إسلام ويب - البعد الحضاري لهجرة الكفاءات - الخطاب المستقبلي للهجرة الإسلامية د/ محمد المستيري

في هـجرة الغرب الحديثة

تأسست أنماط الاكتساح الغربي على مقدرات الجنوب عامة والعالم الإسلامي خاصة، على فكرة الهجرة من خلال فرض استراتيجيات الاستعمار والتبعية وسلطة الصهيونية ونمطية العولمة. فاستوطن الغرب في العالم الإسلامي عبر مؤسساته الاستثمارية، وآلته العسكرية والمخابراتية، وأجهزته الإعلامية، ومراكز مراقبته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونجح بذلك في فرض نمط من الهجرة القهرية على العالم الإسلامي، وسيكون التحدي المستقبلي له مواجهة مطلب الشعوب في التحرر وفي حق الاعتراف بهويتها الجماعية، بكل ما يميزها من خصوصيات ثقافية ودينية. لقد هـاجرت إلى العالم الإسلامي قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان وتحرير المرأة، ولكن هـاجرت معها بنيتها الأساسية القائمة على تحرير المجتمع من قيمه الأصيلة، وتحرير السياسة من وحدة قرارها، وتحرير الاقتصاد من موازين الرقابة والعدل، وتجذير نسق العلمانية القطائعي في علاقة سلطة الدين بسلطة السياسة.

لقد مثلت فلسفة التغريب الثقافي والفكري منذ القرن التاسع عشر أساس هـجرة النفوذ الغربي إلى العالم الإسلامي، وحاولت ترويج قيم التحضر الغربي المعاصر ضمن وهم صورة التعددية، غير أنه منذ [ ص: 121 ] بداية التسعينيات بدأت مقولة العولمة في وجهها الثقافي تكشف عن حقيقة نمطية «التعددية» الغربية. وبدت العولمة تستعيض عن التغريب، لتتجاوز فكرة ضرورة إلحاق العالم الإسلامي بالغرب، نحو الفكرة القائلة بحتمية وحدة النمط الذي يسود العالم، وحتمية أن تذاب جميع الخصوصيات الثقافية فيه، وهو منطق العولمة.

وليس هـذا المنطق وليد التسعينيات، وإن كان مصطلح العولمة يؤرخ له بهذه الفترة، فهو المسكوت عنه في رؤية الغرب للعالم منذ أن بدأ هـجرته الأولى نحو أمريكا سنة 1492م.

إن نمطية الهجرة الغربية إلى العالم الإسلامي من خلال فرض توجه أحادي في فهم الحداثة والتحضر يتأسس على مبدأي العلمانية والليبرالية ، رغم تعارضهما مع كثير من مقومات المجتمع الإسلامي، إنما فشلت في تصدير قيم التعددية والحرية والتسامح وفرضت على نماذجها التي أقامتها في أنحاء من العالم الإسلامي مشروطية التبعية الكاملة، فحولت أنساقها وأنظمتها إلى نماذج من العنف المقنن. فليس العنف نتيجة لغياب الديموقراطية، كما يتوهم كثيرون، وإنما نتيجة عنف نمطية الديموقراطية التي حاولت الهجرة الغربية إخضاع العالم الإسلامي لها.

إن قيمة التعددية المشروطة بفلسفة تحرير الإنسان من سلطة الغيب والأخلاق إنما أنتجتها الحداثة الغربية لمجتمعاتها، ونجحت إلى [ ص: 122 ] حد كبير في ترويض هـيئاتها المدنية الثقافية والأخلاقية وحتى الدينية على وتيرتها. إنه الدين المدني الجديد بتعبير « روسو » الذي حل محل الدين السماوي، ولكنه دين استعصى إدماجه ضمن ثقافة مجتمعاتنا؛ لأنه كان مصادما لهويتها، حيث لا انفصال بين الروحي والعقلاني، وبين السماوي والأرضي، فالقيمة وحدة مقدسة، ومن حرمات الوجود البشري.

