 24%.
جدول رقم (9)
إنتاج البترول فى دول غرب آسيا (آلاف البراميل فى اليوم)
- المقارنة البينية بين الدول الآسيوية في غرب آسيا تكشف عن أن المملكة العربية السعودية تنتج 52% من إنتاج المنطقة، وبالنسبة للعالم فإنها تنتج 12.5% من الإنتاج العالمي.
- السعودية والكويت والإمارات تنتج 12.217 مليون برميل يوميا. [3]
تمثل 78% من إنتاج المنطقة، و 19% من الإنتاج العالمي، أي أن هـذه الدول الإسلامية الثلاث تنتج وحدها حوالي خمس الإنتاج العالمي.
2- مساهمة المنطقة في العرض العالمي للبترول
الجدول (10) يظهر البيانات المتعلقة بعرض البترول. وتحليل الجدول يكشف عن الحقائق الآتية:
- تساهم الدول الإسلامية في غرب آسيا في العرض العالمي للبترول بكمية من البترول تصل إلى 16.7 مليون برميل يوميا (عام 1993) .. هـذه الكمية تمثل 25.8% من العرض العالمي للبترول. يعني هـذا أن الدول الإسلامية في غرب آسيا تتمتع بوزن نسبي كبير في سوق البترول، بل إنه كان من الممكن أن تتمتع بوضع احتكاري في سوق البترول.
- من المعروف أن دول الأوبك تتمتع بوضع متميز في سوق البترول. ومن المعروف أن الدول الإسلامية في غرب آسيا أعضاء في منطقة الأوبك [ ص: 144 ] باستثناء مصر واليمن وسوريا. الدول الإسلامية في غرب آسيا تتمتع بوضع متميز في عرض البترول في داخل دول الأوبك، إنها تساهم بنسبة 64.6% من جملة عرض دول الأوبك.
- مقارنة البيانات الواردة بجدول (9) بالبيانات الواردة في جدول (10) تكشف عن نتيجة سلبية. الدول الإسلامية في غرب آسيا أنتجت من البترول عام1993م (15.742) مليون برميل/يوم، بينما عرضت في السوق العالمي (15.740) مليون برميل/يوم. يعني هـذا أن الكمية التي تستخدمها هـذه الدول في الاستهلاك الداخلى محدودة جدا. يستنتج من هـذا دلالة اقتصادية سلبية هـي أن النشاط الصناعي (المستهلك الرئيس للطاقة) ضعيف جدا. من المعروف أيضا أن استهلاك الطاقة يرتبط بدرجات من التقدم الاقتصادي وغيره، وضعف استهلاك الطاقة يعني ضعف هـذا التقدم.
جدول 10
العرض العالمي للبترول ملايين البراميل يوميا
3- الطلب العالمي على البترول
الجدول (11) يبين الطلب العالمي على البترول.. وتحليل بيانات الجدول تشير إلى بعض الحقائق عن أهمية الدول الإسلامية في غرب آسيا فيما يتعلق بهذه السلعة الهامة.
- بلغت جملة الطلب العالمي على البترول عام 1993م (67.05) مليون برميل يوميا. الجدول (10) يبين أن الدول الإسلامية في غرب آسيا عرضت 15.74 مليون برميل/ يوم. يعني ذلك أن هـذه الدول غطت من الطلب العالمي 23.5% وهذه تمثل نسبة كبيرة في سوق البترول العالمي.
