وإذا nindex.php?page=treesubj&link=23295ارتهن الوصي خادما لليتيم من نفسه أو رهن خادما لنفسه من اليتيم بحق لليتيم عليه لم يجز اعتبارا بحقيقة الاستيفاء ، فإنه لا يستوفي دين اليتيم من نفسه ، ولا دين نفسه من مال اليتيم من خلاف جنسه ، وهذا ; لأن تصرفه مع نفسه لا ينفذ إلا بمنفعة ظاهرة كالبيع ، والشراء ، وذلك لا يتحقق في الرهن ، والارتهان ، وكذلك اليتيم إن فعل ذلك لم يجز إلا أن يجيزه الوصي بمنزلة بيعه ، وشرائه ، وكذلك إن فعل ذلك أحد الوصيين إلا أن يجيزه الآخر في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ( رحمهما الله ) وتجوز في قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ( رحمه الله ) بناء على اختلافهم في أحد الوصيين يتقدر بالتصرف وهي بفروعها [ ص: 100 ] مذكورة في الوصايا

وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=23295ارْتَهَنَ الْوَصِيُّ خَادِمًا لِلْيَتِيمِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ رَهَنَ خَادِمًا لِنَفْسِهِ مِنْ الْيَتِيمِ بِحَقٍّ لِلْيَتِيمِ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ اعْتِبَارًا بِحَقِيقَةِ الِاسْتِيفَاءِ ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَوْفِي دَيْنَ الْيَتِيمِ مِنْ نَفْسِهِ ، وَلَا دَيْنَ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ ، وَهَذَا ; لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ مَعَ نَفْسِهِ لَا يَنْفُذُ إلَّا بِمَنْفَعَةٍ ظَاهِرَةٍ كَالْبَيْعِ ، وَالشِّرَاءِ ، وَذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ فِي الرَّهْنِ ، وَالِارْتِهَانِ ، وَكَذَلِكَ الْيَتِيمُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ بَيْعِهِ ، وَشِرَائِهِ ، وَكَذَلِكَ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْآخَرُ فِي قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ ( رَحِمَهُمَا اللَّهُ ) وَتَجُوزُ فِي قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي أَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ يَتَقَدَّرُ بِالتَّصَرُّفِ وَهِيَ بِفُرُوعِهَا [ ص: 100 ] مَذْكُورَةٌ فِي الْوَصَايَا