[ ص: 661 ] أي أنه لا يمكن اعتبار القياس في ذلك الحكم ، لمخالفته للنص أو الإجماع ، أو كان الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس ، أو كان تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب .

وخص nindex.php?page=treesubj&link=21981فساد الاعتبار  جماعة من أهل الأصول بمخالفته للنص ، وهذا الاعتراض مبني على أن nindex.php?page=treesubj&link=21700_22081خبر الواحد مقدم على القياس  ، وهو الحق . وخالف في ذلك طائفة من الحنفية والمالكية ، فقدموا القياس على خبر الواحد .

وجواب هذا الاعتراض بأحد وجوه :

( الأول ) : الطعن في سند النص إن لم يكن من الكتاب أو السنة المتواترة ، أو منع ظهوره فيما يدعيه المستدل .

أو بيان أن المراد به غير ظاهره .

أو أن مدلوله لا ينافي حكم القياس

أو المعارضة له بنص آخر حتى يتساقطا ، ويصح القياس .

أو أن القياس الذي اعتمده أرجح من النص الذي عورض به ، ويقيم الدليل على ذلك .

[ ص: 661 ] أَيْ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ الْقِيَاسِ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ ، لِمُخَالَفَتِهِ لِلنَّصِّ أَوِ الْإِجْمَاعِ ، أَوْ كَانَ الْحُكْمُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ بِالْقِيَاسِ ، أَوْ كَانَ تَرْكِيبُهُ مُشْعِرًا بِنَقِيضِ الْحُكْمِ الْمَطْلُوبِ .

وَخَصَّ nindex.php?page=treesubj&link=21981فَسَادَ الِاعْتِبَارِ  جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ بِمُخَالَفَتِهِ لِلنَّصِّ ، وَهَذَا الِاعْتِرَاضُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=21700_22081خَبَرَ الْوَاحِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ  ، وَهُوَ الْحَقُّ . وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ ، فَقَدَّمُوا الْقِيَاسَ عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ .

وَجَوَابُ هَذَا الِاعْتِرَاضِ بِأَحَدِ وُجُوهٍ :

( الْأَوَّلُ ) : الطَّعْنُ فِي سَنَدِ النَّصِّ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ ، أَوْ مَنْعُ ظُهُورِهِ فِيمَا يَدَّعِيهِ الْمُسْتَدِلُّ .

أَوْ بَيَانُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرُ ظَاهِرِهِ .

أَوْ أَنَّ مَدْلُولَهُ لَا يُنَافِي حُكْمَ الْقِيَاسِ

أَوِ الْمُعَارَضَةُ لَهُ بِنَصٍّ آخَرَ حَتَّى يَتَسَاقَطَا ، وَيَصِحَّ الْقِيَاسُ .

أَوْ أَنَّ الْقِيَاسَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ أَرْجَحُ مِنَ النَّصِّ الَّذِي عُورِضَ بِهِ ، وَيُقِيمُ الدَّلِيلَ عَلَى ذَلِكَ .