- عرض الدول الإسلامية في غرب آسيا زاد عن احتياجات الدول الثلاث: اليابان والصين والاتحاد السوفيتي (سابقا) ، وهي دول مستهلكة للطاقة، ويقترب أن يغطي كل احتياجات الولايات المتحدة الأمريكية ، وهي أكبر الدول المستهلكة للبترول
- مقابلة بيانات الجدول (11) ببيانات الجدول (10) تكشف عن ظاهرة تحكم سوق البترول. الطلب العالمي 67.05 مليون برميل/يوم يقابله عرض عالمي 67.09 مليون برميل/يوم، أي أن الطلب يتساوى مع العرض تقريبا مع وجود فائض محدود جدا في جانب العرض، يدل هـذا على أن الدول المتقدمة استطاعت أن تتحكم في سوق هـذه السلعة الهامة بحيث تجعل العرض مساويا للطلب. وقداستطاعت بناء على ذلك أن تتحكم في الأسعار. من المعروف أن أسعار البترول تعتبر متدنية للغاية، لكن في ظل [ ص: 146 ] السيطرة على جانبي العرض والطلب على النحو الذي تبين فإنه لا يبدو أن هـناك أملا في إعادة رفع أسعار البترول.
جدول رقم 11
الطلب العالمي على البترول ملايين البراميل يوميا
Source: U N , ESCWA Energy Bulletin, New YorK,March 1995.p.3.
- ظهرت مجموعات الدول الرئيسة المستهلكة بينما لم تظهر الدول الإسلامية ضمن هـذه المجموعات، ولهذا دلالة اقتصادية سلبية.. إنه يعني أن اقتصاديات هـذه الدول ليست مستهلكة للطاقة. ومن المعروف أن استهلاك الطاقة له علاقة طردية مع درجة التصنيع وبالتالي التقدم الاقتصادي.
4- احتياطى البترول
يبين الجدول (12) الاحتياطي من البترول. ويظهر نتائج ذات أهمية في دلالتها.
- الاحتياطي المقدر للبترول عام 1993م (576302.6) مليون برميل، ويمثل هـذا 75% من احتياطي الأوبك، و 58% من احتياطي كل العالم. [ ص: 147 ]
يعني هـذا أن الدول الإسلامية في غرب آسيا بها أكثر من نصف احتياطي العالم من البترول.
- في داخل الدول الإسلامية في غرب آسيا فإنه توجد بعض الدول التي تتمتع بمركز متفوق: المملكة العربية السعودية بها وحدها 45% من الاحتياطي. العراق والكويت والإمارات والسعودية بها 55.6% من احتياطي العالم. يعني هـذا أن هـناك أربع دول إسلامية بها أكثر من نصف احتياطي العالم من البترول.
- بعض الدول الإسلامية مثل اليمن كانت حصتها في إنتاج البترول 0.02% بينما حصتها في الاحتياطي 7%، يعني هـذا أن هـناك دولا تملك احتياطيات من البترول تفوق وضعها الحالي في الإنتاج. هـذا في حدود ما اكتشف إلى الآن، ويمكن تطوير هـذه النتيجة بحيث يتوقع أن تكتشف احتياطيات أخرى.
جدول 12:
احتياطات البترول بالمليون برميل
5- الدخل من البترول:
يبين الجدول (13) دخل الدول الإسلامية في غرب آسيا من البترول. المقابلة بين الدخل من البترول وإنتاجه تعطي نتيجة لها دلالة سلبية. إن الإنتاج زاد بنسبة 4.7% بين سنتي 1992 و 1993م، جدول (2) ، بينما انخفض الدخل بنسبة 4.4%، يعني ذلك أن أسعار البترول قد انخفضت في عام 1993 عما كانت عليه في عام 1992، بل إن الانخفاض يعتبر حادا، إنه يقترب من 10% خلال عام واحد.
جدول 13
الدخل من البترول بالمليون دولا أمريكي
- الطاقة في الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز
مدخل
مصطلح الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى يشمل الجمهوريات الخمس: أزبكستان ، وطاجكستان ، وتركستان ، وكيرغستان ، وكازاخستان . وبإضافة أذربيجان يصبح المصطلح هـو الجمهوريات الإسلامية في آسيا الاحتلال الروسي. وإذا كانت هـذه الجمهوريات قد استقلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي فإنه لا تزال جمهوريات إسلامية أخرى تحت الاحتلال الروسي وتحت احتلال جورجيا.