إن مشروع التعددية الذي استهلكته مجتمعات الحداثة الغربية داخل مؤسساتها الديموقراطية هـو غير مشروع التعددية الذي هـاجر إلى العالم الإسلامي. فالتعددية الغربية المصدرة «لإنتاج» العالم الإسلامي تقصي عن ديموقراطيتها سلفا أعداء الديموقراطية الغربية، أي من لا يخضع كليا لمشروطية الحداثة مرجعا ومنهجا في التفكير ومن يتخذ من الهوية الإسلامية منطلقا في الوجود أو التعبير.

لقد مثلت هـجرة المسلمين إلى الأندلس العصر الذهبي للفكر الصوفي اليهودي والفلسـفة اليهودية الـتي مـن أبرز أعـلامها « ابن ميمون »، كما عرفت الفلسفة المسيحية أوجها من خلال مثال « توما الأكويني ». واستطاع العصر الذهبي للإسلام أن يشع بعلومه ومعارفه على تاريخ التقدم البشري من خلال الأنوار والنهضة الصناعية والعلوم الحديثة. لم تكن قطبية الإبداع الإسلامي مهيمنة [ ص: 123 ] وقاهرة ونافية للاختلاف بمثل ما آلت إليه قطبية الحضارة الغربية المعاصرة. فبين هـجرة «الفتح» المحررة للطاقات من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وهجرة «التغريب» المكرسة لهيمنة الفكر المادي وسلطة الرجل الأبيض، يكمن الفارق المعياري الكبير بين حضارة الإسلام والغرب في تصور إنسانية الإنسان واحترام وجوده المختلف.

ففي حين يستند التصور الإسلامي إلى مبدأ أن الاختلاف أصل في الوجود: ( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ) (الحجرات:13) ،

بل وحكمة في علم الغيب: ( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ) (هود:118) ،

ثم وفضل في الارتقاء بالحياة الإنسانية: ( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ) (المطففين:26) ،

ينتهي أرقى التصور الغربي في إدارة الاختلاف إلى مبدأ التسامح، الذي لا يعني في جوهره إيمانا بوحدة الاختلاف، إنما تساهلا ظرفيا ونسبيا في قبول وجود الطرف المخالف، على أساس قابلية هـذا الطرف للانصهار ضمن الأنموذج الغربي الواحدي. فهو مبدأ هـلامي وزئبقي يصعب تعيين حدوده، لا يرتقي إلى الاعتراف بهوية المخالف الفرد فضلا عن الاعتراف بهوية الجماعة المخالفة.

إن هـجرة الهيمنة والاكتساح، التي رسخها الغرب في علاقته بالحضارات والأمم التي رافقت نهضته الحديثة، صنعت فاصلا وبونا [ ص: 124 ] شاسعا بين العالم الأوروأمريكي، الذي لا يتجاوز سكنيا عشرين بالمائة وينفرد بأكثر من ثمانين بالمائة من مدخرات العالم، وبين عالم الجنوب الذي يرزح تحت ويلات الفقر والظلم والمديونية.

لقد استهلكت أمريكا لوحدها من مدخرات الأرض خلال القرن الذي مضى ما يعادل ما استهلكته البشرية طيلة تاريخها الطويل. لقد قوض الغرب من إيجابية ماهية هـجرة القوي نحو الضعيف، وأقام نسقا من العلاقة احتكاريا شاملا تحت نظام العولمة، بسط فيه نفوذه على جميع سلط القرار التي تضمن له الانفراد بالقوة. فلم تعد الهيمنة الاقتصادية ولا السياسية ولا الثقافية بكافية لضمان شمولية هـذا النفوذ، بل تدخل المعطى المعلوماتي والإعلامي، الذي بوساطته يصنع الرأي العام المحدد في توجيه الشعوب كما في اتخاذ القرارات. فأوروبا وأمريكا تنفردان لوحدهما بحوالي 85 % من مدخرات البنوك المعلوماتية الدولية، في حين لا يملك العالم الثالث بأكمله أكثر من 1 %. ثم إن « جايت » « وموردوش » و « تورنر » « وكونراد » و « لجارديار »، من أقطاب رءوس الأموال الغربية في الاتصال، يحتكرون مجمل دور النشر الكبرى ودور الإذاعة والتلفزيون العالمية. ومن يملك المعلومات وسبل الاتصال السريع إنما يملك مفاتيح تغيير العقول وتوجيه الأذواق بل وتربية الأجيال. [ ص: 125 ]