( وإن امتنع ) مالك البهيمة ( من الإنفاق عليها  أجبر على ذلك ) لأنه واجب عليه كما يجبر على سائر الواجبات ( فإن أبى ) الإنفاق عليها ( أو عجز ) عنه   ( أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول )  لأن بقاءها في يده بترك الإنفاق عليها ظلم ، والظلم تجب إزالته ( فإن أبى ) فعل أخذها ( فعل الحاكم الأصلح ) من هذه الأمور الثلاثة ( أو اقترض عليه ) وأنفق عليها كما لو امتنع من أداء الدين    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					