ويتطلب الاهتمام بالدراسات الاقتصادية للجمهوريات الإسلامية بآسيا الوسطى والقوقاز، الاهتمام بدراسة مواردها من الطاقة بكل أنواعها. يمكن إجمال سبب الاهتمام بها في سببين: السبب الأول أن التنمية الاقتصادية لهذه البلاد تتوقف على إمكانية حصولها على الطاقة لإدارة آلة الحياة الاقتصادية. السبب الثاني أن كمية ما تمتلكه من البترول على وجه الخصوص يحدد الدخل الذي يمكن أن تحصل عليه من هـذا المورد الاقتصادي، الذي يصب نفسه مرة ثانية في إمكانيات إضافية تصب نفسها في التنمية الاقتصادية.قد كانت الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز، جزءا من الاتحاد السوفيتي، الذي عرف باعتباره من أهم الدول المصدرة للبترول. ولا يمكن القول: إن الصلة السياسية قطعت بين الجمهوريات [ ص: 150 ] الإسلامية وجمهوريات الاتحاد الروسي، بل القول الصحيح هـو: أن أطماع روسيا الاتحادية في المنطقة قد زادت.
إنتاج الطاقة في الجمهوريات الست
الجدول (14) يبين إنتاج الطاقة في جمهوريات آسيا الوسطى. والجدول (15) يبين إنتاج الطاقة في الجمهوريات الإسلامية بمنطقة القوقاز وهي جمهورية أذربيجان . من البيانات المتاحة في الجدولين يمكن استنتاج ما يلي:
- توجد في الجمهوريات الإسلامية بآسيا الوسطى والقوقاز جميع مصادر الطاقة.
- الكميات المتاحة من مصادر الطاقة إذا قورنت بأعداد السكان (حوالي60مليون نسمة ) ، تتيح القول: بأن الجمهوريات تتوافر بها كميات الطاقة اللازمة لإدارة عجلة الحياة الاقتصادية وتصدير كميات معقولة.
- تتفاوت الجمهوريات في إمكانيات الطاقة. ويبدو التفاوت بين بعضها واضحا. لبيان حجم هـذا التفاوت يمكن إعادة بيانات الجدولين في شكل نسب مئوية. جدول (16) ، بيانات هـذا الجدول تكشف عن وجود تفاوت واسع بين الجمهوريات في إنتاج الطاقة ومصادرها فيما يتعلق بالنفط، فوضع جمهورية كازاخستان متميز للغاية (58.5%) ، تليها جمهورية أذربيجان (27.5%) ، أما الغاز الطبيعي فأزبكستان تملك تميزا [ ص: 151 ] واضحا (61.3%) ، تليها تركمانستان (27.9%) ، يجيء الفحم وتتمتع فيه كازاخستان بتميز مطلق (93.3%) ، وأخيرا الكهرباء، وتتمتع كازخستان أيضا بتميز مطلق (78.3%) تليها أذربيجان (20.9) .
جدول 14
إنتاج الطاقة في جمهوريات آسيا الوسطى 1989بالمليون
إنتاج الطاقة في جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز (نسب مئوية)
المصدر : البيانات الواردة بالجدولين 2,1.
ربط موارد الطاقة في الجمهوريات بأعداد السكان بها، يعطي تصورا أدق عن إنتاجها من هـذا المورد الاقتصادي الرئيس. لهذا الغرض أعد جدول (17) عن السكان في آسيا الوسطى والقوقاز. وبمقارنة النسب المئوية عن الطاقة (جدول (15) بالنسب المئوية عن السكان جدول (16) نحصل على الصورة الدقيقة المطلوبة. في هـذه الصورة الجديدة نجد أن جمهورية كازاخستان وسكانها يمثلون 35.4% من سكان آسيا الوسطى، والقوقاز تنتج 58% من النفط و93.3% من الفحم. يمكن استكمال الصورة من مقابلة كل البيانات الواردة بالجدولين 8،.9 [ ص: 153 ]
حسبت نسب العمودين الثاني والثالث من أرقام العمود الأول.
