( 3907 ) فصل : ويصح nindex.php?page=treesubj&link=15701_14369_15600إقرار المريض بوارث ،  في إحدى الروايتين . والأخرى ، لا يصح ; لأنه إقرار لوارث ، فأشبه الإقرار له بمال . والأول أصح ; لأنه عند الإقرار غير وارث ، فصح .

كما لو لم يصر وارثا ، ويمكن بناء هذه المسألة على ما إذا أقر لغير وارث ، ثم صار وارثا ، فمن صحح الإقرار ثم ، صححه هاهنا ، ومن أبطله ، أبطله . وإن nindex.php?page=treesubj&link=15600ملك ابن عمه ، فأقر في مرضه أنه كان أعتقه في صحته ، وهو أقرب عصبته ،  عتق ، ولم يرثه ; لأن توريثه يوجب إبطال الإقرار بحريته ، وإذا بطلت الحرية سقط الإرث ، فصار توريثه سببا إلى إسقاط توريثه ، فأسقطنا التوريث [ ص: 126 ] وحده . ويحتمل أن يرث ; لأنه حين الإقرار غير وارث ، فصح إقراره له ، كالمسألة قبلها .

( 3907 ) فَصْلٌ : وَيَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=15701_14369_15600إقْرَارُ الْمَرِيضِ بِوَارِثٍ ،  فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . وَالْأُخْرَى ، لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ إقْرَارٌ لِوَارِثٍ ، فَأَشْبَهَ الْإِقْرَارَ لَهُ بِمَالٍ . وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ; لِأَنَّهُ عِنْدَ الْإِقْرَارِ غَيْرُ وَارِثٍ ، فَصَحَّ .

كَمَا لَوْ لَمْ يَصِرْ وَارِثًا ، وَيُمْكِنُ بِنَاءُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَا إذَا أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ ، ثُمَّ صَارَ وَارِثًا ، فَمَنْ صَحَّحَ الْإِقْرَارَ ثَمَّ ، صَحَّحَهُ هَاهُنَا ، وَمَنْ أَبْطَلَهُ ، أَبْطَلَهُ . وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=15600مَلَكَ ابْنَ عَمِّهِ ، فَأَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فِي صِحَّتِهِ ، وَهُوَ أَقْرَبُ عُصْبَته ،  عَتَقَ ، وَلَمْ يَرِثْهُ ; لِأَنَّ تَوْرِيثَهُ يُوجِبُ إبْطَالَ الْإِقْرَارِ بِحُرِّيَّتِهِ ، وَإِذَا بَطَلَتْ الْحُرِّيَّةُ سَقَطَ الْإِرْثُ ، فَصَارَ تَوْرِيثُهُ سَبَبًا إلَى إسْقَاطِ تَوْرِيثِهِ ، فَأَسْقَطْنَا التَّوْرِيثَ [ ص: 126 ] وَحْدَهُ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرِثَ ; لِأَنَّهُ حِينَ الْإِقْرَارِ غَيْرُ وَارِثٍ ، فَصَحَّ إقْرَارُهُ لَهُ ، كَالْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا .