وهو nindex.php?page=treesubj&link=21942وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى ، كاستدلال الحنفي على منع تقديم أذان الصبح بقوله : صلاة لا تقصر ، فلا يجوز تقديم أذانها كالمغرب ، فيقال له : هذا الوصف لا ينعكس ; لأن الحكم الذي هو منع التقديم للأذان على الوقت موجود فيما قصر من الصلوات لعلة أخرى .

[ ص: 653 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين : إذا قلنا : إن اجتماع العلل على معلول واحد غير واقع; فالعكس لازم ما لم يثبت الحكم عند انتفاء العلة بتوقيف ، لكن لا يلزم المستدل بيانه بخلاف ما ألزمناه في النقض; لأن ذاك داع إلى الانتشار ، وسببه أن إشعار النفي بالنفي منحط عن إشعار الثبوت بالثبوت .

وقال الآمدي : لا يرد سؤال العكس ، إلا أن يتفق المتناظران على اتحاد العلة .

وَهُوَ nindex.php?page=treesubj&link=21942وُجُودُ الْحُكْمِ بِدُونِ الْوَصْفِ فِي صُورَةٍ أُخْرَى ، كَاسْتِدْلَالِ الْحَنَفِيِّ عَلَى مَنْعِ تَقْدِيمِ أَذَانِ الصُّبْحِ بِقَوْلِهِ : صَلَاةٌ لَا تُقْصَرُ ، فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ أَذَانِهَا كَالْمَغْرِبِ ، فَيُقَالُ لَهُ : هَذَا الْوَصْفُ لَا يَنْعَكِسُ ; لِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي هُوَ مَنْعُ التَّقْدِيمِ لِلْأَذَانِ عَلَى الْوَقْتِ مَوْجُودٌ فِيمَا قُصِرَ مِنَ الصَّلَوَاتِ لِعِلَّةٍ أُخْرَى .

[ ص: 653 ] قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12441إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ : إِذَا قُلْنَا : إِنَّ اجْتِمَاعَ الْعِلَلِ عَلَى مَعْلُولٍ وَاحِدٍ غَيْرُ وَاقِعٍ; فَالْعَكْسُ لَازِمٌ مَا لَمْ يَثْبُتِ الْحُكْمُ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْعِلَّةِ بِتَوْقِيفٍ ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَدِلَّ بَيَانُهُ بِخِلَافِ مَا أَلْزَمْنَاهُ فِي النَّقْضِ; لِأَنَّ ذَاكَ دَاعٍ إِلَى الِانْتِشَارِ ، وَسَبَبُهُ أَنَّ إِشْعَارَ النَّفْيِ بِالنَّفْيِ مُنْحَطٌّ عَنْ إِشْعَارِ الثُّبُوتِ بِالثُّبُوتِ .

وَقَالَ الْآمِدِيُّ : لَا يَرِدُ سُؤَالُ الْعَكْسِ ، إِلَّا أَنْ يَتَّفِقَ الْمُتَنَاظِرَانِ عَلَى اتِّحَادِ الْعِلَّةِ .