- صادرات الطاقة ووارداتها في الجمهوريات الست
صدرت الجمهوريات الإسلامية واستوردت من الجمهوريات الأخرى في الاتحاد السوفيتي (سابقا ) ، وصنف هـذا على أنه تجارة بينية للجمهوريات. كما صدرت واستوردت من باقي العالم، وصنف هـذا على أنه تجارة خارجية. هـذا الموضوع بجزأيه، البيني والخارجي، يستحق مناقشة تفصيلية لكل السلع التي دخلت فيه، لأنه يمكن استنتاج الكثير من العلاقات الاقتصادية البينية والخارجية التي فرضت على الجمهوريات الإسلامية التي خضعت [ ص: 154 ] للاحتلال الروسي، وسنوجه الاهتمام في هـذه الفقرة لصادرات وواردات الطاقة للجمهوريات الإسلامية.
الجدول (18) يبين صادرات وواردات الطاقة للجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى. من الأرقام الواردة بالجدول يمكن أن نحصل على النتائج التالية:
- الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى، ظهرت بالجدول مصدرة ومستوردة لمصادر الطاقة الثلاثة: النفظ والغاز الطبيعي والفحم. والاستثناء الوارد على ذلك محدود للغاية. فأزبكستان لم تظهر كمصدرة للنفط، وكيرغستان وطاجكستان لم تكونا ضمن الدول المستوردة للنفط. أما بالنسبة للغاز الطبيعي فظهرت جميع الجمهوريات مصدرة ومستوردة. وفيما يتعلق بالفحم فجميع الدول مصدرة ومستوردة باستثناء تركمانستان التي لم تكن ضمن الدول المصدرة للفحم.
المصدر:
Wafic Grais, Central Asia: the Double Challenge of Development and
Transition, the World BanK, Report No. IDP- 00107, table 2. p 38.
- ظهور جميع الجمهوريات مصدرة ومستوردة للطاقة أمر لا يعتبر طبيعيا في مجال التجارة الدولية، خاصة في مثل هـذا النوع من السلع الذي يتلاءم بطبيعته مع كون الدولة إما مصدرة أو مستوردة. لذلك فنحن أمام حالة غير طبيعية، وغير الطبيعي يتطلب تفسيرا.
- التفسير الذي ترجحه الدراسة هـو أن الاتحاد السوفيتي (سابقا ) وضع سياساته الاقتصادية وغير الاقتصادية بحيث تعمل على أن تختلط وتتشابك الجمهوريات التي خضعت له، تتشابك وتختلط اقتصاديا، بل وسكانيا وغير ذلك. الهدف من ذلك هـو تعويق أو منع أية محاولة للاستقلال والخروج من الاتحاد المفروض على هـذه الجمهوريات. لذلك فرض على الجمهوريات الإسلامية أن تصدر الطاقة للجمهوريات الأخرى [ ص: 156 ] الداخلة في الاتحاد، وأن تستورد منها، وهكذا تختلط وتتداخل اقتصاديات الجمهوريات جميعها.
- حالة الميزان بالنسبة لصادرات وواردات الطاقة تعتبر غير طبيعية. جميع الجمهوريات الإسلامية ظهر في ميزانها فائض فيما يتعلق بالنفط، فيما عدا أزبكستان . وثلاث جمهوريات فيها فائض في الغاز الطبيعي، وجمهوريتان فيهما فائض في ميزان الفحم. السبب في اعتبار هـذه النتيجة غير طبيعية هـو أن دراسة التجارة البينية والخارجية للجمهوريات الإسلامية أظهرت أنها تعاني من عجز واضح في الميزان التجاري، وهذا ما يظهره الجدول (18) . في محاولة للبحث عن تفسير لذلك فقد تبنت الدراسة تفسيرا يدين سياسة الاتحاد السوفيتي التي فرضت على هـذه الجمهوريات التخصص في تصدير المنتجات الأولية استيراد المنتجات المصنعة. كذلك سياسة تسعير السلع التي فرضتها روسيا الاتحادية من خلال الاتحاد السوفيتي.
