( و ) لا يجوز صرف ( مؤخر ولو ) كان التأخير منهما أو من أحدهما ( قريبا ) مع فرقة ببدن اختيارا ، ولو بأن يدخل أحدهما في الحانوت ليأتي له بالدراهم منه لا إن لم تحصل فرقة فلا يضر إلا إذا طال كما يأتي ( أو ) كان التأخير ( غلبة ) فهو عطف على قريبا خلافا لابن رشد القائل : إن التأخير غلبة لا يضر وظاهره ، ولو طال كأن يحول بينهما سيل أو نار أو عدو [ ص: 30 ] وبعطف " غلبة " على " قريبا " يكون في كلامه الرد على ابن رشد حال الغلبة مطلقا خلافا لمن جعله معطوفا على الصفة المقدرة أعني اختيارا ، فإنه لا يفيد الرد حال البعد .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ مُؤَخَّرٍ ) أَيْ لِوُجُودِ رِبَا النَّسَاءِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَرِيبًا ) أَيْ هَذَا إذَا كَانَ التَّأْخِيرُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا بَعِيدًا مَعَ تَفَرُّقِ الْأَبَدَانِ بَلْ وَلَوْ كَانَ التَّأْخِيرُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ تَفَرُّقِ الْأَبَدَانِ قَرِيبًا هَذَا إذَا كَانَ التَّأْخِيرُ الْبَعِيدُ أَوْ الْقَرِيبُ اخْتِيَارًا بَلْ وَلَوْ كَانَ غَلَبَةً وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ مَنْعِ التَّأْخِيرِ الْقَرِيبِ مَعَ الْمُفَارَقَةِ هُوَ الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِلَوْ مَذْهَبُ الْعُتْبِيَّةِ مِنْ جَوَازِ التَّأْخِيرِ الْقَرِيبِ مَعَ تَفَرُّقِ الْأَبَدَانِ اخْتِيَارًا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِأَنْ يَدْخُلَ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ التَّأْخِيرُ بِأَنْ يَدْخُلَ إلَخْ .

( قَوْلُهُ : فَلَا يَضُرُّ إلَّا إذَا طَالَ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ التَّأْخِيرُ اخْتِيَارًا ، فَإِنْ حَصَلَتْ مُفَارَقَةُ الْأَبَدَانِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا ضَرَّ ذَلِكَ اتِّفَاقًا إنْ كَانَ التَّأْخِيرُ كَثِيرًا ، وَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ قَلِيلًا ضَرَّ أَيْضًا لَكِنْ عَلَى الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَا فِي الْعُتْبِيَّةِ ، وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ مُفَارَقَةُ أَبَدَانً ضُرَّ إنْ كَانَ التَّأْخِيرُ كَثِيرًا عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَلَا يَضُرُّ اتِّفَاقًا وَذَلِكَ كَاسْتِقْرَاضِهِ مِمَّنْ بِجَانِبِهِ مِنْ غَيْرِ قِيَامٍ ، وَأَمَّا إنْ حَصَلَ التَّأْخِيرُ غَلَبَةً ضَرَّ مُطْلَقًا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا خِلَافًا لِابْنِ رُشْدٍ الْقَائِلِ بِعَدَمِ الضَّرَرِ مُطْلَقًا كَانَ التَّأْخِيرُ غَلَبَةً قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي قَوْلِهِ أَوْ غَابَ نَقْدُ أَحَدِهِمَا وَطَالَ ، فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْمُفَارَقَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ كَانَ التَّأْخِيرُ غَلَبَةً ) أَيْ فَيَضُرُّ قَلِيلًا كَانَ التَّأْخِيرُ أَوْ كَثِيرًا [ ص: 30 ] قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ فِي قُرْبِ التَّأْخِيرِ وَبُعْدَهُ

( قوله : ولا يجوز صرف مؤخر ) أي لوجود ربا النساء ( قوله : ولو قريبا ) أي هذا إذا كان التأخير منهما أو من أحدهما بعيدا مع تفرق الأبدان بل ولو كان التأخير منهما أو من أحدهما مع تفرق الأبدان قريبا هذا إذا كان التأخير البعيد أو القريب اختيارا بل ولو كان غلبة وما ذكره من منع التأخير القريب مع المفارقة هو المشهور ومقابله المشار إليه بلو مذهب العتبية من جواز التأخير القريب مع تفرق الأبدان اختيارا ( قوله : ولو بأن يدخل إلخ ) أي ولو كان التأخير بأن يدخل إلخ .

( قوله : فلا يضر إلا إذا طال ) حاصله أنه إذا حصل التأخير اختيارا ، فإن حصلت مفارقة الأبدان منهما أو من أحدهما ضر ذلك اتفاقا إن كان التأخير كثيرا ، وإن كان التأخير قليلا ضر أيضا لكن على المشهور خلافا لما في العتبية ، وإن لم تحصل مفارقة أبدان ضر إن كان التأخير كثيرا على المشهور ، وإن كان قليلا فلا يضر اتفاقا وذلك كاستقراضه ممن بجانبه من غير قيام ، وأما إن حصل التأخير غلبة ضر مطلقا قليلا كان أو كثيرا خلافا لابن رشد القائل بعدم الضرر مطلقا كان التأخير غلبة قليلا أو كثيرا ( قوله : كما يأتي ) أي في قوله أو غاب نقد أحدهما وطال ، فإنه محمول على عدم المفارقة ( قوله : أو كان التأخير غلبة ) أي فيضر قليلا كان التأخير أو كثيرا [ ص: 30 ] قوله : مطلقا ) أي في قرب التأخير وبعده