نهاية المحتاج شرح المنهاج

( وليعلما ) أي المتبايعان حتما ( ثمنه ) أي المبيع قدرا وصفة في بعت بما اشتريت أو ما قام به فيه بما قام علي ( فلو جهله أحدهما بطل ) البيع ( على الصحيح ) لجهالة الثمن ، والثاني يصح لسهولة معرفته لأن الثاني مبني على ( الأول وليصدق البائع ) لزوما ( في قدر الثمن ) الذي استقر عليه العقد أو ما قام به المبيع عليه فيما لو أخبر بذلك وصفته إن تفاوتت .

قال الأذرعي : قضية كلام الأصحاب أنه لو انحط سعر السلعة وكان قد اشتراها بقيمتها أنه لا يلزمه بيان ذلك وفي النفس منه شيء ( و ) في ( الأجل ) أي أصله أو قدره مطلقا إذ الأجل يقابله قسط من الثمن ، وإن ذهب الزركشي إلى أن محل وجوب ذكره إذا كان خارجا عن المعتاد في مثله ، ووجه ما مر أن بيع المرابحة مبناه على الأمانة لاعتماد المشتري نظر البائع ورضاه لنفسه ما رضيه البائع مع زيادة أو حط ، ولو اشترى شيئا بثمن ثم خرج عن ملكه واشتراه ثانيا بأقل من الأول أو أكثر منه أخبر وجوبا بالأخير منهما ولو في لفظ قام علي إذ هو مقتضى لفظه ، فلو بان الكثير من الثمن في بيع عن مواطأة فله الخيار : أي وقد باعه مرابحة كما صرح به الحجازي في مختصر الروضة ، والمواطأة مكروهة كراهة تنزيه كما في الروضة وهو المشهور والقول بتحريمها مردود ، ولا ينافيه وجوب الإخبار بما جرى لانتفاء الملازمة بينهما