- عندما يجيء ميزان التجارة في الطاقة بفائض لغالبية الجمهوريات، فإن هـذا يصنف على أنه أمر غير طبيعي ويلزم له تفسير. التفسير الذي تتبناه الدراسة هـو أن السياسة الاقتصادية التي فرضت على الجمهوريات الإسلامية وضعت بحيث تصدر الطاقة ويكون الاستخدام المحلي لها محدودا. هـكذا منعت الجمهوريات الإسلامية أن تستخدم الطاقة المتوافرة بها في إدارة عجلة الاقتصاد لتحقيق التقدم الاقتصادي. هـذا التفسير [ ص: 157 ] يمكن أن يقوم عليه دليل من واقع اقتصاديات هـذه الجمهوريات. تكشف الدراسة عن أن الجمهوريات الإسلامية متخصصة في تصدير المنتجات الأولية واستيراد المنتجات الصناعية. هـكذا تكون الجمهوريات منعت بشكل ما وبدرجة ما من التصنيع. والتصنيع هـو الذي يتيح استخدام الطاقة محليا. ليس كلها، ولكن بدرجة ما.
يمكن أيضا تقديم عنصر آخر لتفسير وجود فائض في ميزان تجارة الطاقة للجمهوريات الإسلامية. يعتبر الاتحاد السوفيتي من أكبر الدول المصدرة للطاقة. لذلك يمكن قبول القول: بأن الاتحاد السوفيتي فرض على الجمهوريات الإسلامية تصدير موارد الطاقة خاصة النفط والغاز الطبيعي. وهذا أتاح له الحصول على النقد الأجنبي ، كما أتاح له وضعا متميزا في سوق سلعة هـامة من سلع التجارة الدولية وهي النفط.
- المقابلة بين البيانات التي يتضمنها جدول (18) الخاص بصادرات وواردات الطاقة، وبيانات الجدولين (14، 15) الخاصين بإنتاج الطاقة في الجمهوريات الإسلامية، تكشف عن أمر غير طبيعي.. بناء على جدولي (14، 15) فإن بعض الجمهوريات لم تظهر منتجة للطاقة ولكنها ظهرت في جدول (18) مصدرة للطاقة. وحالة كيرغستان واضحة الدلالة في هـذا الصدد، فهي لم تظهر كمنتجة للنفط والغاز الطبيعي، ولكنها ظهرت مصدرة للسلعتين.. وينطبق نفس القول على حالة طاجكستان . يمكن أيضا البحث في حالة أزبكستان وتركمانستان ، حيث تكشف المقابلة بين [ ص: 158 ] إنتاج الطاقة من جانب وتصدير واستيراد الطاقة من جانب آخر عن وجود شيء ما غير طبيعي. وما هـو غير طبيعي يلزم له دائما تفسير.
قبل تقديم التفسير، فإنه يستحسن مناقشة المصادر التي اعتمدنا عليها في هـذه الدراسة. ذلك أنه قد يقال: إن التناقض الذي ظهر هـو بسبب مصادر الدراسة. إن المصادر التي اعتمدنا عليها في دراسة الطاقة في الجمهوريات الإسلامية هـي تقارير صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وهذه التقارير تتمتع بدرجة من الثقة. ذلك لأن مصادر هـذه التقارير بيانات تعطيها الحكومات المعنية. كما أنها أيضا تستند إلى مصادر أخرى تمكنت من الحصول عليها، وذلك بسبب إمكانياتها الضخمة (نتكلم عن الإحصاءات ولا نتكلم عن سياسات هـاتين المنظمتين ) .
