إسلام ويب - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - خاتمة لمقاصد هذا الكتاب

[ ص: 807 ] اعلم أنا قد قدمنا في أول هذا الكتاب الخلاف في كون العقل حاكما أو لا ، وذكرنا أنه لا خلاف في أن بعض الأشياء يدركها العقل ، ويحكم فيها ، كصفات الكمال ، والنقص ، وملاءمة الغرض ، ومنافرته .

وأحكام العقل باعتبار مدركاته تنقسم إلى خمسة أحكام ، كما انقسمت الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام :

( الأول ) : الوجوب ، كقضاء الدين .

( والثاني ) : التحريم ، كالظلم .

( والثالث ) : الندب ، كالإحسان .

( والرابع ) : الكراهة ، كسوء الأخلاق .

( والخامس ) : الإباحة ، كتصرف المالك في ملكه .

وهاهنا مسألتان

المسألة الأولى

هل الأصل فيما وقع فيه الخلاف ، ولم يرد فيه دليل يخصه أو يخص نوعه ؛ الإباحة أو المنع أو الوقف ؟ [ ص: 808 ] فذهب جماعة من الفقهاء ، وجماعة من الشافعية ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ونسبه بعض المتأخرين إلى الجمهور إلى أن الأصل الإباحة .

وذهب الجمهور إلى أنه لا يعلم حكم الشيء إلا بدليل يخصه ، أو يخص نوعه ، فإذا لم يوجد دليل كذلك فالأصل المنع .

وذهب الأشعري ، وأبو بكر الصيرفي ، وبعض الشافعية ، إلى الوقف بمعنى لا يدري هل هناك حكم أم لا ؟

وصرح الرازي في المحصول : أن الأصل في المنافع الإذن ، وفي المضار المنع .

احتج الأولون بقوله - تعالى : قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فإنه - سبحانه - أنكر على من حرم ذلك ، فوجب أن لا تثبت حرمته ، وإذا لم تثبت حرمته امتنع ثبوت الحرمة في فرد من أفراده ؛ لأن المطلق جزء من المقيد ، فلو ثبتت الحرمة في فرد من أفراده ، لثبتت الحرمة في زينة الله ، وفي الطيبات من الرزق ، وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة .

واحتجوا أيضا بقوله - تعالى - : أحل لكم الطيبات وليس المراد من الطيب الحلال ، وإلا لزم التكرار ، فوجب تفسيره بما يستطاب طبعا ، وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها .

واحتجوا أيضا بقوله - تعالى : ( خلق لكم ما في الأرض جميعا واللام تقتضي الاختصاص بما فيه منفعة .

واحتجوا - أيضا - بقوله - تعالى - ) : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية ، فجعل الأصل الإباحة ، والتحريم مستثنى .

وبقوله - سبحانه : وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه .

[ ص: 809 ] وبما ثبت في الصحيحين وغيرهما ، من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم ( على السائل ) من أجل مسألته .

وبما أخرجه الترمذي ، وابن ماجه ، عن سلمان الفارسي قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن السمن ، والخبز ، والفراء ، قال : الحلال ما أحله الله في كتابه ، والحرام ما حرمه الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه .

واحتجوا أيضا بأنه انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك قطعا ، ولا على المنتفع ، فوجب أن لا يمتنع ، كالاستضاءة بضوء السراج ، والاستظلال بظل الجدار .

ولا يرد على هذا الدليل ما قيل : من أنه يقتضي إباحة كل المحرمات ؛ لأن فاعلها ينتفع بها ، ولا ضرر فيها على المالك ، ويقتضي سقوط التكاليف بأسرها .

ووجه عدم وروده أنه قد وقع الاحتراز عنه بقوله : ولا على المنتفع ، ولا انتفاع بالمحرمات ، وبترك الواجبات لضرره ضررا ظاهرا ؛ لأن الله - سبحانه - قد بين حكمها ، [ ص: 810 ] وليس النزاع في ذلك ، إنما النزاع فيما لم يبين حكمه ببيان يخصه أو يخص نوعه .

واحتجوا أيضا بأنه - سبحانه - إما أن يكون خلقه لهذه الأعيان لحكمة ، أو لغير حكمة ، والثاني باطل ؛ لقوله - تعالى : وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وقوله تعالى : أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا والعبث لا يجوز على الحكمة ، فثبت أنها مخلوقة لحكمة ، ولا تخلو هذه الحكمة إما أن تكون ؛ لعود النفع إليه - سبحانه - أو إلينا ، والأول باطل ؛ لاستحالة الانتفاع عليه - عز وجل ، فثبت أنه إنما خلقها ؛ لينتفع بها المحتاجون إليها ، وإذا كان كذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول أينما كان ، فإن منع منه فإنما هو يمنع منه ؛ لرجوع ضرره إلى المحتاج إليه ، وذلك بأن ينهى الله عنه ، فثبت أن الأصل في المنافع الإباحة .

وقد احتج القائلون بأن الأصل المنع بمثل قوله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم وهذا خارج عن محل النزاع ، فإن النزاع إنما هو فيما لم ينص على حكمه ، أو حكم نوعه ، وأما ما قد فصل وبين حكمه ، فهو كما بينه بلا خلاف .

واحتجوا أيضا بقوله - تعالى : ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام قالوا : فأخبر الله - سبحانه - أن التحريم والتحليل ليس إلينا ، وإنما هو إليه فلا نعلم الحلال والحرام إلا بإذنه .

ويجاب عن هذا : بأن القائلين بأصالة الإباحة لم يقولوا بذلك من جهة أنفسهم ، بل قالوه بالدليل الذي استدلوا به من كتاب الله وسنة رسوله ، كما تقدم ، فلا ترد هذه الآية عليهم ، ولا تعلق لها بمحل النزاع .

واستدل بعضهم بالحديث الصحيح الثابت في دواوين الإسلام عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات والمؤمنون وقافون عند الشبهات الحديث .

قال : فأرشد - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى ترك ما بين الحلال والحرام ، ولم يجعل [ ص: 811 ] الأصل فيه أحدهما .

ولا يخفاك أن هذا الحديث لا يدل على مطلوبهم من أن الأصل المنع .

فإن استدل به القائلون بالوقف فيجاب عنه : بأن الله - سبحانه - قد بين حكم ما سكت عنه بأنه حلال بما سبق من الأدلة ، وليس المراد بقوله : " وبينهما أمور مشتبهات " إلا ما لم يدل الدليل على أنه حلال طلق ، أو حرام واضح ، بل تنازعه أمران ، أحدهما يدل على إلحاقه بالحلال ، والآخر يدل على إلحاقه بالحرام ، كما يقع ذلك عند تعارض الأدلة . أما ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه ، كما تقدم في حديث سلمان وقد أوضحنا الكلام على هذا الحديث في رسالة مستقلة ، فليرجع إليها .

واستدلوا أيضا بالحديث الصحيح وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام الحديث .

ويجاب عنه : بأنه خارج عن محل النزاع ؛ لأنه خاص بالأموال التي قد صارت مملوكة لمالكيها ، ولا خلاف في تحريمها على الغير ، وإنما النزاع في الأعيان التي خلقها الله لعباده ، ولم تصر في ملك أحد منهم ، وذلك كالحيوانات التي لم ينص الله - عز وجل - على تحريمها ، إلا بدليل عام ولا خاص ، وكالنباتات التي تنبتها الأرض ، ما لم يدل دليل على تحريمها ، ولا كانت مما يضر مستعمله بل مما ينفعه .