بعد تقرير هـذا الأمر بشأن مصادر الدراسة، فإنه يمكن تقديم تفسير للتناقض الذي يظهر بين إنتاج الطاقة من جانب وصادرات وواردات الطاقة من جانب آخر. تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تعتمد كثيرا على البيانات التي تعطيها الحكومات. لذلك فإن التفسير الذي يمكن قبوله هـو أن الاتحاد السوفيتي لم يعط بيانات صحيحة عن إنتاج الطاقة في الجمهوريات الإسلامية، وذلك ليخفي قدراتها الحقيقية في هـذا المجال الحيوي، اقتصاديا وسياسيا وغير ذلك.. هـذا هـو التفسير الذي يمكن تقديمه لأنه يتلاءم مع طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين روسيا الاتحادية والجمهوريات الإسلامية تحت احتلال الاتحاد [ ص: 159 ] السوفيتى. إنها كانت علاقة محتل، وهي روسيا الاتحادية، بدول محتلة وهي الجمهوريات الإسلامية، بكل ما عرف عن الاحتلال من استغلال ونهب لموارد الدول التي ابتليت بذلك.
إمكانيات إنتاج الطاقة في الجمهوريات الإسلامية الست
لا شك أن ما عرض في الصفحات السابقة عن الطاقة في الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز أظهر بعض الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، كما أمكن بناء على ذلك إعطاء تفسيرات لبعض العناصر التي تطلبت تفسيرا، وأيضا أمكن الوصول إلى بعض النتائج. ولكن بجانب ذلك فإن ما سبق عرضه كشف أيضا عن الحاجة إلى التعرف على إمكانيات إنتاج الطاقة في الجمهوريات الإسلامية. البحث في هـذه النقطة يخدم هـدفين: الأول ترجيح بعض البيانات الرقمية التي سبق عرضها أو تصحيح بيانات رقمية أخرى. الثاني أن التعرف على إمكانيات إنتاج الطاقة هـو ضروري لمعرفة الإمكانيات المتاحة من هـذا المورد الاقتصادي الهام، والذي يصب نفسه في إمكانيات التنمية الاقتصادية لهذه الجمهوريات، كما يصب نفسه أيضا في إمكانياتها السياسية.
لتحقيق هـدف التعرف على إمكانيات إنتاج الطاقة في الجمهوريات الإسلامية فسوف نحاول أن ندرس حالة جمهورية تركمانستان ، كمجرد مثال، وذلك بقدر ما يتاح من بيانات. [ ص: 160 ]
إمكانيات إنتاج الطاقة في تركمانستان
تقع تركمانستان في الجنوب الغربي للجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى، وتشترك في حدود طويلة مع أزبكستان ، كما تشترك في حدود مع أفغانستان . أما حدودها الأطول فهي مع إيران وهي الدولة ذات الإمكانيات النفطية الكبيرة، ويحدها من الغرب بحر القوقاز. موقع تركمانستان على هـذا النحو يثير سؤالا حول وجود إمكانيات نفطية بها. وهذا ما أكدته الأبحاث التي أثبتت أنها غنية في كل من النفط والغاز الطبيعي. ولقد نشرت تقديرات إيجابية ومشجعة في هـذا الصدد.
جدول (19) يظهر احتياطيات تركمانستان في كل من النفط والغاز الطبيعي. الأرقام المبينة بالجدول تدل على أن تركمانستان تملك احتياطيات [ ص: 161 ] ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، بل إنه مع مرور الوقت فإن الاحتياطيات المكتشفة تزداد، ويظهر هـذا من مقارنة أرقام 1986 بأرقام 1990م حيث زاد الاحتياطي المحتمل من الغاز الطبيعى إلى 8.75 بليون متر مكعب، ونفس الأمر أيضا بالنسبة للنفط فقد كان الاحتياطي المحتمل في 1986 هـو 317.2 مليون طن، زاد إلى 697.8 مليون طن في 1990، ويمكن أن يستنتج بناء على ذلك أن التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في تركمانستان قد يكشف عن احتياطيات أخرى تملكها هـذه الجمهورية الإسلامية.
يمكن أن تظهر ضخامة وأهمية احتياطيات تركمانستان من الطاقة إذا قورنت مع سكانها.. في عام 1991 كان سكانها 3.75 مليون نسمة. هـذا العدد القليل من السكان يملك هـذه الاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز الطبيعي. يدل هـذا على إمكانيات اقتصادية طيبة تتيح تحقيق نتائج إيجابية في مجال التنمية الاقتصادية.
ويمكن إضافة نقاط إلى البيان السابق عن احتياطيات الطاقة في تركمانستان. هـذه النقاط تتيح توضيح جوانب في علاقة الجمهوريات الإسلامية مع القوى التي كانت متحكمة في سياسات الاتحاد السوفيتي، ونعني به العنصر السلافي ممثلا بصفة رئيسة في روسيا الاتحادية، النقاط التي نقترحها هـي:
- تركمانستان من حيث الموقع هـي أبعد الجمهوريات الإسلامية التي أخضعتها روسيا وضمتها إلى الاتحاد السوفيتي. لا شك أن صانعي [ ص: 162 ] سياسات الاتحاد السوفيتي كانوا يعرفون أنهم يمثلون قوة احتلال غاصبة، وأن الشعوب التي أخضعوها لسيطرتهم سوف تثور في يوم ما، هـذا بالرغم من الأساليب الغاشمة التي طبقوها، فدرس التاريخ أن الغصب الاحتلالي لم يدم لأية قوة في التاريخ. هـذا المعنى يوضح إهمال صانعي سياسة الاتحاد السوفيتي عملية البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة في تركمانستان. إذا قارنا بين كازاخستان وتركمانستان فإن هـذا المعنى يصبح أوضح وآكد. لقد زرع الروس العنصر السلافي في كازاخستان (حوالي 40%من السكان ) لأنها هـي الجمهورية الملاصقة للاتحاد السوفيتي، هـذا الزرع العرقي قصد به استبقاء كازاخستان تحت سيطرتهم، أو إطالة أمد نهبها واستغلالها، وقد تكون كازاخستان أحسن حظا في التصنيع أو غير ذلك من الجمهوريات الأخرى، ذلك لأن الروس اعتقدوا أنهم ربطوها بهم ربطا عرقيا قويا.. في مقابل ذلك فإن تركمانستان أبعد الجمهوريات موقعا عن روسيا، أهملت حتى في البحث والتنقيب عن مصادرها الطبيعية.
هذا الأمر على هـذا النحو يعطي ما يؤكد المعنى الذي استنتجته الدراسة من أن صانعي السياسة في الاتحاد السوفيتي، وهم من العنصر السلافي بصفة رئيسة، كان توجههم الرئيس هـو إهمال تركمانستان في الطاقة بطرق شتى، منها إجبارها على مصادر تصدير الطاقة وإهمال الصناعة محليا.
- النقطة الثالثة التي يمكن إضافتها والتي تعمل في نفس الاتجاه وتؤكد [ ص: 164 ] النتيجة التي انتهت إليها الدراسة هـي أن تركمانستان تعاني من صعوبات في استخراج مصادر الطاقة المتوافرة بها، فحتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واستقلال تركمانستان ، ومع محاولتها التنقيب واستخراج النفط والغاز الطبيعي، فإنها لم تجد إلا شركة أرجنتينية وبشروط غير ملائمة [4]
يعني ذلك أن الشركات الكبرى العاملة في مجال التنقيب واستخراج النفط والغاز الطبيعي، وهي شركات أوروبية غربية، لم تتقدم إلى تركمانستان. النتيجة التي يمكن استنتاجها من هـذه النقطة الثالثة أن السياسة التي مورست ضد تركمانستان تحت القهر الروسي تستكملها دول الغرب، وذلك بعد استقلال هـذه الجمهوريات الإسلامية.
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات